خبراء وفقهاء قانون يؤكدون ل «أكتوبر» ..الإعلان الدستورى.. قفزة مهمة نحو الاستقرار

حدد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور المقومات الأساسية للدولة وسلطاتها، وحدد كذلك معالم المرحلة الانتقالية بما ستشمله من إجراء التعديلات على الدستور ثم الاستفتاء الشعبى عليه، ومن ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، وبعدها مباشرة الانتخابات الرئاسية وكل هذا خلال فترة 9 شهور كحد أقصى. فهل نجح هذا الإعلان الدستورى المكون من 33 مادة، فى تجنب أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة بإعلانها المكون من 60 مادة؟ وهل سنضطر لإجراء تعديلات على الإعلان الدستورى خلال هذه المرحلة؟ وما المنتظر من التعديلات التى ستجرى على الدستور «المعطل» لتصحيح المسار فيما بعد المرحلة الانتقالية؟
هذه التساؤلات وغيرها يجيب عنها نخبة من خبراء القانون الدستورى ورجال القضاء فى سياق التحقيق التالى..
فى البداية يستبعد المستشار على عوض صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية ومستشار رئيس الجمهورية المؤقت إجراء أى تعديل على الإعلان الدستورى الأخير إلا إذا جد جديد لكننا نرجو أن نستقر على ما صدر لأنه يشمل مقومات الدولة والحقوق والحريات وهناك فترة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر وسوف تعود مؤسسات الدولة خلال هذه الفترة الانتقالية.
ويضيف أنه ما زال تفسير المحكمة الدستورية كما هو بالنسبة للمادة الأولى والمسألة متروكة للإرادة الشعبية التى تضع التعديلات والمهم عمل اللجان التى سيتم تشكيلها فهو الذى سيحسم هذه التعديلات، ومؤكدًا اننا سنبدأ خلال ال 15 يومًا القادمة فى تشكيل لجنة الخبراء والتى سيستغرق عملها ثلاثين يومًا ثم تعرض هذه التعديلات على اللجنة الثانية التى سيتم تشكيلها والتى سيستغرق عملها ستين يومًا لتبدأ فى مناقشة هذه التعديلات التى وضعتها اللجنة الأولى وهى لجنة الخبراء.
الدستور أولًا
ويرى الدكتور رمزى الشاعر أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق أن الإعلان الدستورى يمكن أن يعدل إذا رأى رئيس الجمهورية المؤقت تعديله لأن خارطة الطريق نصت على ذلك ومن يملك الإصدار يملك التعديل.
ويضيف أن الإعلان الدستورى تضمن تشكيل اللجنة الفنية للتعديلات التى ستجرى على الدستور فهى لجنة متخصصة ويستطيع أعضاؤها أن يقوموا بإنجاز مهمتهم ويعرضوا نتائج عملهم على اللجنة الاستشارية بعد أخذ الرأى المجتمعى والجهات المختلفة فى الدولة، ويضيف أن الدستور أولًا هو المسألة الأساسية فالدستور عبارة عن عقد بين المجتمع ككل وبين الحاكم الذى سوف يأتى وبالتالى يحدد الدستور خريطته واختصاصاته فهذه الخطوة هى الأهم فى المرحلة الانتقالية وهذا سيقلل الخلافات التى سوف تحدث وهو سوف يراعى جميع الاتجاهات السياسية الموجودة فى المجتمع.
ترميم الصدع
ويقول المستشار محسن هيكل رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية إن المرحلة الانتقالية الحالية كانت تتطلب صدور الإعلان الدستورى ليرمم الصدع ويحدد خارطة طريق المرحلة الانتقالية ليتم بموجبها إعادة هيكلة الدولة وبناء مؤسساتها بإرادة شعبية صادقة والمقصود بالمؤسسات التى يعاد بناؤها برلمان مصر وحكومتها بإرادة شعبية خالصة تعبر عن ثورة شعب أراد الحياة فاستجاب له القدر وأن هذا الشعب حينما قام بثورته العظيمة فى 30 يونيو حدد معالم طريق أولى خطواته تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد ليدير شئونها فى مرحلة انتقالية أوكله الشعب فى أن يحدد معالمها استجابة لإرادته وتلبية لمطالب ذلك الشعب العظيم الذى أبهر العالم أجمع بثورته السلمية فقد شاء القدر أن أكون فى ذلك اليوم المشهود فى فرنسا ورأيت ردود افعال الفرنسيين هناك فى باريس وأيضًا مختلف الجنسيات الأخرى وهى مبهورة بعظمة ذلك الشعب وقوة إرادته فنحن بحق أحفادًا للفراعنة حينما نريد وبتوفيق من الله تحقق ما أردناه.
ويضيف المستشار محسن هيكل أن الرئيس المؤقت قام بتلبية مطالب الشعب بإصدار إعلان دستورى يوضح فيه خارطة الطريق تبدأ بتعديلات دستورية ثم استفتاء عليها ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية كل ذلك فى موعد لا يتجاوز 6 أشهر وهى فترة لو خلصت النوايا وكان هناك تصميم على الإصلاح لكانت كافية وبموجبها تنقل البلاد من مرحلة الاضطرابات والفوضى والتمزق إلى مرحلة البناء والاستقرار وتعود مصر إلى سابق عهدها قوية وشامخة بشعبها وجيشها وقضائها وأمنها وإعلامها فتلك المؤسسات هى التى صمدت وهى التى حافظت على هوية مصر وعلى حقوق شعب مصر.
وأبدى المستشار هيكل تحفظًا وحيدًا على إحدى مواد الإعلان الدستورى وهى الخاصة بتشكيل لجنة مقصورة على رجال القضاء وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات المختلفة وقال: كنت أتمنى أن تتوسع هذه اللجنة لتضم بعض الشخصيات التى تمثل قطاعات عريضة من الشعب المصرى كنقابة الصحفيين والمحامين والعمال والفلاحين حتى يكون هناك تمثيل كامل لكافة فئات الشعب.
تلبية مطالب الجماهير
ويؤكد الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى وأستاذ القانون الدستورى أن الإعلان الدستورى استجاب لمطلب الجماهير فقد حرص علىأن يكون وضع الدستور أولاً وهو مطلب أساسى لكافة القوى السياسية والوطنية باستثناء جماعة الإخوان وقد حدد خطوات المرحلة بالاستفناء عليه ثم إجراء الانتخابات البرلمانية فالانتخابات الرئاسية وقدتضمنت اللجنة المكلفة بوضع الدستور وهى لجنة قانونية من فقهاء الدستوريين والقانون الدستورى ورجال القضاء ثم يتم عرض هذه النصوص على اللجنة المجتمعية التى تضم كافة طوائف الشعب.ويضيف السيد أن هذا الإعلان الدستورى حدد المبادئ الأساسية لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية كما حدد الحقوق والحريات وضمانات استقلال القضاء وأيضا تضمن المواعيد الثابتة لكل خطوة من هذه الخطوات.
ويضيف الدكتور شوقى أنه يتمنى ألا يشارك فى خارطة الطريق هذه كل من شارك فى الخريطة السابقة التى أحدثت اضطراباً كبيراً فى المجتمع حتى نتفادى كل الأخطاء التى حدثت فى المرحلة السابقة.
تصحيح الأخطاء
أما المستشار إسماعيل البسيونى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية الأسبق فيرى أن الإعلان الدستورى استفاد مماجرى فى الفترة الانتقالية الماضية بحيث إنه عالج ا لأخطاء التى حدثت فى المرة السابقة فقد جاء بالدستور أولاً وهو الشىء المهم فقد صحح الخطأ الذى أدى إلى هذه السلسلة من الأخطاء وقد جاء بلجنة تكنوقراط لاتنتمى للأحزاب والتيارات السياسية وهى لجنة العشرة (2من القضاء و2 من مجلس الدولة و2 من المحكمة الدستورية العليا و4من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات) وهى لجنة فنية بحتة لا إنتماء لها وهى ستضع الدستور النموذجى الذى يتلاءم مع طبيعة الشعب المصرى وستعرضها على لجنة الخمسين التى تضم مختلف أطياف الشعب وسيكون رأيها استشارياً ثم يطر ح للاستفتاء على الشعب ليقول رأيه.
ويضيف المستشار البسيونى أن الإعلان الدستورى تضمن مواد يمكن أن تستغنى عنها اللجنة نهائياً لأنه دستور مؤقت للفترة الانتقالية فقط أى خلال الشهور العشرة فقط ويمكن للجنة أن تضرب بهذه المواد وبهذه النصوص عرض الحائط فقيام الأحزاب على أساس المرجعية الدينية يجب ألغاؤه فى الدستور الجديد لأن هذه المواد مؤقتة فسيتم تدارك هذه الأخطاء وسوف تراعيها اللجنة الفنية التى ستضع الدستور الدائم.
ويضيف أنه بصفة عامة فإن مواد الإعلان الدستورى تتلاءم مع الفترة الحالية حتى يصدر الدستور الدائم والذى سيراعى كل هذه المواد والذى سيعرض على الاستفتاء العام للشعب المصرى.
ويضيف أن قانون الانتخابات البرلمانية بعد ذلك هو المطلوب إصداره من الرئيس المؤقت باعلان دستورى بما تستوجبة المرحلة الانتقالية الحالية، مشيراً إلى أن خطوات المرحلة الانتقالية الحالية أفضل بكثير من المرحلة الانتقالية الماضية فقد عالجت الأخطاء التى وقعنا فيها فى المرة السابقة والتى كانت اللجنة السبب فيها وكانت السبب فى تقسيم المجتمع وكان الدستور أيضا السبب فى زيادة هذه القسمة بين فئات المجتمع.
ويرى الدكتور محمود كبيش استاذ القانون بجامعة القاهرة وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن مواد الإعلان الدستورى مناسبة إجمالًا والأهم تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة فالتعديلات التى ستكون لها سلطاتها المطلقة فى التعديلات الدستورية ويمكن أن تضع دستورًا جديدًا كاملًا يليق بمصر ومكانتها ومواطنيها بمختلف أطيافهم ودستورًا يجمع بينهم ولا يفرقهم وهذه المواد التى تضمنها الإعلان الدستورى هى مواد معقولة سوف لا تستمر أكثر من ثمانية أشهر على الأكثر وستأخذ هذه اللجان وقتًا لا يتعدى 3 شهور على الأكثر وسوف نجد دستورًا يليق بمصر وشبابها ومواطنيها ومستقبها.
من جانبه، يقول الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن الإعلان الدستورى الذى صدر مؤخرًا جاء محكم الصياغة من حيث الشكل جاءت مواده ال 33 مركزة بعكس الإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس 2011 وتضمن 60 مادة.
ويضيف الدكتور المغازى أن هذا الإعلان تضمن خارطة طريق فى المواد من 28 إلى 30 حيث كانت هذه المواد دقيقة الإحكام والصياغة وهذه المواد تحدثت عن اللجنة القانونية التى ستضع تعديلات الدستور ثم اللجنة المجتمعية التى تقوم بمراجعتها فى المدة الزمنية المحددة التى سوف تستغرق من 6 إلى 9 أشهر وهى مدة معقولة جدًا، وشمل الإعلان خارطة طريق محددة المعالم للمرحلة الحالية والقادمة للمستقبل.