بحيرة "البرلس " هى ثانى أكبر بحيرة فى مصر بعد المنزلة، تقع بين فرعى دمياط ورشيد على ساحل البحر المتوسط، لكن مساحتها مستمرة فى التناقص بسبب التعديات والتجريف والتجفيف! مشكلات "البرلس" وعلى رأسها مشكلة الصيادين سببها تردى الحالة التى وصلت إليها البحيرة وكذلك الوضع الذى آل إليه الصيادون، بعدما تقلصت مساحة البحيرة من 160 ألف فدان إلى 95 ألف فدان، منها 25 ألف فدان بوص، وأن هناك مافيا لصيد الزريعة من أمام فتحة بوغاز البرلس تحت سمع وبصر المسئولين عن الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية، حيث تقوم المافيا ببيع الزريعة لأصحاب المزارع السمكية، حيث وصل سعر الكيلو إلى 800 جنيه، فلا يوجد جسر فاصل بين البحيرة والمزارع السمكية واستخدام المراكب الآلية التى تلوث البحيرة وتقضى على الأسماك الصغيرة. وأكدت القيادات المحلية ببلطيم أن هيئة الثروة السمكية بكفر الشيخ تقدم الخدمة للصيادين على الورق فقط، بينما أصحاب النفوذ يقومون بعمل تحويطات داخل البحيرة دون أن يتصدى لهم أحد. ورغم كل هذه الأزمات، فإن بحيرة البرلس تعتبر محمية طبيعية وفق قرار رئيس الوزراء رقم 1444 لعام ، 1998 حيث كانت البحيرة أكبر بحيرات مصر الساحلية الخمس. وتفتقر البحيرة إلى المناخ المناسب للصيد الحر بعد تجفيف كميات كبيرة منها، وتقلصت مساحتها وأصاب البحيرة التلوث من مصر فى بحر حادوص وبحر البقر وزيادة نسب ورد النيل والصيد الجائر للأسماك الصغيرة وغلق فتحات البواغيز الذى أدى لعدم دخول الماء المالح للبحيرة ومعه أنواع جديدة من الأسماك، ويقوم كبار الصيادين بفرض النفوذ والسيطرة على عمليات الصيد الجائر وصيد الزريعة. وأكد ماهر الحريرى رئيس جمعية الصيادين بمنية المرشد أن البحيرة يتصل بها 11 مصرفا، وكانت شركات إيطالية ويابانية تعمل بالبحيرة لتصدير الثعابين، والآن انعدمت فيها الأنواع التى كانت تصدرها، لكن انتشار الصيد الجائر واستخدام شباك صيد ضيقة تمنع الأسماك الزريعة من الدخول، كل ذلك يحدث لانعدام الدور الرقابى سواء من هيئة الثروة السمكية أو شرطة المسطحات المائية، والقانون الحالى 124 لعام 1982 لا يعالج ولا يعاقب طرق الصيد الجائرة، وما استجد من وسائل الصيد الحديثة لا توجد له عقوبة فى القانون، فلابد من هيكلة الثروة السمكية للفصل بين نشاطها الرقابى والإنتاجى خاصة أنها غير قادرة على حماية البحيرة، فكانت مساحتها 150 ألف فدان، وأصبحت الآن 83 لف فدان تقريبا، ولابد من تفعيل الدور الرقابى للمسطحات المائية وإنشاء وحدة مستقلة فى مطوبس. فيما اعترف أحمد حسن - وكيل وزارة سابق عن الهيئة أن المشاكل عديدة، ورغم ذلك فالبحيرة أحسن بحيرة فى مصر بعد البردويل، واعترف بوجود تعديات بالبحيرة وأن عمله كان يستهدف منع التعديات وتطبيق القانون124 لعام 1982 و 451 لعام، 1983 وعندما تتم التعديات أتوجه لمنعها فيحدث احتكاك بينى وبين المعتدين، وفى غياب شرطة المسطحات المائية أو تأخر وصولها تحدث التعديات، وعند وصول شرطة المسطحات يكون المعتدون على الزريعة أخذوها وذهبوا، ويوجد 8 آلاف ترخيص، لكن كل ترخيص تدخل معه 5 مراكب أخرى، فماذا أفعل لو تصدينا للمخالفين نجد منهم الاعتداء والضرب! أما محافظ كفر الشيخ اللواء أحمد زكى عابدين، فاتهم هيئة الثروة السمكية بأنها وراء إهدار البحيرة لسوء الإدارة، وأن المعدات التى بالبحيرة لا تعمل، ووصف الهيئة بالفاشلة وأنه لا يعترف بوجودها لانعدام دورها تماما وأن المحمية "حبر على ورق"، والواقع يدل على ذلك، وأضاف أن التقارير التى يعدونها مفبركة ولا قيمة لها وعرضنا عليهم مساعدة المحافظة بالتبرع من صندوق الخدمة لنزع البوص، لكنهم فضلوا العمل بأنفسهم وعندما بدأوا نزع البوص والتجفيف أزال الأهالى الحواجز لانعدام الثقة فيهم. ويرد صلاح حسين على رئيس الإدارة المركزية ووكيل وزارة عن هيئة الثروة السمكية بأن أسباب التلوث عديدة منها مصرف الغربية الرئيسى "كتشنر" وما يلقى من مخلفات مصانع طنطا والمحلة الكبرى فيه، وتم التغلب على هذا المصدر بعمل هدار بمنطقة الخاشعة لحجز المياه لاستخدامها للرى الزراعى الذى يؤدى بالتلوث إلى مكان آخر، ومصرف 6 الذى يصب فى صرف مصنع بنجر السكر بالحامول، لذا يجب تشغيل محطة المعالجة بالمصنع بفاعلية. ومن خلال الزيارة الميدانية على بحيرة البرلس تبين وجود 70 لنشا مرخصا من هيئة الثروة السمكية وكذلك وجود 500 لنش مخالف يعمل بالبحيرة.
