معلمون يقترحون 3 سيناريوهات لحل مجلس نقابتهم.. ويطالبون بالدعوة لعمومية طارئة.. ويدرسون الاستعانة بالأحزاب السياسية لمواجهة قائمة الإخوان.. ويدعون للاعتصام أمام الاتحادية لحين إصدار قرار سيادى بحلها

عقد العشرات من نشطاء المعلمين اجتماعا، بمقر نادى نقابة المعلمين بالجزيرة، لمناقشة وضع المجلس النقابى الحالى برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، عقب إلقاء القبض على رجب عبد المنعم، الأمين العام المساعد للنقابة العامة، وعبد القادر محجوب، أمين الصندوق، بالإضافة إلى عدد من رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ومناقشة آليات عودة النقابة للمعلمين، وموقف لجنة الخمسين من مواد التعليم ورد المعلمين على هذا التجاهل.
وناقش المعلمون خلال الاجتماع، سبل الاستعداد لانتخابات التجديد النصفى للجان النقابية، التى من المقرر فتح باب الترشح لها من الشهر القادم، ووضع المعلمون فى الدستور، بالإضافة إلى طرح مبادرة لوحدة صفوف جميع الحركات والائتلافات المستقلة للمعلمين، بقائمة موحدة لخوض الانتخابات والحصول على المقاعد الأساسية بها، وطرحت 3 سيناريوهات لمواجهة قوائم الإخوان.
وقال الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، ومنسق الجبهة الحقوقية للمعلمين، إن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لديه الإمكانية فى مساعدة المعلمين فى الخلاص من مجلس النقابة الحالى، من خلال الدعوة إلى إجراء جمعية عمومية بالتعاون مع الإدارات التعليمية، واستخراج كشوفات بأسماء المعلمين الذين يتم خصم جزء من مرتباتهم لصالح النقابة، وتشكيل لجنة تضم "مدير عام الإدارة التعليمية، ووكيل الإدارة، ومدير الشئون القانونية، والتنفيذية وشئون العاملين، ورئيس اللجنة النقابية"، لافتا إلى أنه فى حال عدم وجود رئيس اللجنة، فمن الممكن أن يحل محله الثانى من حيث عدد الأصوات بالانتخابات الماضية.
وأضاف زهران، أن نجاح المقترح يعتمد على اجتماع 100 معلم بكل إدارة تعليمية، والحصول على محضر إثبات إلقاء القبض على رؤساء اللجان النقابية، موضح به يوم القبض عليه، ومن ثم اختيار رئيس اللجنة النقابية، أما النقابات الفرعية فيتم اختياره من قبل جموع المعلمين بكل محافظة على حدة، وأخيرا على كل محافظة أن تختار من يمثلها بالنقابة العامة.
أما خالد العمدة، فوجد أن انتظار انتخابات التجديد النصفى، والعمل على التوحد من خلال قوائم تجمع المعلمين وأهدافهم، لإقصاء أعضاء جماعة الإخوان المحظورة بشكل شرعى، هو الحل، فقال: "استمرار التجديد النصفى على وضعه الحالى لن يجعل المعلمون يحصدون أيا من مقاعد مجلس النقابة"، لافتا أن إلقاء القبض على عدد كبير من رؤساء اللجان النقابية والفرعيات، لن يعطيهم الفرصة فى التجمع من جديد.
وأوضح العمدة، أن المعلمين يستطيعون الفوز بعدد من المقاعد من خلال عدة خطوات، تمثلت فى: "التواصل مع لجان التعليم بالأحزاب السياسية، نظرا لوجود أعداد من المعلمين بكل حزب بمتوسط أعدا 12 ألف معلم، ولقدرة الأحزاب على خدمتهم لوجود موارد مالية وتنظيمية أكثر مما توفره النقابة لهم، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات خاصة بإدارة الانتخابات بالمحافظات، وأخيرا توحيد القوائم والاكتفاء بمنصب واحد لكل معلم.
وتابع، أن إدارة الحملة الانتخابية، تتم من خلال تشكيل لجنة من 30 عضوا بكل محافظة، تجرى عدة جولات على الإدارات التابعة لها، للوقوف على مشاكل كل منهم على حدة، على أرض الواقع لحلها قبل موعد الانتخابات، والاتصال بالإدارة الرئيسية بالقاهرة وباقى المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وقال طارق الضوة، المتحدث الإعلامى باسم نقابة المعلمين المصريين بالشرقية، والمتدرب بمنصب "معاون وزير التعليم لشئون المعلمين"، ومجدى إبراهيم منسق ألتراس المعلمين، فأكدوا أنهم لن يقبلوا بوجود انتخابات تجديد نصفى، وفى حال إتمامها فسيعملون على منع اكتمالها، ومقاطعتها، مشيرين إلى أن عددا من النقابات الفرعية بدأوا فى العمل على السيطرة على المقرات بالطرق السلمية، وطالبوا المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار قرار سيادى بحل النقابة، والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة لا تضم الأعضاء السابقين بالمجلس، مشددين أنهم لن يقبلوا برجوع رجال الحزب الوطنى من جديد.
واقترح صلاح نافع، ممثل ائتلاف شباب المعلمين، ومتدرب منصب "معاون وزير التعليم"، الضغط على رئاسة الجمهورية من خلال إرسال فاكسات من جميع المحافظات إلى مقر الرئاسة والنائب العام، تحمل جملة موحدة "انقذوا نقابة المعلمين"، لسرعه اتخاذ قرارات حاسمة حيال مجلس النقابة الإخوانى.
وقوبلت الاقتراحات جميعها بالمعارضات التى كان من أبرزها، أن العمل على الاستعانة بالأحزاب السياسية، سيعيد فكر سيطرة السلطة الحاكمة على النقابة، كما فعل حزب الحرية والعدالة، والحزب الوطنى، مؤكدين أنهم لن يمنحوهم أية مساعدات إلا عقب ضمان سيطرتهم على أصواتهم الانتخابية لصالحهم، فى انتخابات مجلس الشعب القادم، بالإضافة إلى أن الانتظار لحين إجراء انتخابات التجديد النصفى، يعنى الاعتراف بشرعية مجلس النقابة الحالى، وهو الأمر الذى لن يسمحوا باستمراره.
وفى نهاية الاجتماع، اتفق المشاركون به على رفع شعار "ما أخذ بالقوة.. لا يسترد إلا بالقوة"، مؤكدين أنهم سيعقدون اجتماعا بمقر نادى المعلمين بالجزيرة، السبت 16 نوفمبر الجارى، على أن يستعد المعلمون فى التوجه إلى قصر الاتحادية فور الانتهاء من الاجتماع، لإعلان بدء الاعتصام لمدة 3 أيام كخطوة أولى فى التصعيد.