طالبت روابط وحركات المعلمين المستقلة بحل مجلس نقابة المهن التعليمية المحسوب أغلب أعضائه على تنظيم الإخوان، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات كلية. وقال الدكتور محمد زهران، منسق الجبهة الحقوقية للمعلمين، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية: إن النقابة تحتاج «قُبلة حياة» لتجديد دمائها، فى ظل انشغال أعضاء مجلسها عن شئونها، مشيراً إلى أن نشاط النقابة شبه مجمد وبحاجة للاهتمام بشئون المعلمين. وأضاف ل«الوطن»: «نحن فى انتظار قرار رئاسى من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بحل مجلس نقابة المهن التعليمية، كما لدينا إجراءات قضائية ولكنها ستأخذ وقتاً طويلاً، ومصالح المعلمين لن تنتظر كل ذلك الوقت»، مشيراً إلى أن انتخابات التجديد النصفى فى فبراير ومارس العام المقبل لن تحل الأزمة لأنه سيجرى تجديد نصف المجلس فقط. وأوضح «زهران» صعوبة سحب الثقة من مجلس النقابة الحالى، نظراً لرفضه عقد عمومية طارئة للتصويت على القرار، مشيراً إلى أنهم سيدعون لمظاهرة أمام قصر الاتحادية الأسبوع المقبل للضغط على الرئاسة لإصدار قرار الحل. من جهة أخرى، رحبت الجبهة الحقوقية للمعلمين باستجابة لجنة الخمسين لمقترحاتها بشأن مواد التعليم، وقالت إنها المرة الأولى التى تجرى الموافقة فيها على جميع المقترحات، لافتة إلى وجود مادة بالدستور تنص على: «المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم ورفع مستواه، وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية بما يتضمن جودة عملهم ورعاية حقوقهم المادية والأدبية»، فضلاً عن صياغة مادة جديدة تنص على مجانية التعليم وكونه إلزامياً، كما جرى النص على زيادة ميزانيته.