إحالة دعوى بطلان انتخابات «الشورى» إلى المحكمة الدستورية

رفضت محكمة القضاء الإدارى، أمس، طلب وقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، المقرر إجراؤها أول يونيو المقبل، وأحالت المحكمة المادة الخاصة بتحديد المختص بالدعوة لفتح باب الترشيح للانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله.
كان حامد صديق، باحث قانونى، طعن على قرار الدعوة لفتح باب الترشيح، وقال إن القرار صدر من غير مختص، وبالتالى يكون مخالفاً للقانون والقواعد التى نص عليها، موضحاً أن المختص بالدعوة لإجراء الانتخابات هو رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وليس غيره، وهو ما لم يحدث بما يتعين معه بطلان القرار، ويستوجب الإلغاء، حسبما جاء فى الدعوى.
فى السياق نفسه، حددت المحكمة جلسة خاصة غداً، للحكم فى 21 طعناً، أقامها مستبعدون من خوض الانتخابات، وآخرون طعنوا على إدراج أسماء مرشحين آخرين فى الجداول لخوض الانتخابات، فيما تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم، 4 طعون على أحكام صدرت من محاكم القضاء الإدارى فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، ودمياط، والبحيرة بتأييد استبعادهم من خوض الانتخابات.