أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، أنه لا يجوز الحديث عن انتخابات رئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، وأن الحديث على انتخابات رئاسية أولا كلام فارغ. وأوضح المستشار شلش، أن الكثيرون "يفتون" بباطل، وهذا ما أكدته المادة 142 من الدستور الجديد "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وأضاف، أن المقصد من نص المادة واضح وصريح ولابد أن تسير الأمور في الطريق الصحيح وهو أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وذلك لأن أعضاء البرلمان هم من سيرشحون بعض الشخصيات والتي من خلالها سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية وإلا سنكون أضعنا الفرصة على بعض المرشحين . وقال المستشار شلش، إنه في حال إجراء انتخابات رئاسية أولا سنكون قد خالفنا الإعلان الدستوري وخارطة الطريق، ولكنه من الممكن أن نكون قد تجاوزنا الإعلان الدستوري بالدستور الجديد، ولكن أين كان الدستور الحاكم للبلاد فيستطيع أي مواطن مصري أن يتقدم بالطعن على الانتخابات الرئاسية، وسيأخذ حكم فوري بالبطلان .. وإذا لم يتم إجراء انتخابات رئاسية أولا قبل البرلمانية سنقع في مأزق دستوري .