أقرت لجنة الخمسين مشروع الدستور بشكل نهائي وذلك بعد الموافقة على المادة 229 والمتعلقة بالنظام الانتخابي وأصبحت صياغتها "تكون انتخابات مجلس النواب التالية وفقا لأحكام المادة 102" وحظيت بموافقة 43 عضوا واعتراض عضوين وامتناع عضو. وتشير المادة 102 إلى أن القانون يبين شروط الترشح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم"، وهو ما يحيل الأمر للرئيس المؤقت عدلي منصور بصفته صاحب سلطة التشريع حاليًا. كما أقرت اللجنة المادة 230 بأن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الانتخابات التالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور. وأقرت اللجنة المادتين 243 بموافقة 46 عضوا و244 بموافقة 44 عضوا كما هما. وتنص المادة 243: تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون. بينما تنص المادة 244: تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون. وأعلن عمرو موسى رئيس اللجنة أنه سيقدم مشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية صباح الثلاثاء وانتهت الجلسة بعزف السلام الجمهوري، كما هتف موسى "تحيا مصر تحيا مصر".
