التقي الرئيس عدلي منصور بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع 60 من ممثلي الشباب وقطاعاته المختلفة السياسية والمهنية والمدنية والأهلية وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لمناقشة خارطة المستقبل والتعرف علي موقف الشباب من ترتيب أولويات المرحلة ضمن أولي سلسلة الحوار الوطني. حرص الرئيس علي الاستماع لموقف كل مشارك من مسألة الترتيب الذي تأتي علي أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية فضلاً عن طبيعة قانون الانتخابات المقرر إصداره عقب إقرار الدستور.اللقاء شهد الوقوف دقيقة حداداً علي شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو واستمر حوالي 5 ساعات وتطرق إلي عدد من الموضوعات التي قام الشباب بإثارتها بخلاف الموضوعات التي كانت علي جدول أعمال الاجتماع ولاسيما ما لديهم من تحفظات بشأن قانون التظاهر وما طالبوا به الرئيس ارتباطاً بالإفراج عن عدد من زملائهم. وفي ختام اللقاء قدم الرئيس الشكر للشباب علي تلبيتهم الدعوة التي جاءت من منطلق الاهتمام بعدم الاستئثار بالقرار قبل التعرف علي مواقف القوي الوطنية المختلفة من موضوعي أسبقية ترتيب انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وطبيعة قانون الانتخابات المزمع صدوره وأوضح انه سيأخذ ما استمع إليه من آراء في الحسبان وإن أشار إلي أنه سيلتقي قوي وطنية أخري ليستمع إليها بدورها مؤكداً حرصه علي احترام رأي الأغلبية الذي سيتبلور بانتهاء سلسلة تلك اللقاءات الخاصة بالحوار المجتمعي لخارطة المستقبل. وفيما يتعلق بالمحتجزين من الشباب وعد الرئيس بمتابعة الموقف القانوني لهم مؤكداً ثقته في القضاء المصري وبالنسبة لقانون التظاهر أوضح انه استمع لوجهات نظر الشباب وأخذ علماً بها. قالت أميرة العادلي عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ ان الحوار الذي أجرته مؤسسة الرئاسة مع شباب الثورة وآخرين من مختلف القوي الوطنية تطرق لأخذ آرائهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وطريقة النظام الانتخابي. أوضحت أميرة العادلي ان أغلب الحاضرين طالبوا بتعديل خارطة الطريق لتكون الانتخابات الرئاسية أولاً مطالبين في الوقت نفسه ان يكون النظام الانتخابي مختلطاً. أكدت ان عدداً من الحضور طالب بضرورة الإفراج عن المحتجزين الرافضين لقانون التظاهر وان الرئيس عدلي منصور رد عليهم بأنه سيتم الإفراج عنهم ما داموا لم يتورطوا في قضايا جنائية. أكد نادر بكار ممثل حزب النور في اللقاء انه تم خلال اجتماع الرئيس عدلي منصور مناقشة تعديل خارطة الطريق ومدي إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وكذلك ما يتعلق بقانون الانتخابات وهل يكون النظام الانتخابي بالقائمة أو الفردي أو المختلط. أضاف بكار انه طرح الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق كما هي بدعوي ان فتح الباب للتعديل مرة سيعني فتح باب التعديل لأكثر من مرة إلي جانب انه من الناحية الموضوعية فإن الحزب يرغب في إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية حتي لا نكرر مسألة جمع الرئيس القادم للسلطتين التنفيذية والتشريعية في آن واحد فضلاً عن ان البرلمانية ستشغل الجميع في التركيز علي الانتخابات وتؤدي إلي نوع من الاستقرار ولو بشكل نسبي قبل الرئاسية. تابع بكار إنه قال خلال الاجتماع إنهم قادرون علي التوافق برأي آخر بشرط الالتزام بأن يكون هذا هو التعديل الأول والأخير علي خارطة الطريق. أشار بكار إلي أن حزب النور طرح انه يفضل النظام بالقائمة كاملة باعتبار انه سيشجع علي حياة سياسية صحيحة سليمة لدعم الأحزاب وان الاقتصار علي الفردي له سلبياته لإضعاف الأحزاب. كشف بكار ان بعض المجتمعين تطرقوا خلال اللقاء إلي فتح قانون التظاهر والشكوي منه والمطالبة بإعادته إلي الحوار الوطني. من جانبه قال مينا ثابت مؤسس اتحاد شباب ماسبيرو: إن اللقاء شهد نقاشاً حول هل ستتم الانتخابات البرلمانية أولاً أم الرئاسية؟ وهل البرلمانية ستكون بالنظام الفردي أم بالقائمة؟ وأغلب من حضروا اللقاء طالبوا بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً موضحاً ان اتحاد شباب ماسبيرو طالب خلال اللقاء بسرعة ترميم الكنائس التي تضررت من أحداث العنف الأخيرة. قالت عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد مي وهبة إنها حضرت لقاء الرئيس المؤقت عدلي منصور هي وكل من محمود بدر وحسن شاهين عضوا المكتب السياسي ودار الحوار حول نقطتين علي جدول الأعمال هما أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية والنظام الانتخابي الذي سيتم العمل به. أضافت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فور انتهاء الاجتماع انه تم خلال الجلسة إجراء تصويت استطلاعي علي أفضلية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية وصوتت 37 شخصية لصالح إجراء الرئاسية أولاً وفيپالمقابل وصوتت 14 شخصية سياسية لصالح إجراء البرلمانية أولاً واختار ستة أشخاص إجراء الاثنين معاً. أشارت إلي أنه بالنسبة إلي النظام الانتخابي الذي سيتم العمل به صوت 22 شخصاً لصالح إجراء الانتخابات بالنظام الفردي وعشرون فرداً بالنظام المختلط وصوت 15 لصالح إجرائها بالقائمة فقط وأنها ذكرت الرئيس خلال اللقاء باجتماع سابق مع القوي الوطنية بشأن أفضلية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية وكانت وجهة النظر ان البرلمانية أولاً أفضل أما الآن فإن الموقف يحتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً بسبب عدم استقرار الوضع الأمني وموقف مصر عالمياً بدون رئيس منتخب مضيفة ان ذلك هو ما تم إعلانه من قبل الحملة بشكل رسمي. وبخصوص النظام الانتخابي أشارت هبة إلي تفضيل الحملة للنظام الفردي عن القائمة والمختلط موضحة انها أشارت للرئيس إلي أنه لو كانت مصلحة شباب الثورة في خوض الانتخابات علي رءوس القوائم فإن مصلحة الوطن ان تجري الانتخابات بالنظام الفردي داعية الأحزاب التي ما تزال ضعيفة إلي تفضيل مصلحة البلاد العامة منوهة بأن الرئيس أثني علي هذا الاتجاه لتغليب مصلحة الوطن عموماً.