قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد رمضان الترامسي وسكرتارية طارق عبد الله بإلغاء قرار رئيسي مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بشأن الامتناع عن ترخيص صيد سمك الزريعة لأحد أعضاء الهيئة. كان رئيس اللجنة النقابية لعمال الزراعة والري والثروة السمكية لمهنة صيادي الإسكندرية قد قام برفع دعوي قال فيها انه قد تحصل علي رخصة صيد لمركب شراعي من هيئة الثروة السمكية وقد تقدم بعدة طلبات للحصول علي رخصة صيد سمك الزريعة داخل ميناء الإسكندرية لحساب الهيئة إلا أنه فوجيء بالرفض بحجة ان الترخيص يمنح لغير العاملين في مجال الصيد دون غيرهم. وقد قضت له المحكمة بالغاء قرار الامتناع عن الترخيص استنادا لمواد القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية والذي تنص مواده علي أنه لا يجوز جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخري إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كما رأت المحكمة ان صاحب الدعوي يحق له الموافقة علي طلب الترخيص ما دام قد استوفي كل الشروط المطلوبة لذلك واقامته بالإسكندرية وقيده بجمعية الصيادين وعضوية الهيئة العامة للثروة السمكية