"الخمسين" توافق على وثيقة الدستور نهائيا ورفعها ل"منصور" الثلاثاء

أعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بعد الموافقة نهائيا على مواد الدستور فى جلسة علنية انتهت فى العاشرة مساء يوم الأحد أنة سيتم رفع وثيقة الدستور إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الثلاثاء القادم
ونبه موسى أعضاء الجنة أنة سيتم عقد اجتماع الحادية عشرة صباح الاثنين لبحث بعض الأمور المتعلقة بعمل اللجنة والدستور الذي انتهينا منة والتشاور فى بعض الأمور التي تتعلق بالخطوات القادمة والإجراءات الأخرى المترتبة على رفع الدستور إلى رئيس الجمهورية وطالب موسى من الأعضاء بعد سماع السلام الجمهوري أن يقفوا مرة ثانية مرددين ورائه تحيا مصر والتي رددها موسى ثلاث مرات

وكانت الجلسة قد شهدت تصفيق حاد بعد الموافقة على وثيقة الدستور وسط دموع العديد من الأعضاء ومنهم السيد البدوي رئيس حزب الوفد وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة

وقال موسى موجها حديثة للأعضاء بابتسامة كبيرة اليوم ننتهي من عمل وجهد كبير ينهى هذا العمل وقد أمضينا أوقاتا طويلة سويا نتناول الغذاء والعشاء والسهر لساعات متأخرة من الليل لإنهاء هذا العمل العظيم وقال موسى احترمنا تكليفنا وقمنا بمهمتنا

وفور انتهاء اللجنة من عملها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وردد عمرو موسى "تحيا مصر" .
وكان المتحدث باسم اللجنة الكاتب الصحفي محمد سلماوي قال إن موسى سوف يجري اتصالًا هاتفيًّا، بالمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لتحديد موعد الاثنين أو الثلاثاء لتسليم المسودة النهائية لمشروع الدستور، ودعوة الشعب للاستفتاء عليه.
وتوصل أعضاء لجنة الخمسين إلى اتفاق بأن المواد الأربعة التي لم تحظى بالأغلبية، بالنسبة للمادة 230 التي كانت تلزم بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا طبقا لخارطة الطريق تم تغييرها، بحيث يتم ترك تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، للرئيس الحالي بصفته المشرع"، فضلا عن تحديد الرئيس أيضا شكل النظام الانتخابي . كما توافقت اللجنة على المادتين 243، 244 المتعلقتان بتمثيل ملائم للفئات المهمشة في البرلمان المقبل

من جانبه أكد السيد البدوي عضو اللجنة أنة تم التوافق داخل الاجتماع المعلق على إعادة صياغة المادة 229 بآن نترك للمشرع وهو رئيس الجمهورية أن يحدد النظام الانتخابي الذي ستجرى علية الانتخابات البرلمانية القادمة سواء بنظام الفردي أو القوائم أو المختلط

وكانت لجنة الخمسين قد وافقت فى جلستها التي انتهت العاشرة مساء الأحد على وثيقة الدستور بصفة نهائية بعد جلسة مغلقة استمرت ما يقرب من 5 ساعات لإعادة المناقشة حول المواد الأربعة والتي لم تحظى على النصاب القانوني للتصويت وهى المواد 229و230 و243 و 244حيث استحدثت اللجنة صياغات جديدة للمادتين 229 و230 فيم تم البقاء على صياغة المادتين 243 و244 وتضمنت المادة 229 بعد تعديل صياغتها والخاصة بالنظام الانتخاب، والتي كانت معلقة، ونصها "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 من الدستور الحالي".

وجاء نص المادة 230 بعد صياغتها كما يلي: "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور".

وأضافت المادة: "وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6أشهر من تاريخ العمل بالدستور".

وجاءت المادة 243 كما هي بدون إضافة اى تعديلات عليها وتشير إلى (تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.)

كما تم الموافقة على المادة 244 كما هي بدون اى تعديل وتشير إلى ( تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون