نفى حافظ أبو سعدة, عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان, وجود أى مخالفة دستورية لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية, وفقا لقرار الرئيس المؤقت عدلي منصور. وأكد أبو سعدة أن اجراء الانتخابات الرئاسية أولا خطوة تتوافق مع صحيح الدستور والقانون قائلا:" لا توجد أى مخالفات دستورية وقانونية بشأن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية". جاء ذلك فى الوقت الذى تردد فيه وجود أزمة دستورية عقب قرار رئيس الجمهورية اليوم بتعديل خارطة الطريق, خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يتعين على المرشح الرئاسي الحصول على تزكية 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد 25 ألف مواطن، والتى من شأنها إتاحة الفرصة للطعن على إجراءا الانتخابات. ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن التعديلات المنتظر إجرائها على قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات ستعالج هذه النقطة بالإضافة إلى تغير القسم وتحديد الجهة التي يؤدي الرئيس القادم أمامها اليمن الدستوري والتى من المنتظر أيضا أن تتم مثلما حدث مع الرئيس المعزول محمد مرسى والتى أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية. وأشاد أبو سعدة بخطاب الرئيس حين طالب بمراجعة أسماء المعتقلين فى السجون مرة أخرى لتحقيق العدل وإرثاء دولة القانون خاص فى ظل إلقاء القبض العشوائى من قبل جهاز الشرطة خلال هذه المرحلة مشيراً فى الوقت ذاته أيضا إلى مخاطبة محكمة الإستئناف بزيادة عدد دوائر محاكمة قضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة.