الخمسين تلقى 4 ألغام فى "حجر" الرئيس.. قانونيون: تعديل خارطة الطريق مستحيلة لأنها تتعارض مع نصوص الدستور.. وإصدار قانون الانتخابات بتمييز لفئات دون سند دستورى بالنسب يهدد البرلمان القادم بالحل

ألقت لجنة الخمسين 4 ألغام فى "حجر" الرئيس عدلى منصور، وتتمثل فى الخلافات التى كانت تهدد إنجازها للدستور، وفشلت اللجنة فى أن تصل إلى توافق بين أعضائها أو حتى إلى نسبة تصويت لإقرار تلك المواد وهى 72%من الأصوات بما يعادل 36 صوتا من 50 صوتا هم إجمالى الأعضاء، مما حدا بها إلى أن تلقى تلك المواد فى "حجر" الرئيس، أملا فى قيامه بإبطال المتفجرات ولاخلافات فى تلك المواد.
وكانت اللجنة فشلت فىى جلسة التصويت يوم الأحد فى إقرار 4مواد تتعلق بالتمييز الإيجابى للعمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين والنظام الانتخابى، وخارطة الطريق، وهو ما دعا عمرو موسى، رئيس اللجنة إلى أن يعلق جلسة التصويت إلى ما يقرب من ثلاث ساعات عقد خلالها جلسة مغلقة لأعضاء الخمسين ليصلوا إلى حل بالنسبة لتلك المواد، وكانت النتيجة كما أقرتها الخمسين فى جلسة التصويت هو تصدير تلك المواد الملغمة للرئيس حيث نصت المواد كما أقرتها الخمسين على أن المشرع، وهو الرئيس حاليا، هو من سينظم كل تلك المسائل سواء مسألة التمييز الإيجابى وتحديد نوع النظام الانتخابى للانتخابات البرلمانية القادمة وخارطة الطريق القادم، فأصبح من حقه أن يقرر أيهما تجرى أولا الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية.
وحذر فقهاء قانونيون من شبهة عدم دستورية أى قانون يصدر للانتخابات به تمييز لفئات دون أن يكون له سند دستورى بنسب محددة لتلك الفئات وهو ما يهدد البرلمان القادم ،كما أكدوا استحالة تغيير خارطة الطريق بحيث تبدأ بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لأنها تتعارض مع المادة مادة 141والتى تنص على "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها".
أما المواد التى تعتبر ألغاما ألقتها الخمسين فى وجه الرئيس فهى : المادة 229 ونصت على "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 من الدستور الحالى"ملحوظة المادة 102 تنص فى فقرتها الثانية على "ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأية نسبة بينهما."
أما المادة 230 وهى التى تتعلق بخارطة الطريق فنصت على "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
أما بالنسبة للمادتين الخاصتين بالتمييز الإيجابى فنصت لمادة (243)
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون."
ونصت المادة (244)"تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".
وتساءل البرلمانى علاء عبد المنعم ما الذى يستطيع أن يفعله الرئيس بالنسبة لتمثيل الفلاحين والعمال، هل الرئيس هو الدولة، لافتا إلى "أن الدولة تشمل كل مؤسسات الدولة وهى كلمة عائمة ومطاطة وليس الغرض من المادة إلا إبراء ذمة لجنة الخمسين من فشلها فى وضع كوتة محددة، وأضاف ماذا سيفعل الرئيس فى القانون الذى سيصدره بصفته المشرع هل سيضع فى القانون نصوصاً تميز ترشيح هذه الفئات وهذا أمر لو حدث سيهدد البرلمان القادم لأنها ستكون نصوصاً غير دستورية.
وأشار عبد المنعم إلى أن النص الخاص بتمييز الشباب والمسيحيين والمرأة والمعوقين وذوى الإعاقة فيه افتئات لفئات مثل المرأة والمسيحيين، لأن وضعهم مع المعوقين والمصريين بالخارج يقلل من وضعهم، متسائلا ما هو التمثيل الملائم للمرأة وهى تمثل نصف المجتمع ومن سيحدد ما هو الملائم لافتا إلى أن من حق المرأة أن تطالب بنصف المجلس وأقل من هذا يبقى ظلما لها على اعتبار أنها تشكل نصف المجتمع أو أكثر، متسائلا أن أى قانون سيصدره الرئيس لتمييز فئات معينة ضد فئات أخرى سيكون نص غير دستورى لأنه كان يتعين على لجنة الخمسين أن تضع ظهيرا دستوريا يغطى أو يحمى الرئيس فى النصوص الانتقالية عند قيامه بالتشريع المؤقت مثل أن تحدد النسب وبالتالى عندما يصدر القانون يكون لديه سند دستورى.
من ناحيته قال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012 المعطل إنه لا يوجد معنى محدد للدستور المناسب ولا توجد أى معايير للتمثيل المناسب، متسائلا: هل سيأخذ الرئيس عند إصداره القانون بمعيار عدد السكان النوعى لتحديد نسبة الكوتة للعمال والفلاحين والمسيحيين والشباب، مشيرا إلى أنه إذا لم يستطع المشرع أن يضع معيارا عادلا يتفق مع مبدأ المساواة فإن قانون الانتخابات سيصبح مهددا بعدم الدستورية باعتباره أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بما يؤدى للطعن على البرلمان وحله.
وأضاف، لو فرضنا وجود معيار عادل وهذا استحالة فهل سيتحول البرلمان المصرى إلى برلمان طبقى طائفى يكرس لفكرة تمزق الدولة المصرية بعد أن كان يعمل على فكرة الوحدة حيث إنه معروف دستوريا أن نائب البرلمان يمثل الأمة فى مجموعها ولا يمثل طائفة أو مهنة، الأمر الذى يعوق عمل البرلمان حيث سيؤدى إلى عدم وجود أغلبية متجانسة تستطيع أن تساهم مع الحكومة فى تنمية المجتمع من خلال فن التشريعات المختلفة، كما أنه طبقا للدستور فإن تشكيل الحكومة يمكن أن يأتى من حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية ومع وجود طوائف بهذا الشكل فإنه لن يستطيع أن يشكل أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة نظرا لوجود طوائف مختلفة ومتعددة فى البرلمان الأمر الذى يؤدى إلى انتهاء مدة ال60 يوماً المحددة لتشكيل الحكومة دون أن يتمكن البرلمان من تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى حل البرلمان بقوة الدستور.
وتابع المستشار نور الدين على، حتى لو نجحوا فى تشكيل الحكومة فسوف تكون غير متجانسة ولن تؤدى عملها وبالتالى نصبح أمام حكومة غير مستقرة.
وكشف عن صعوبات عملية فى النظام الانتخابى ليس لها حلول عملية على أرض الواقع سواء أخذنا بالنظام الفردى أو القائمة حيث تجد صعوبة فى التطبيق فى ظل الكوتة وهذا سيؤدى إلى دمج دوائر.
أما بالنسبة لتعديل خارطة الطريق وهى المتعلقة بالمادة 230قال البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، إن الإعلان الدستورى الذى صدر عقب 30 يونيو يسرى حتى إقرار الدستور ثم بلغه بنص الدستور وبالتالى من حق لجنة الخمسين تعديل خارطة الطريق وأصبح من حق الرئيس أن يحدد أى الانتخابات أولاً تجرى، هل الرئاسية أم البرلمانية.
ويرى عبد المنعم ضرورة إجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمان لاعتبارات عملية وسياسية منها أنه بانتخاب الرئيس تكتمل تشكيل السلطة التنفيذية من حكومة ورئيس بالإضافة إلى أن التشريع المؤقت سيكون فى يد رئيس منتخب.
ويضيف عبد المنعم أن انتخاب رئيس جديد سيؤدى إلى أن تخرس الأصوات التى تقول عن 30 يونيو إنها انقلاب مشيرا إلى أنه عندما يتم انتخاب رئيس شرعى فإننا سنكون أمام رئيس شرعى منتخب فى ظل رقابة دولية وعالمية وبالتالى لن يستطيع أحد أن يتكلم عن انقلاب إضافة إلى أن السلطة التنفيذية هى الأكثر تأثيرا على حياة الناس من السلطة التشريعية.
فيما أكد البرلمانى السابق سعد عبود استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لأنه يتعارض مع المادة 141 التى تنص "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. "
وأضاف عبود أن إجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمان يحرم مرشح الرئاسة من فرصة الحصول على تزكية 20 عضوا بمجلس النواب وقال إن لجنة الخمسين وهى تضع الدستور وضعت هذا النص الذى يفترض إجراء انتخابات مجلس النواب، وأن مرشح الرئاسة له أن يحصل على 20 تزكية عضو مجلس النواب أو تأييد 25 ألف مواطن ب15 محافظة وهذا يعنى أن إجراء انتخابات الرئاسة أولا فى ظل عدم وجود مجلس النواب يحرم المرشح لمنصب الرئيس من فرصته فى الحصول على تزكية من 20 نائباً كشرط للترشح وبالتالى حرمت المرشح من أحد شروط الترشح.