قانونيون: تفادى أخطاء «الانتقالية الأولى» واستجاب لمطالب إقرار «الدستور أولاً»

أكد قانونيون أن الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية وضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية الحالية تفادى بها أخطاء المرحلة السابقة، خاصة أنه استجاب لمطالب القوى السياسية والوطنية بتعديل الدستور أولاً ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن الإعلان الدستورى حدد المبادئ الأساسية لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، كما حدد الحقوق والحريات وضمانات استقلال القضاء بطريقة منطقية، وتجلى ذلك فى تحديد خارطة طريق واحدة لتفادى الخريطة المضطربة التى وضعت من قبل خلال المرحلة الانتقالية السابقة عقب ثورة 25 يناير.
وتابع: الإعلان الدستورى حرص على أن يكون وضع الدستور أولاً وهو كان مطلباً لكافة القوى السياسية والوطنية باستثناء تنظيم الإخوان، ثم بعد الاستفتاء عليه وتجرى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، إضافة إلى أن اللجنة المكلفة بوضع الدستور ستكون لجنة قانونية من فقهاء القانون الدستورى ورجال القضاء، ثم عرض هذه التعديلات على لجنة مجتمعية أخرى تضم كافة طوائف الشعب المصرى.
وأكد «السيد» أن هذه الإجراءات تم تحديدها بمواعد ثابتة نص عليها الإعلان الدستورى وهى أن يتم وضع الدستور خلال شهر يعقبه إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية.
وقال الفقيه الدستورى إنه يتمنى ألا يشارك فى خارطة الطريق هذه من شاركوا فى الخريطة السابقة التى أحدثت اضطرابات وسمحت بسيطرة فصيل سياسى واحد على الحياة السياسية، واصفاً إياهم بأنهم «آكلون على كل الموائد» وعليهم أن ينأوا بأنفسهم خلال هذه المرحلة.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن الإعلان الدستورى من حيث الشكل يعد مُحكم الصياغة القانونية، حيث جاءت مواده فى 33 مادة بعكس الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية السابقة والذى تضمن ما يزيد على 60 مادة، وبالتالى فهو محكم الصياغة.
وأضاف «المغازى» أن خارطة الطريق التى حددها الإعلان والتى تضمنتها المواد من 28 إلى 30 كانت دقيقة الأحكام والصياغة، حيث تحدثت هذه المواد عن لجنة قانونية تضع تعديلاتها على مواد الدستور، ثم لجنة أخرى مجتمعية تراجع هذه المواد، كما أن المدة الزمنية فى تلك المواد سوف تستغرق من 6 إلى 9 أشهر وهى مدة معقولة جداً.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى لم يتم التطرق فيه مطلقاً إلى مجلس الشورى، وهو ما يوضح أن هناك اتجاهاً قوياً لإلغائه حين إجراء التعديلات الدستورية، كما نظم الإعلان الدستورى الحقوق والحريات بصورة جيدة وترك التفاصيل إلى القانون، وهو الأمر الذى يجب أن تكون عليه الإعلانات الدستورية، لأن الاستغراق فى التفاصيل من شأنه أن يؤدى إلى عيوب فى الصياغة.