تبكير الانتخابات الرئاسية بين اعلان دستورى مكمل وانتظار اقرار الدستور

اكد مصدر رئاسى انه بعد انتهاء سلسة لقاءات الرئيس مع القوى المجتمعية المختلفة والتى تم اجرائها لاستطلاع الاراء حول اسبقية اجراء الانتخابات الرئاسبة او البرلمانية والتى انتهت جميعها بالتصويت لصالح الرئاسية اولا

ان الرئيس ومستشاره الدستورى المستشار على عوض صالح يعكفون على دراسة الوضع الدستورى لتحقيق ذلك ودراسة الخيارات الدستورية اما باصدار اعلان دستورى مكمل بتغيير المادة 30 من الاعلان الدستورى الصادر فى يوليو والذى حدد اجراء الانتخابات البرلمانية اولا او بالانتظار لحين اقرار الدستور والذى يتيح فى مواده للمشرع (الرئيس حاليا )تحديد اولويات اجراء الانتخابات دون الحاجة لاعلان دستورى

كما تدرس مؤسسة الرئاسة ازمة المادة 142فى التعديلات الدستورية المزمع طرحها للاستفتاء والتى تجيز للمرشح للرئاسة الحصول على تزكية 25 الف مواطن او 20نائب للبرلمان وهو ما ينتقص من رخص المرشح فى حالة اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية مما يجبر المرشح على جمع 25 الف تزكية ويهدد بالطعن على الانتخابات الرئاسية بشبهة عدم الدستورية حيث انه لا يجوز للمشرع الانتقاص من المواطن ميزة كفلها له الدستور وهو ما يستدعى اضافة نص انتقالى للمواد الدستور المعدل قبل طرحها لاستفتاء على المواطنين فى 14 و15 يناير وهو ايضا ما يستدعى اعادة انعقاد لجنة الخمسين لاضافة ذلك النص الانتقالى والتصويت عليه
وكان الرئيس عدلى منصور قد اكد امس فى بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة ان تبكير الانتخابات الرئاسية لا يشوبه عوار دستورى وانه يمكن للمرشح الحصول على تايد 25 الفا من ابناء المحافظات فى ضؤ عدم تواجد مجلس نيابى
الدكتور الشافعى ابو راس استاذ القانون وعميد كلية حقوق بنها سابقا اكد انه فى حالة تبكير الانتخابات الرئاسية فان ذلك يستلزم اصدار اعلان دستورى يتم فيه تعديل المادة 30 من الاعلان الدستورى الصادر فى يوليو والتى حددت تتابع اسبقية الانتخابات البرلمانية وحددت جدول زمنى ملزم للرئيس بالدعوة خلاله لانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية واضاف ابو راس بان عدم وجود برلمان يجعل المرشح الرئاسى ملزم بجمع 25 الف تزكية من المواطنين وهو امر لا يشوبه عدم الدستورية

بينما اوضح الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة اكد بانه ليس هناك حاجة الى اصدار اعلان دستورى مصحح او مكمل بل سينتظر الرئيس حتى اقرار التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها فى 14 و15 يناير مؤكدا انه منذ اللحظة الاولى لسريان الدستور فانه ينتهى العمل بالاعلان الدستورى الصادر فى يوليو ويتم تطبيق مواد الدستور المعدل والتى تعطى الحق للرئيس فى تحديد الاولويات ويمكنه الدعوة للانتخابات الرئاسية