"الخمسين" تفوض "منصور" لتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

كشفت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن اتفاق أعضاء "اللجنة" بشأن المواد الأربعة التي لم تحظ بنسبة تصويت تتعدى 75% خلال جلسة التصويت النهائى اليوم الأحد.
وأوضحت المصادر، أنه بالنسبة للمادة 230 التي كانت تلزم بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا طبقا لخارطة الطريق تم تغييرها، بحيث يتم ترك تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، للرئيس الحالي بصفته المشرع"
كما توافقت اللجنة، على إحالة شكل النظام الانتخابي للرئيس ليحدده.
وأضافت المصادر، أن اللجنة توافقت على الإبقاء على المادتين 243، 244 المتعلقتان بتمثيل ملائم للفئات المهمشة في البرلمان المقبل
وكانت المواد الأربعة تنص على :
"مادة 229" وكانت نسبة التصويت عليها، مؤيد 27 و18 معترض
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا للنظام المختلط بنسبة الثلثين
بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
"مادة 230" وكانت نسبة التصويت بها، مؤيد 12 و33 معترض
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين
يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ
إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس
النواب.
"مادة 243" وكانت نسبة التصويت عليها، مؤيد 33 و13 معترض و2ممتنع
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار
هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
"مادة 244" وكانت نسبة التصويت عليها، مؤيد 33
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا في أول
مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.