مصر برئيس وبرلمان منتخبين بعد فترة أقصاها 9أشهر..وتعديل الدستور على مرحلتين

الرئيس يمتلك سلطة التشريع.. ومد الطوارئ باستفتاء.. وإعلان الحرب بموافقة الأعلى للقوات المسلحة..

أصدر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، مساء الاثنين، الإعلان الدستوري المنظم لإجراءات الفترة الانتقالية من 33 مادة، كشف أن الفترة الانتقالية ستستغرق فترة زمنية لا تتجاوز 9 أشهر، قبل تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب، مع اتباع خريطة تعديل الدستور ثم إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، كما انفردت "الشروق" يوم الجمعة الماضي.

ونص الإعلان في مادته 28 على أن تتشكل لجنة للتعديلات الدستورية على دستور 2012 بقرار من رئيس الجمهورية، خلال 15 يوماً من الآن، تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.

وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنهي عملها خلال 30 يوماً من تشكيلها.

وتنص المادة 29 من الإعلان على عرض توصيات اللجنة القانونية سالفة الذكر على لجنة أخرى تضم 50 عضواً يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم 10 شباب ونساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.

ويجب على هذه اللجنة إعداد مشروعها النهائي للتعديلات الدستورية خلال 60 يوماً، ثم يعرض الرئيس مشروع التعديلات الدستورية على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يوماً من تاريخ وروده إليه.

ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها، ثم يقوم الرئيس المؤقت بالدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال 15 يوماً من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات في فترة تتراوح بين شهر وشهرين على الأكثر، على أن تتم الدعوة لأول انتخابات رئاسية قادمة عقب انعقاد مجلس النواب خلال أسبوع على الأكثر، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة الآن الإشراف الكامل على الاستفتاء الدستوري.

ووفقاً لهذه الخريطة، فإن الحد الأقصى للفترة الزمنية التي ستسبق إجراء الانتخابات الرئاسية هي 6 شهور و3 أسابيع تقريباً، بفرض أن ينعقد مجلس النواب بعد أسبوع من نهاية الانتخابات.

وباعتبار أن الانتخابات الرئاسية ستستغرق وفق قانونها الحالي نحو 3 أشهر، فإن الفترة الانتقالية بالكامل لن تتجاوز الشهور التسعة.

ومنح الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية 8 اختصاصات من بينها التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على أن تنتقل هذه السلطة لمجلس النواب فور انتخابه، وكذلك إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطني.

أما مجلس الوزراء فله 8 اختصاصات، أهمها إعداد الموازنة العامة وعقد القرور ومنحها وإعداد مشروعات القوانين.

ونظمت المادة 27 إعلان حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ولا يجوز مدها إلاّ لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

وحافظ الإعلان على نص المادة الثانية من الدستور الحالي كجزء من المادة الأولى به، وأعاد صياغة مواد السلطة القضائية وتحديداً المحكمة الدستورية العليا كما كانت عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وكفل استقلال القضاء العسكري، وأنشأ مجلس الدفاع الوطني بنفس اختصاصاته في دستور 2012، ولم ينص على أن الرئيس المؤقت هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، على عكس الدساتير السابقة.

وكانت "الشروق" قد أكدت على موقعها الإلكتروني، أمس الأول، أن عدد مواد الإعلان الدستوري ستتراوح بين 30 و40 مادة، وأن فترة تعديل الدستور 3 أشهر، وأنه لن يمس بالمادة الثانية، وسيمنح الرئيس سلطة التشريع، وإعلان الحرب بشرط موافقة القوات المسلحة، وأن الاستفتاء سيكون شرط مد حالة الطوارئ، وأنه لن يدخل تعديلاً على لجنة الانتخابات القائمة حالياً بالنسبة لإشرافها على استفتاء التعديلات الدستورية، ولن يتطرق إلى تشكيل اللجان التي ستتولى الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية وسيتركها للدستور القادم.