القضاء يرفض وقف انتخابات رئاسة الجمهورية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد رمضان الترامسي وعضوية المستشارين أحمد فرحات السماحي والمستشار على إسماعيل عبد الحافظ وسكرتارية طارق عبد الله بقبول الدعوى رقم 12335 لسنة 59 قضائية شكلا ورفض وقف انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية وكذا رفض طلب تنقية جداول الانتخابات من أسماء المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية. كما قضت المحكمة بعدم قبول المتداخلين هجوميا في الدعوى سواء من المحامين أو المواطنين. وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وقالت في حيثيات الحكم أن تفسير المحكمة الدستورية العليا في الطلب رقم لسنة 34 قضائية دستورية يشمل حق الترشيح دون حق التصويت من الحقوق الدستورية اللاحقة بالإنسان ولا يجوز تقيدها إلا بمصوغ قانوني ولا يجوز القياس على حق الترشيح توصلا للحرمان من حق التصويت وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون. كما جاء في حيثيات رفض الدعوى موضوعا أن صاحب الدعوى غير صاحب مصلحة أصيلة في وقف انتخابات رئاسة الجمهورية لأنه من المتقدمين لانتخابات الرئاسة. كان محمد حسن الملاح المحامي قد أقام الدعوي رقم 12335 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بدائرتها الأولى يطلب فيها بصورة مستعجلة وقف إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب وأي انتخابات تكميلية إن وجدت وكذا تنقية جداول الانتخابات من 7 ملايين قالت عريضة الدعوى أنهم من المتهربين من تأدية الخدمة العسكرية. وأثناء نظر الدعوى تدخل أكثر من 20 من المحامين والمواطنين هجوميا يطلبون الإبقاء على هذه الجداول بحالتها في هذا الخصوص وعدم تنقيتها من أسماء المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. وعند نظر الدعوى حكمت المحكمة في الشق المستعجل وقضت المحكمة بالنسبة للمتداخلين بعدم قبول تدخلهم. اثناء نظر الدعوي تجمهر عدد قليل أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية رافعين لافتات تقول أن الحرمان الأبدي من الترشيح لمجلس الشعب بسبب عدم تأدية الخدمة العسكرية مخالف للدستور والشريعة الإسلامية. مصادر مطلعة أكدت أن شخصيات عليا في لجنة السياسات هي التي دفعت بعدد من المتهربين من الخدمة العسكرية برفع الدعوى والتداخل الهجومي بغرض الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري ليكون رخصة للطعن مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا أو لعرقلة انتخابات الرئاسة حيث كان يظن البعض بأن محكمة القضاء الإداري ستحكم باستبعاد المتهربين من الخدمة العسكرية من جداول الانتخابات الأمر الذي كان سيدفع القيادة السياسية لإعادة النظر بما قرره مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا بشأن حرمان المتهربين من الخدمة العسكرية من الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية لكن مسعاهم لم يكلل بالنجاح