قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة ال«50» لتعديل الدستور، إن الاجتماع المغلق للجنة، والذي انتهى مساء الأحد، ترك تحديد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، أو العكس، إلى المشرّع (المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية).وتنص المادة 230 على أن: «تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات».وأضاف «سلماوي»، في تصريحات صحفية، مساء الأحد، أن اللجنة قررت ترك تحديد النظام الانتخابي لتشكيل المجلس النيابي إلى المشرع أيضًا.وتنص المادة 229 على أن: تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.وفيما يتعلق بالمادتين «243 و244»، قال «سلماوي»: سيتم طرحهما مرة ثانية على أعضاء لجنة «ال50» للتصويت.نص المادة 243: «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون».نص المادة 244: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون».
