«القضاء الإدارى» تحيل دعوى امتناع «البابا» عن تنفيذ حكم طلاق إلى «هيئة المفوضين»

قضت محكمة القضاء الإدارى، الأحد، بإحالة الدعوى القضائية رقم 11104 لسنة 64 قضائية مستعجل، بشأن امتناع البابا شنودة، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن تنفيذ حكم محكمة النقض، الصادر فى الطعن رقم 110 لسنة 74 قضائية أحوال شخصية، بتطليق مواطن من زوجته والسماح له بالزواج من أخرى، إلى هيئة المفوضين لإبداء رأى نهائى بها، وذلك لطلب المدعى تعويضا ماليا.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عزب، وعضوية ماهر نسيم وأحمد السماحى، وسكرتارية طارق عبدالله.
كان عادل إبراهيم عطية، أقام دعوى ضد كل من البابا شنودة ووزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمحكمة الإسكندرية، والأنبا باخوميوس، بصفته أسقف البحيرة ورئيس المجلس الأكليريكى، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بالبحيرة، يطلب فيها إحالتها للمحكمة المختصة للقضاء بصفة مستعجلة، بقبول الطعن شكلاً وإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهم بالامتناع عن تنفيذ الاحكام السالف ذكرها.
قدم محامى المدعى حافظة أوراق تثبت حصوله على حكم بتطليق زوجته إيزيس زكريا جاد ل«الفرقة» و«استحكام النفور»، وفقاً لأحكام لائحة المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس، الصادرة لسنة 1938، كما تقدم بالأوراق التى توضح رفض الكنيسة تنفيذ الحكم، وتقدم بالإنذار مرات ومرات لتنفيذ الحكم، والسماح له بالزواج من أخرى، لكنهم رفضوا التنفيذ، وفق ما جاء فى الدعوى وأنه تقدم بطلب لمطرانية البحيرة وبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، برقم 29 إلا أنهم تقاعسوا أيضا عن التنفيذ، فيما طلب تسجيل عدم حضور الإدارة للرد.
وقال إنه تعرض لضرر معنوى وأدبى، نتج عنه فسخ خطبته من أخرى لاستحالة الزواج منها - دون الحصول على تصريح كنسى من المتقدم ضدهم بالطعن.