خاصة فيما يتعلق بتبكير الانتخابات الرئاسية

ترحيب سياسى بخطاب رئيس الجمهورية

لقى خطاب المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, ترحيب واستحسان القوى السياسية, اليوم الأحد, خاصة فيما يتعلق بتعديل خارطة الطريق, وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية, بالإضَافة إلى مناشدته النائب العام النظر فى إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم- عقب انتهاء التحقيقات- الإفراج عن من لم يثبت ارتكابهم لأية جرائم أو أفعال يجرمها القانون.
ورأى سياسيون أن الخطاب تتضمن خطوات إيجابية نحو الانتهاء من خارطة الطريق وإعطاء رسائل إيجابية للخارج بأن الأوضاع فى مصر تسير فى الطريق الصحيح ووفق الإرادة الشعبية التى يحددها الشعب المصرى, وخاصة فيما يتعلق بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية التى من شأنها الوصول إلى رئيس منتخب وتفويت الفرصة على تنظيم الإخوان فى التحكم بالانتخابات البرلمانية ومن ثم يكون لهم تأثير فى الانتخابات الرئاسية فى حين إجرائها وفق الخارطة قبل تعديلها اليوم.
وأكد السياسيون على أنه لا توجد أى مخالفة دستورية بشأن تعديل الخارطة, وأن التعديلات المنتظر إجراؤها على قانونى الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية, هى لوازم إجرائية, فيما رأى أخرون أنه الخطاب تضمن أيضا خطوات نحو إرثاء دولة القانون وتحقيق العدالة الناجزة وخاصة فيما يتعلق بشأن زيادة دوائر قضايا الإرهاب من قبل محكمة الاستئناف.
ومن جانبه، يقول د.وحيد عبد المجيد, القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى, أن قرار المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, بتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية بأنها خطوة إيجابية نحو محاربة الإرهاب والتأكيد على أن مصر تسير بخطى إيجابية نحو تحقيق خارطة المستقبل التى أقرها الشعب فى ثورة 30 يونيو, مؤكداً على أن الميل العام لدى الشارع السياسى المصرى خلال المرحلة الماضية كان يميل إلى هذا الأمر, والتى من شأنه إعطاء رسائل إيجابية نحو الوضع فى مصر تجاه دول الخارج التى تدعم العمليات الإرهابية فى الشارع المصرى من أجل كسر إرادة الشعب المصرى .
واتفق معه المهندس محمد سامى, رئيس حزب الكرامة, والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى, مؤكداً أن أن قرار المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, بتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية كان أمر متوقع بعد توافق جمع الطيف السياسى فى مصر على هذه الخطوة قائلا:" تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية كانت متوقعةوخطوة تستحق الشكر عليها وتحيق مطلب شعبى".
ولفت القيادى بجبهة الإنقاذ إلى أن وجود رئيس منتخب من شأنها أن يتخذ إجراءات إيجابية يكون تأثيراتها الفعالة على أرض الواقع بخلاف ما نعانى منه خلال هذه الفترة من عدم قدرة الدولة على إتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أمن الوطن قائلا:" الرئاسية أولا من شأنها الوصول لرئيس منتخب قادر على التحدى وإتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الإرهاب الأسود الذى يسيطر على الشارع المصرى خلال هذه المرحلة".
ولفت القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى إلى أن وجود رئيس منتخب أيضا من شأنها القضاء على الإرهاب والسعى نحو تحقيق أهداف الثورة وتنفيذ مطالبها على أرض الواقع,مشيراً فى الوقت ذاته إلى أنه إذا أراد الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, خوض السباق الرئاسى فعليه أن يستقيل اليوم قبل الغد ويقدم نفسه للشعب كمرشح رئاسى.
فى السياق ذاته أكدت كريمة الحفناوى, الأمين العام للحزب الإشتراكى, على أن تعديل خارطة الطريق بتقديم الانتخابات الرئاسية, على البرلمانية, من شأنها أن يكون تأثيرها الإيجابى على الوضع الأمنى والإقتصادى خاصة بالوصول إلى رئيس منتخب من قبل الشعب المصرى, مؤكدة أن وجود رئيس منتخب سينهى مزاعم الإخوان بأنهم يملكوا شرعية بالإضافة إلى كتابة شهادة الوفاة لهذه الشرعية المزعومة, مشيدة فى الوقت ذاته بمطالبة الرئيس منصور للجهات القضائية بتوفير دوائر محاكمة جرائم العنف والإرهاب مؤكدا على أنها خطوة إيجابية من شأنها تحقيق العدالة الناجزة.
ولفت الحفناوى أيضا إلى أن مطالبة الرئيس أيضا للنائب العام بمراجعة المعتقلين والذين تم احتجازهم خلال الفترة الماضية مبأنه خطوة إيجابية والتأكيد على دولة القانون.
ورأى د. شعبان عبد العليم, الأمين العام لحزب النور, الذراع السياسى للدعوة السلفية, أن قرار رئيس الجمهورية بتعديل خارطة الطريق بأنه أمر متوقع خاصة فى ظل توافق القوى السياسة على هذا المطلب قائلا:" تعديل خارطة الطريق من قبل رئيس الجمهورية أمر متوقع ونحن متوافقين عليها مع القوى السياسية".
وأكد القيادى بحبز النور على أن التعديلات التى من الممنتظر أن تتم على قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات ما هى إلا لوازم إجرائية لخدمة القرار الخاص بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية, مشيداً فى الوقت ذاته بقرار الرئيس أيضا بزيادة الدوائر القضائية بشأن قضايا الإرهاب قائلا:" زيادة دوائر الإرهاب خطوة تأخرت كثيراً وكان لابد من التعجيل بها لتحيق العدالة الناجزة".
ولفت الأمين العام لحزب النور إلى أن الحزب متوافق بكل قوة على خارطة الطريق للإنتهاء من هذه المرحلة الإنتقالية والوصول إلى رئيس منتخب, مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن الحزب ليس له أى مرشح رئاسى فى الانتخابات المقبلة وأنه ينتظر أسماء المرشحين وإغلاق باب الترشح من أجل تحديد مرشح بعينه لدعمه ومساندته وفق المعايير التى يرتضيها الحزب والتى على رأسها أن يكون مرشح قوى قادر على تحقيق العدالة الإجتماعية ومحافظاً على هوية مصر الإسلامية.
وأكد عبد العليم على أن الحزب ليس ضد ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, وننتظر قراره وبرنامج بالإَافة إلى باقى المرشحين حتى نحدد موقفنا منهم خاصة أننا لم ندفع بأى مرشح قائلا:" لسنا ضد ترشح السيسى وننتظر أسماء المرشحين لتحديد موقفنا منهم".
وبشأن الوضع القانونى والدستور نفى حافظ أبو سعدة, عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان, وجود أى مخالفة دستورية لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية, مؤكداً على أنه خطوة تتوافق مع صحيح الدستور والقانون قائلا:" لا توجد أى مخالفات دستورية وقانونية بشأن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية".
جاء ذلك فى الوقت الذى تردد فيه وجود أزمة دستورية عقب قرار رئيس الجمهورية اليوم بتعديل خارطة الطريق, خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، بحصول المترشح على تزكية 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد 25 ألف مواطن, فى ظل وجود برلمان والتى من شأنها إتاحة الفرصة للطعن على إجراءات الانتخابات.
ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن التعديلات المنتظر إجرائها على قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات ستتغلب على هذا الأمر بالإضافة إلى تغير القسم وتحديد الجهة المنتظر أدائه للرئيس القادم والتى من المنتظر أيضا أن تتم مثلما حدث مع الرئيس المعزول محمد مرسى والتى أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية.
وأشاد أبو سعدة بخطوة الرئيس الخاصة بمراجعة المعتقلين فى السجون مرة أخرى لتحقيق العدل وإرثاء دولة القانون خاص فى ظل إلقاء القبض العشوائى من قبل جهاز الشرطة خلال هذه المرحلة مشيراً فى الوقت ذاته أيضا إلى مخاطبة محكمة الإسئناف بزيادة عدد دوائر محاكمة قضايا الإرهاب خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الناجزة أيضا.
كما أعلنت جبهة مصر بلدى تأييدها الكامل لما اعلنه المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية فى خطابة للامه المصرية اليوم من قرارات وتعديلات ، مثمنة ما جاء فى الخطاب وأهمها تعديل خارطه المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بما فيه ضمان الاستقرار للبلاد .
جاء ذلك فى بيان رسمى لها اليوم مشيدة بمبادرة الرئيس للجهات القضائيه بمراجعة مواقف من هم قيد التحقيق وبصفه خاصة طلاب الجامعات بما فيه حرص على مستقبلهم.
وأكدت الجبهة مساندتها الكاملة للأجهزه الأمنية والقوات المسلحة فى كل الإجراءات التى تتخذها فى مواجهة الإرهاب، وتشير إلى ضرورة الإسراع فى إصدار قانون مكافحة الإرهاب بما يتيح للأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع الجريمة خاصة فى فترة الأعمال التحضيرية السابقة لها والتى لا يجرمها القانون فالعبرة ليست بوجود عقوبات مغلظة بقانون العقوبات.