كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن أن الاتجاه الغالب في دوائر صنع القرار بالدولة يميل للقبول بإجراء انتخابات الرئاسة أولًا، بدلًا من الانتخابات التشريعية، التي كان من المقرر أن تبدأ بعد 15 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على التعديلات الدستورية، التي ستكون جاهزة في موعد أقصاه 7 نوفمبر المقبل. وأفادت المصادر، في تصريح له اليوم الأحد، أنه بموجب المادة (28) من الإعلان الدستوري، الصادر يوم 8 يوليو الماضي، فإن الانتخابات التشريعية ستستغرق من شهر إلى شهرين، أما الانتخابات الرئاسية فتتم الدعوة إليها بعد أسبوع على الأكثر من انعقاد مجلس الشعب، دون أن تحدد مدة لإجراء هذه الانتخابات، لكنها قد تستغرق من شهرين إلى 3 أشهر. وأوضحت المصادر، أن استطلاع آراء الكتل السياسية الرئيسية الممثلة في لجنة الخمسين، التي بدأت عملها اليوم، لتعديل دستور 2012 المعطل مؤقتًا، أظهر رغبة الأعضاء في إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، حيث يوضع نص انتقالي في التعديلات الدستورية الجديدة يلغي خارطة الطريق التي رسمها الإعلان الدستوري يوم 8 يوليو الماضي، بحيث تتم الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية خلال أسبوعين من نفاذ الدستور المعدل، مع تحديد مدة معينة لإجراء تلك الانتخابات، وتضمين النص ذاته إجراء الانتخابات التشريعية فيما بعد بالمدة المذكورة في الإعلان الدستوري. وأكدت المصادر، أن حصيلة المشاورات السياسية التي أجرتها مؤسسة الرئاسة مع الأحزاب والتيارات المختلفة مؤخرًا أظهرت تفضيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في آن واحد، أو الانتخابات الرئاسية أولًا، وأن الحكومة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ليس لديها أية موانع في تغيير خارطة الطريق الآن. وأضافت المصادر، أن التحفظ الوحيد الذي أبدته بعض الجهات الحكومية كان منصبًا على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معًا، نظرًا لصعوبة تحقيق ذلك عمليًّا؛ لأن هناك لجنة قضائية عليا مستقلة تشرف على كل استحقاق انتخابي، كما أن انخفاض عدد القضاة بالنسبة للناخبين يعوق تغطية الاستحقاقين معًا. وأشارت المصادر، «أيضًا إلى سبب آخر يقف حائلًا دون الجمع بين الاستحقاقين، وهو أن اللجان الفرعية في آخر انتخابات تشريعية كانت تزيد نحو 10 أضعاف على عددها في آخر انتخابات رئاسية؛ لأن الأولى تجرى على مراحل، والثانية لا بد أن تجرى على مرحلة واحدة». وردًّا على سؤال عما إذا كانت الانتخابات الرئاسية أو التشريعية ستجرى بقوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية السارية، التي تم تعديلها خلال الفترة الانتقالية التي أدارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة عامي 2011 و2012، قالت المصادر: «إن هذا الأمر لم يتحدد حتى الآن، لكن المستشار عدلي منصور، هو المختص بتعديل هذه القوانين إذا ظهرت حاجة لذلك، وأن الدولة حريصة على أن تحظى هذه القوانين حال تعديلها بقبول القوى السياسية المختلفة، وقبل ذلك تماشيًا مع مواد الدستور المعدل. وشددت المصادر، على أن الأولوية الآن في الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية تنصب على الاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية، الذي سيجرى في موعد أقصاه الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، حيث من المنتظر أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات التجهيز له بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة والوزارات المعنية.
