أكد محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن السيد عمرو موسى رئيس اللجنة يجري اتصالات بالمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لتحديد موعد لتسليم مشروع الدستور غدا الإثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير. وكشفت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن اتفاق أعضاء اللجنة بشأن المواد الأربع التى لم تحظ بنسبة تصويت تتعدى 75% خلال جلسة التصويت النهائى اليوم الأحد. وأوضحت المصادر، أنه بالنسبة للمادة 230 التى كانت تلزم بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا طبقا لخارطة الطريق تم تغييرها، بحيث يتم ترك تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، للرئيس الحالى بصفته المشرع"، كما توافقت اللجنة، على إحالة شكل النظام الانتخابى للرئيس ليحدده. وأضافت المصادر، أن اللجنة توافقت على الإبقاء على المادتين 243، 244 المتعلقتين بتمثيل ملائم للفئات المهمشة فى البرلمان المقبل. وكانت المواد الأربع تنص على: "مادة 229" وكانت نسبة التصويت عليها، 27 مؤيدا و18 معترضا "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون". "مادة 230" وكانت نسبة التصويت بها، 12 مؤيدا و33 معترضا "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات". وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب. "مادة 243" وكانت نسبة التصويت عليها، 33 مؤيدا و13 معترضا و2 ممتنع "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون". "مادة 244" وكانت نسبة التصويت عليها، 33 مؤيدا "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون".