القوى السياسية ترحب باستجابة الرئاسة لمطالبها وتعديل خارطة المستقبل

رحبت الاحزاب والقوى السياسية باستجابة مؤسسة الرئاسة لمطالبها الرامية الى تعديل خارطة المرحلة الانتقالية واجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وكان فى مقدمة المؤيدين حزب الوفد والتجمع والمصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمؤتمر وعدد كبير من الحركات على رأسها تمرد وشباب جبهة الانقاذ وتكتل القوى الثورية.
واكدت الاحزاب ان تعديل الخارطة سيعطيها مهلة للاستعداد للمعركة البرلمانية خاصة انها تحتاج الترويج لنفسها على مستوى القواعد وكذلك بحث خريطة التحالفات السياسية.
ويأتى التعديل بعد الاستفتاء على الدستور والذى أكد ان الشعب يدعم فكرة التعديل بموافقته على المادة الدستورية التى تتحدث عن اجراء الانتخابات الرئاسة او البرلمانية خلال 6 شهور من تاريخ العمل بهذا الدستور.
واختلفت الاحزاب والقوى حول فكرة ترشح الفريق اول عبد الفتاح السيسى للرئاسة حيث يؤيده عدد كبير من الاحزاب والحركات فيما عدا عدد قليل يرى فى وجوده وزيرا للدفاع مصلحة كبيرة للبلاد ويأتى فى مقدمة هؤلاء حزب النور السلفى.
وقال المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد انه يؤيد اجراء الانتخابات الرئاسية اولا ولكنه يرفض فكرة ترشح الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ويرى ان بقاءه فى موقعه كوزير دفاع افضل لمصر خاصة فى ظل اللحظات العصيبة التى تشهدها وشدد الطويل على ضرورة الاسراع فى مواجهة الإرهاب.
وايد نبيل زكى القيادى بحزب التجمع تعديل الخارطة مؤيدا ترشح الفريق السيسى للرئاسة ودافع عن هذا الرأى ايضا معتز محمد محمود نائب رئيس حزب المؤتمر الذى قال « لا يوجد اى ازمات دستورية فى اجراء الانتخابات الرئاسية اولا ولا شك ان ذلك يحقق الاستقرار ويمكن الاحزاب من الاستعداد للمعركة البرلمانية كما سيمنع تكرار التجربة التى حدثت فى الانتخابات البرلمانية السابقة حينما حارب البرلمان بعض مرشحى الرئاسة لصالح الاخوانى «محمد مرسى »
ورفض حزب النور السلفى فكرة اجراء الانتخابات الرئاسية اولا وقال صلاح عبد المعبود البرلمانى السابق والقيادى بحزب النور السلفى نطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا وندعو الفريق السيسى الا يترشح للانتخابات الرئاسية وان يظل فى موقعه كوزير للدفاع حتى لا يتحدث الخارج على ان ما شهدته مصر انقلاب.
أعلن تيار المستقبل ترحيبه بقرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت باجراء الانتخابات الرئاسية اولا معتبرا ذلك يتفق مع ما طالب به التيار خلال اجتماعه الى جانب القوى الثورية والشبابية من اجل الحفاظ على مكتسبات ثورتى يناير و30 يونيو والحفاظ على استمرار حلف 30 يونيو من اجل اختيار رئيس يعبر بصدق عن التوافق الوطنى وايضا الاسراع بانهاء المرحلة الانتقالية بوجود رئيس منتخب وطالب تيار المستقبل فى بيان اصدره الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع بتحمله مسئوليته الوطنية واعلان ترشحه للرئاسة نزولا على رغبة اغلبية الشعب المصرى الذى يعتبره الاقدر على تلبية طموحاته فى اقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون ويسودها العدل والمساواة مثمنا دوره فى حماية الموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو وقيادته القوات المسلحة فى منع اشتعال حرب اهلية كان يريدها انصار الرئيس المعزول محمد مرسى اضافة لثقة الشعب فى وطنيته واخلاصه للوطن
كما اشاد تيار المستقبل بقرار رئيس الجمهورية اعادة التحقيق فى ملف المعتقلين خاصة من الشباب وطلبة الجامعات واعتبرها خطوة جيدة لتفويت الفرصة على من يريدون هدم المجتمع وتحرك ايجابى لبناء الثقة بين الشعب والدولة.. قال د. وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ وعضو مجلس الشعب السابق إن حديث الرئيس عدلى منصور فى خطابه اليوم عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا كان متوقعا، حيث كان هناك اتجاه مجتمعى يرى ضرورة إجرائها قبل الانتخابات البرلمانية، مشددا على ضرورة أن يتم الانتهاء من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية باعتباره الأكثر إلحاحا، حتى يمكن للجنة الانتخابات الرئاسية أن تباشر عملها، لأن هذا القانون منوط به تحديد الشروط الخاصة بالترشح وهذا يقتضى الإسراع بإصدار القانون.
وأضاف عبد المجيد أن الجانب الأكثر أهمية فى خطاب الرئيس اليوم وعبر عن رؤية صحيحة ومتوازنة نحتاجها فى هذه المرحلة كانت فى تأكيده على أولوية تأمين الوطنين من الداخل بما لا يترتب عليه أية تجاوزات تحسب على السلطة الانتقالية، تمثلت فى مناشدته للنائب العام بعمل مراجعة للمقبوض عليهم والإفراج عمن لم يثبت ضده أى جرائم، لافتا إلى أن عمليات القبض العشوائى على الطلاب وغيرهم يترتب عليها تكلفة سياسية يتحملها النظام الانتقالى بتوسيع قاعدة معارضيه من أهالى وذوى المقبوض عليهم.
وأوضح عبد المجيد أنه كان يرغب فى أن توجه هذه المناشدة لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بمراجعة فرز الضباط الذين يقومون بحالات القبض العشوائى بأعداد كبيرة، لتخفيف الأمر على عمل النيابة إنجازا للوقت وسرعة الإجراءات، خاصة أن هذا يخلق تعاطفا مع من تم القبض عليه دون جريمة، قائلا: «علينا أن نأخذ دروسا مما جرى فى سنوات سابقة مع الجماعة الإسلامية قبل عقود، حيث تم القبض على ما يصل إلى 30 ألفاً وعدد أعضاء الجماعة وقتها لم يكن يتجاوز 3 آلاف «، وهو أمر يجب الالتفات إليه.. قال ياسر حسان عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن الإعلان عن الانتخابات الرئاسية أمر كان متوقعاً، خاصة بعد لقاءات الرئيس عدلى منصور مع القوى السياسية والرموز الوطنية بمختلف الهيئات والتى جاءت آراؤهم فى مجملها مطالبة بتعديل خارطة الطريق فى هذا الجزء وتبكير موعد إجراء انتخابات الرئاسة. . ورحب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بقرار الرئيس عدلى منصور بتعديل إجراءات خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية مبكراً وأعرب عن ارتياحه لفكرة سرعة الإفراج عمن تم القبض عليهم ولم يثبت تورطهم فى أعمال عنف .
وأكد محمد عطية عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية أن التعديلات التى أدرجها منصور فى خطابه جاءت ترجمة للحوارات التى أجريت مع القوى السياسية و من بينها التكتل خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين ممن لم يثبت تورطه فى أعمال عنف وشغب وأشار إلى مدى صحة هذا القرار على خلفية العنف والإرهاب الذى يشهده المصريون خلال احتفالات يناير، و ناشد اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى من شأنه تحديد شكل انتخابات النواب للتيسير على القوى السياسية.. علق مصطفى جمال عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة على خطاب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بأن قرار اعلان الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية كان متوقعاً ولم يكن مفاجئاً لأنه نتيجة طبيعية لاجتماعات مؤسسة الرئاسة مع القوى الوطنية التى شارك بها جمال.
وأكد جمال ان الخطاب شمل نقاطاً اهم فى وجهة نظره ومنها إرساء مؤسسية الدولة حيث كلف الرئيس كل مؤسسة باتخاذ تدابيرها لتحقيق الهدف المنوط بها بلا إملاءات ولا تدخل ولا تداخل.. ووصف قرار الإفراج عن الطلاب والشباب غير المتورطين فى جرائم بالرشيد العادل والملح فى تلك الأجواء المحتقنة التى تمر بها البلاد.