الطريق الوحيد

طبقوا الخارطة

لا يملك المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية إصدار قرار أو قانون، لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، أو إجراء الاستحقاقين فى يوم واحد، فأى تعديل فى خارطة الطريق بعد تسلم الرئيس مشروع الدستور من لجنة الخمسين وطرحه للاستفتاء الشعبى يجعل البرلمان والرئاسة «غير دستوريين»، من المستحيل حالياً تعديل خارطة الطريق التى حددها الإعلان الدستورى الصادر فى يولية الماضى، وتبدأ بإصدار الدستور ثم إجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها إجراء الانتخابات الرئاسية.
حالة وحيدة يتم بها تعديل خارطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى يوم واحد هى أن يعيد الرئيس منصور مشروع الدستور الذى تسلمه من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الى اللجنة مرة أخرى لتعديل شروط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية التى وردت فى المادة «142» من فصل السلطة التنفيذية فرع رئيس الجمهورية، هذه المادة تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، هذه المادة أقرتها «الخمسين» وتضمنها مشروع الدستور الذى بين يدى الرئيس وتؤكد على الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً لتشكيل مجلس النواب الذى يلجأ إليه المرشحون لرئاسة الجمهورية ممن يجدون فرصتهم متاحة للحصول على تأييد عشرين عضواً، أما فى حالة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً بدون تعديل هذه المادة فلن يكون هناك إلا طريق واحد أمام جميع الراغبين فى الترشح للرئاسة وهو جمع توقيعات المواطنين للحصول على تأييد عشرين ألف مواطن، ويحرمون من وسيلة أخرى وهى تأييد عشرين عضواً، كما تكون قد ألغينا شرطاً من شرط الترشح للرئاسة وبالتأكيد أن وضع هذا النص وراءه هدف وفلسفة وهو أضيف فى التعديلات الدستورية عام 2005، وتعديلات عام 2007، وفى الدستور المعطل عام 2011، مع اختلاف عدد المؤيدين للمرشح، وهو يتيح طريقين للمرشح للوصول الى مؤيديه لاستيفاء أحد شروط ترشحه للرئاسة، فإذا حرم من إحداها يكون قد حرم من حق دستورى، فقد يوفق راغب فى الترشح فى الحصول على النسبة المطلوبة من النواب، وقد لا يوفق لو لجأ إلى المواطنين لطلب تأييد ترشيحه، والعكس.
لجنة الخمسين مسئولة عن «البلبلة» المثارة فى الشارع حول نظام الانتخابات وأى الاستحقاقين أولاً، فخرجت أصوات تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً والبعض طالب بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى يوم واحد.
الالتزام بخارطة الطريق يقضى على حالة الارتباك السياسى، وتخرج الانتخابات من مأزق عدم الدستورية، يجب أن يتحول الاستفتاء على الدستور الي احتفالية يقول فيها المصريون كلمتهم، الشعب هو صاحب القرار فى إصدار الدستور، ويجنى ثمار اختياره، كلمة الشعب تحدد مصير الدولة، وتضع مصر على الطريق الصحيح، مطلوب تعريف المواطن بواجباته تجاه التصويت على هذا الانجاز المهم الذى خرج من أيدى رجال اختلفوا واتفقوا من أجل مصلحة مصر فأعدوا دستوراً مشرفاً يليق بثورة الشعب الذى يتطلع الى وطن الكرامة الإنسانية.