الثروة السمكية تطبق قرار منع صيد الزريعة علي المصريين ومسموح للأجانب!

ذلك بسبب تشدد هيئة الثروة السمكية في تطبيقه بحجة تنمية الزريعة بينما يسمح للصيادين الاجانب بصيد الزريعة! فكان لنا هذا اللقاء مع الصيادين فماذا قالوا؟
اكد الصيادون بقرية المعدية بادكو ان شرطة المسطحات المائية وفرع هيئة الثروة السمكية بالاسكندرية والبحيرة يتشددون في التعامل مع الصيادين في تطبيق قرار منع الصيد بحجة تنمية الزريعة ومع ذلك يسمحون للصيادين الاجانب التابعين لهم بصيد سمك الزريعة في المناطقة الضحلة القريبة من الشاطئ بحجة استخدام هذه الاسماك في الابحاث وتنمية المزارع السمكية علي عكس الواقع حيث يبيعون هذه الاسماك بسعر يتعدي الف جنيه للكيلو الواحد.
واشار الصيادون الي انهم لا يجدون قوت يومهم لان غالبيتهم يعملون كصيادين باليومية ولا يجدون اي جهة تساعدهم سواء الاتحاد التعاوني للثروة السمكية او الجمعيات التعاونية للصيادين . من جهته اكد حسن القشاوي رئيس الجمعية التعاونية لاصحاب سفن الصيد بدمياط ان الصيادين في قرية البرج بدمياط، يتغلبون علي قرار منع الصيد بالذهاب لليمن وتأجير مراكب هناك للعمل عليها خلال هذه المدة.
وتوصل الصيادون لهذا الحل بعد فشل المفاوضات بين مصر ممثلة في هيئة الثروة السمكية والاجهزة اليمنية للوصول لاتفاق يدعم شرعية قيام سفن الصيد المصرية علي مقربة من الشواطئ اليمنية والقضاء علي مافيا التحكم في تصاريح الصيد باليمن والتي رفعت تكلفة التصريح الواحد الي 41 الف جنيه للرحلة الواحدة التي لا تزيد علي شهرين .
واوضح القشاوي ان الجمعية التعاونية لاصحاب سفن الصيد حاولت اقامة صندوق اعانات في حالات الكوارث للصيادين واصحاب السفن علي ان يكون اشتراكها 15 جنيها فقط سنويا الا ان الكثيرين رفضوا المشاركة.
علي الجانب الآخر ايد محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة السمكية قرار حظر الصيد بالبحرين الأحمر والمتوسط موضحا انه ارسل مذكرة لرئيس هيئة الثروة السمكية في 2010/3/31 يوضح فيها اهمية تنمية الزريعة السمكية بعد ان زاد الانتاج بمقدار 12 الف طن علي العام الماضي بعد تنمية الزريعة مما يؤكد ان فترة حظر الصيد تأتي بنتائج ايجابية.
واضاف الفقي ان الاتحاد ليست لديه اموال لصرف تعويضات للصيادين خلال فترة التوقف ولكن هناك صناديق للكوارث، كما ان هذه الفترة مطلوبة جدا لتطوير وصيانة السفن سنويا.
ويري د. محمد عثمان رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية ان قرار المنع يتوافق مع مطالب منظمة الاغذية والزراعة والذي يهدف الي ضرورة تغيير طرق الصيد التقليدية لمواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر بقوة في الثروة السمكية. مشيرا الي تحذير المنظمة من المخالفات التي يرتكبها الصيادين من خلال تغيير اعلام الدول علي سفن الصيد وذلك للهروب من المراقبة والعقاب والابلاغ عن حصيلة صيد اقل بكثر من الحصيلة الحقيقية.
واشار عثمان الي ان المؤتمر العالمي الثالث للبحيرات والمصايد والاستزراع السمكي والذي سيعقد يومي 1 و 2 من ديسمبر المقبل سيناقش جميع مشاكل الصيادين والبحيرات والوصول الي كيفية علاجها.
وتابع: ان من اهم معوقات تنمية الثروة السمكية في البحيرات هي تضارب القوانين والقرارات الوزارية مع قانون الصيد رقم 124 لسنة 1987 مثل قانون شئون البيئة والمحميات وقانون وزارة الاشغال والموارد المائية خاصة فيما يتعلق بنهر النيل وفروعه حيث يحق للهيئة طبقا للقرار رقم 465 لسنة 1983 تنمية الثروة السمكية في الترع وفروع النيل ولكن لا يتم ذلك بسبب هذه القوانين المتعارضة.
واكد وجود مشاريع جديدة لتنمية الثروة السمكية من خلال اقامة مزارع سمكية في البحر المتوسط لاول مرة باستخدام الاقفاص وهناك منحة 7.5 مليون يورو لاعادة تأهيل بحيرة مريوط لتنمية الثروة السمكية بها.