انقسام قانونى حول دستورية "انتخابات الرئاسة أولا".. نور فرحات يخشى الطعن بسبب المادة (142) من الوثيقة الدستورية.. وأبوشقة: لا يوجد خلل دستورى.. والإسلامبولى: أفضل إجراءها والبرلمانية معا

رغم أن لجنه الخمسين لتعديل الدستور، فتحت المجال أمام رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، ليجرى تعديلاً على خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو الإبقاء على السيناريو الأول، وذلك بعدم النص على ماده انتقالية صريحة تتضمن ما جاء بخارطة الطريق المعلنة سابقًا وتفيد بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، إلا أن عددًا من القانونيين انقسموا حول عما إذا كان هناك إشكاليات دستورية حال إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، بسبب المواد ( 142) و( 144) و (146) من الوثيقة الدستورية الجديدة.
الفقيه الدستورى محمد نور فرحات، قال إن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً سيؤدى لحرمان راغب الترشح من أحد الحقوق التى منحها الدستور الجديد، لأن المادة (142) والخاصة بشروط قبول الترشح، منحت "راغب الترشح" إمكانية أن يترشح عبر تزكيه 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده مالا يقل عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، وبالتالى فإذا أجريت الانتخابات الرئاسية أولاً، فى ظل غياب مجلس النواب، فأن المرشح سيكون أمامه وسيله واحدة فقط تمكنه من الترشح وهى الحصول على تأييد مالا يقل عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة.
وأشار نور فرحات، إلى أنه حال إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، فهناك خشية الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن بعض الفقهاء قالوا إن المادة (142) من الدستور لن تؤثر سلبًا على إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً انطلاقًا من تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المرشحين فى شروط الترشح، وبالتالى ليس هناك مخالفه دستورية، لكنى أرى أن المسألة لا تتعلق بمبدأ المساواة على الإطلاق إنما هناك حق سيحرم منه المرشح.
وأوضح فرحات، أن لجنه الخمسين لتعديل الدستور تناست أن تضع فى المادة الانتقالية (230) والتى أتاحت للرئيس المؤقت الحرية فى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أو البرلمانية، نص انتقالى آخر حول شرط الترشح لأول انتخابات رئاسية بعد الدستور، إذا أجريت الانتخابات الرئاسية، بأن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهن حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منه.
المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية السابقة، أيضًا قال إنه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، نظرًا للخلل الدستورى الذى سينتج عن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وذلك بسبب (3) مواد بالدستور، أولهما المادة الخاصة بشروط قبول ترشح رئيس الجمهورية وفقًا لما جاء بالمادة (142) والتى تفيد تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهن حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتابع نور الدين: "إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً سيفتح الباب أمام الطعن على قانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وذلك لأن القانون سيكون وقتها حرم المرشح من أحد حقوقه، والتى تتعلق بأنه يمكن ترشحه عبر تزكية من (20) عضوًا على الأقل، واصفًا ذلك بالعبث الدستورى.
وأشار إلى إشكاليه ستواجه البلاد حال انتخاب رئيس الجمهورية أولا، حيث لن يتمكن الرئيس الجديد من تشكل حكومة جديدة إلا بعد انتخاب مجلس النواب، الشعب سابقًا، وفقًا للمادة (146) وستظل الحكومة المؤقتة ذات الأيدى المرتعشة قائمة وتتكرر إشكالية الفترة الانتقالية الأولى بعد سقوط الرئيس الأسبق.
الإشكالية الثالثة ستتمثل فى القسم، وهى نفس ما واجهت الرئيس السابق محمد مرسى، عند توليه الحكم لغياب مجلس الشعب فكان عليه أن يؤدى القسم أمام المحكمة الدستورية، وفقًا للأعراف الدستورية، وكذلك سيكون حال الرئيس الجديد حال انتخابه قبل البرلمان حيث سيكون علية إدلاء القسم أمام المحكمة الدستورية وليس أمام مجلس منتخب من الشعب.
أما الدكتور بهاء الدين أبو شقة أستاذ القانون، فأوضح أن دستور 2013 لا يوجد فيه أى موانع تقف عائق أمام أجراء الانتخابات الرئاسية أولا، خاصة وأن هناك مادة تمنح الرئيس المؤقت حق تحديد إجراء أى الانتخابات أولا الرئاسية أم البرلمانية.
وعن المادة (142) والخاص بشروط الترشح للرئاسة، فأوضح أبو شقة أن هذه المادة بها قسمين أما ان يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، وهو الخيار الأول لشروط الترشح ولكن هناك خيار آخر يمكن يحققه المرشح هو أن يجمع ما لا يقل عن خمسه وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخابات فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وهو الخيار الأسهل والأقرب إلى المرشحين.
وعن ضيق الوقت أمام المرشحين للرئاسة فى جمع تلك التوقيعات، قال أبو شقة، إن الوقت يمكن أن يمد ولكن فى حال عجز أى مرشح عن جمع هذه الأعداد من التوقيعات، فإن الأمر يعنى أنه غير صالح لهذا المنصب.
وأيده فى ذلك عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد لا يوجد فيه أى عوائق تقف حائلا أمام إجراء الانتخابات الرئاسية أولا وان كان الأفضل وسط الظروف التى تمر بها البلاد هو إجراء انتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا، وذلك لعدة أمور أولها توفير النفقات المالية وجهد الناخبين، وكذلك جهد الأمن الذى يقوم بتأمين الانتخابات.
وأوضح الإسلامبولى، أنه لا يوجد أى صعوبات على أن الناخب فى ان يصوت على ورقتين، بالإضافة إلى خيارات شروط الترشح للرئاسة لخيارة أحد يخلق حالة من التساوى بين جميع المرشحين وتابع قائلا: "نعتبر نفسنا فى ظل مجلس منحل سيكون جمع التوقيعات من المواطنين هو الخيار الوحيد أمام المرشحين".