خريطة طريق تستغرق عامين لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية فالرئاسية

علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن الرئيس الجديد المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، سيصدر خلال ساعات إعلانا دستوريا ينظم إجراءات المرحلة الانتقالية ويرسم سلطات الحكومة واختصاصاتها خلال هذه المرحلة، ولكن دون تحديد مواعيد معينة لذلك.

وأضافت المصادر أن هذا الإعلان سيتكون من 12 مادة، وسينص على تشكيل حكومة واسعة الصلاحيات، تتولى فعليا إدارة شئون البلاد، وأن تؤدى هذه الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيسا مؤقتا للجمهورية، السلطة التشريعية، مشددة على أن هذا الإعلان الدستورى سيكون خاليا من أى إجراءات استثنائية.

كما سينص الإعلان الدستورى الوشيك على حل مجلس الشورى، وتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية بقرار من الرئيس المؤقت، وفق ضوابط وإجراءات معينة، وأن تتولى هذه اللجنة تعديل دستور البلاد الصادر عام 2012 خلال 3 أشهر من تشكيلها، وإجراء استفتاء للموافقة عليها، قبل إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، على أن تجرى جميع الاستحقاقات تحت إشراف قضائى كامل.

وأكدت المصادر أن خريطة الطريق التى تم اعتمادها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة والرئيس المؤقت بالفعل تتجه إلى أن يكون «الدستور أولا» ثم إجراء الاستحقاقات الانتخابية، موضحة أن «فترة تنفيذ هذه الخريطة ستستغرق وقتا يناهز العامين».

وحول سبب اختيار القوات المسلحة سيناريو تكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شئون البلاد بدلا من التصور الآخر الذى كان موضوعا وهو تعيين مجلس رئاسى انتقالى تمثل فيه القوات المسلحة والمحكمة الدستورية، قالت المصادر إن «السبب الرئيسى هو رغبة القوات المسلحة فى عدم الظهور فى صورة المنقلب على الشرعية الدستورية أو الراغبة فى السلطة، لا سيما أن دورها فى المرحلة الانتقالية سيقتصر فقط على حماية الشرعية وإرادة الشعب التى ظهرت فى 30 يونيو».

وأوضحت المصادر أن اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة مع القوى السياسية والقيادات الدينية أبرز عدم قبول عام لفكرة المجلس الرئاسى الانتقالى، تلافيا لحدوث خلافات فى الرأى والأدوار، قد تؤدى إلى إعاقة الفترة الانتقالية وإبطائها.