تجدد الجدل القانوني حول ترشح المتهربين من التجنيد للانتخابات

فتح قرار المحكمة الإدارية بالإسكندرية بإحالة الدعوى الخاصة بحق المتهربين من التجنيد في خوض انتخابات المجالس المحلية إلى المحكمة الدستورية ، باب الجدل القانوني والدستوري من جديد قبل أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية إجراؤها نوفمبر المقبل . ويحسم قرار المحكمة الدستورية ، المتوقع صدوره قبل نهاية سبتمبر المقبل ، مصير ما يقرب من نحو ثلاثة آلاف عضو في المجالس المحلية الشعبية ، من المتهربين من التجنيد ، ويحدد ما إذا كانوا سوف يستمرون في مواقعهم أم سيتم إنهاء عضويتهم كما حدث مع زملائهم في مجلس الشعب . وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد قررت إحالة المواد المنصوص عليها في قوانين مجلس الشعب والشورى والتي تشترط لعضويتها أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بطريق القانون ودون محاكمة عسكرية وسداد الغرامة لكونها تحرم المتخلفين من التجنيد من عضويتها إلى المحكمة الدستورية العليا لاستبيان مدى دستوريتها. من جهة أخرى ، قرر نواب التجنيد ال19 في مجلس الشعب الذين اضطروا إلى الاستقالة من عضوية البرلمان عقب صدور المحكمة الدستورية العليا بعد جواز عضويتهم للبرلمان الانضمام إلى الدعوى ، وطلبوا من محاميهم التقدم بمذكرات قانونية جديدة تدعم موقفهم على أمل اللحاق بالانتخابات البرلمانية القادمة. من جانبها ، أشارت مصادر قانونية برلمانية باللجنة التشريعية في مجلس الشعب أن تطبيق المبدأ يكون على الجميع وأن صدور تفسير المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل ثلاثة أعوام وأكد عدم أحقية المتهربين من التجنيد من عضوية البرلمان ، يشمل أيضا أعضاء المجالس المحلية . إلا أن هناك تفسيرات أخرى تشير إلى أن المجالس المحلية تعد جزءا من السلطة المحلية التنفيذية وليست مجالس نيابة برلمانية رغم انتخاب أعضائها . ومن المنتظر أن يشمل حكم المحكمة الدستورية المرتقب أيضا التوصيف الدستوري والقانوني للمجالس المحلية. وكان البرلمان قد وافق على تعديل قانون الإدارة المحلية قبل نهاية دورته البرلمانية الأخيرة في يوليو الماضي ونص على عدم جواز مد مدة المجالس المحلية الشعبية بقرار جمهوري ، كما نص على مشاركة أعضاءها في تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، لكن القانون لم يتطرق إلى ملف الموقف التجنيدي لأعضاء هذه المجالس.