"اللجنة الشعبية" تحذر من خطورة التسرع فى وضع الدستور

حذرت اللجنة الشعبية للدستور من تداعيات الدفع باتجاه الإسراع فى وضع دستور دائم للبلاد قبيل الانتخابات الرئاسية، أو استخدام الدستور كذريعة لتأجيل الاستحقاق الرئاسى، وعدم التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتسليم البلاد لإدارة مدنية بنهاية يونيو المقبل.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن إصرار رئيس المجلس العسكرى على وضع دستور فى أسابيع معدودة، وعلى نحو متسرع قبيل الانتخابات الرئاسية يثير الشكوك فى نوايا المجلس، ويفتح الباب لعديد من علامات الاستفهام، واحتمالات باتجاه إما تعطيل إنجاز الدستور أو الانتخابات أو كليهما، أو تمرير دستور سابق التجهيز دون إشراك حقيقى لكل مكونات المجتمع فى وضعه، أو إدارة حوار مجتمعى موسع حوله، أوإتاحة الفرصة لاستيعاب محتواه، قبيل الاستفتاء عليه.
واقترح عبد الرحيم وضع إعلان دستورى جديد بالتشاور بين كل القوى السياسية وفقهاء القانون الدستورى، يكون بمثابة دستور مؤقت يتضمن مبادئ دستورية أساسية ويحدد بشكل توافقى صلاحيات رئيس الجمهورية، والفصل بين السلطات، فضلا عن معايير وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية وآلية علمها، للتوفيق بين إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها، وإتاحة الوقت الكافى لوضع الدستور الدائم بعيدا عن التسرع أو الضغوط، وفى أجواء أقل توترا، لا يغلب عليها الاحتقان السياسى.
ولفت عبد الرحيم إلى أن المجلس العسكرى يعيد إرباك المشهد السياسى من جديد مثلما فعل فى بداية المرحلة الانتقالية بالدفع باتجاه تعديلات دستورية وليس البدء بوضع دستور، ووضع خارطة طريق مرتبكة لا تضمن التحول الديمقراطى وبناء المؤسسات بشكل سليم، على النحو الذى ادخلنا فى مآزق عديدة، وأطال الفترة الانتقالية، وهو الأمر الذى يبدو أنه يراد له أن يتكرر الآن لمد الوجود العسكرى فى السلطة، أو إعادة إنتاج نظام مبارك بذات التوجهات.
وناشد كل القوى الوطنية بإختلاف توجهاتها إلى عدم التضحية بكتابة دستور يليق بمصر الثورة، ورفض الضغوط بإتجاه دستور لا يأخذ الوقت الكافى فى الصياغة والنقاش العام، على نحو قد يهدر طموح المصريين فى عقد اجتماعى جديد ووثيقة دستورية تجسد أهداف الثورة، وتضمن كافة الحقوق والحريات ودولة المواطنة والقانون الديمقراطية المدنية الحديثة، التى تمنع صناعة ديكتاتور جديد، أو منح حصانات لأية مؤسسة تجعلها دولة داخل الدولة.
وأشار عبد الرحيم، إلى أن اللجنة دعت إلى جانب العديد من القوى المدنية، جماهير المصريين إلى الخروج يوم الجمعة المقبلة إلى ميادين مصر المختلفة، رفضا للتلاعب بالثورة وأهدافها، ولحمايتها من أعدائها، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للعزل السياسى لرموز نظام مبارك، وإلغاء المادة 28 من إلاعلان الدستورى، ووضع دستور لكل المصريين وبمشاركة كل التيارات دون استئثار فصيل واحد بتقرير مصير البلاد.