"المعلمين المستقلة": وزير التعليم القادم عليه تطهير وزارته من مستشارى "غنيم".. وتقترح سحب الثقة من اللجان النقابية لإسقاط مجلس النقابة الإخوانى.. و"اتحاد المعلمين" تشكيل لجنة لوضع قانون جديد للنقابة

عقب تقدم الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بحكومة الدكتور هشام قنديل، باستقالته بمؤتمر صحفى، والتى لاقت قبولا لدى حركات المعلمين، ونقاباتهم المستقلة، إلا أن من يشغلون مناصب بالوزارة والمنتميين لجماعة الإخوان المسلمين والذى أصدر قرارات بتعيينهم كمستشارين له بالرغم من مخالفة ذلك لبعض القوانين حسبما أكده بعضهم، وسيطرة بعض أعضاء الجماعة على مجلس نقابة المهن التعليمية، مازالوا يعتبرونهم حائلا بينهم وبين طموحهم فى تطوير المنظومة التعليمية.
قال أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إن فور تولى الوزير الجديد لمنصبه عليه تنفيذ حملة تطهير تشمل جميع العاملين بالوزارة المحسوبين على التيار الإخوانى، مؤكدا أنه سيتم ذلك فى حالة وجود وزيرا وطنيا لديه النية الصادقة فى وضع لبنة لمنظومة تعليمية سليمة، لافتا إلى أن 1117 عضوا بمختلف المديريات التعليمية بمحافظات مصر، تم تعيينهم بدون وجه حق على مبدأ الثقة والولاء لا الكفاءة والخبرة، مشددا على ضرورة عودتهم إلى وظائفهم السابقة.
وشدد البيلى على أن نقابة المعلمين المستقلة ترفض وجود أى أعضاء من المعينين خلال فترة تولى الدكتور إبراهيم غنيم الوزارة بأية وظائف قيادية بالوزارة، ليس لكونهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، بل لأنهم لم يقدموا أى جديد لصالح تطوير المنظومة التعليمية، ولعملهم لخدمة المدارس الخاصة وإهمال التعليم الحكومى، لافتا إلى أن قضية المعلمين مع الوزارة ليست عنصرية، بل قضية لوضع إستراتيجية تعليمية وطنية واضحة المعالم.
وأكد أن الوزير الجديد لابد أن تنطبق عليه عدة مواصفات منها "أن يكون مؤمنا أن التعليم هو محور كل تنمية فى المجتمع، ومؤمنا بالحرية والديمقراطية وأن يتواجد بشكل دائم فى ميدان العمل، وأن يؤمن بالحريات النقابية وبوجود نقابة قوية تستطيع رفع وعى المعلمين وحقوقهم والدفاع عنهم، بالإضافة إلى أن يكون لديه رؤية إستراتيجية واضحة الملامح.
وعن نقابة المهن التعليمية، فأوضح وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن المستقلة تؤمن باستقلالية النقابات وتعددها، مؤكدا أنهم كنقابة ليسوا ضد نقابة المعلمين، لكنهم مع تصحيح مسار عملها، وتخليصها من سيطرة السلطة السياسية عليها قبل ثورة 25 يناير2011، وحتى بعد ثورة 30 يونيو 2013، لتصبح نقابة فعلية تدافع عن حقوق معلميها، وأوضح أن نقابة المعلمين المستقلة تقترح على المعلمين الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لأعضاء اللجان الفرعية للبدء فى سحب الثقة من مسئوليها لإسقاطها، ومن ثم سقوط النقابات الفرعية وصولا إلى مجلس النقابة العامة.
ومن جانبه علق عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم السابق كان دائم التحدث على أن من أصدر تعليمات بتعيينهم خلال فترة توليه هم أعضاء فريق عمله، لذا عليهم الرحيل عقب رحيله، لافتا إلى أن ذلك يأتى لكونهم ليسوا أصحاب كفاءات وخبرة، مؤكدا على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى رؤية جديدة لمنظومة تعليم متطورة.
وأوضح إسماعيل أن هناك مطالبات أطلقها مجموعة من حركات المعلمين، تطالب المعلمين بتقديم استقالتهم من اللجان الفرعية لنقابة المعلمين بشكل رسمى، وأضاف "لا يجوز استمرار أعضاء فى مناصب قيادية بالنقابة ينتمون إلى جماعة أسقطها الشارع المصرى، ومن غير المقبول استمرار مجلس نقابى انتخب بقانون فاسد ومعيب، إن استمرارهم يعنى استمرار النظام السابق وأمن دولته".
وأشار إلى أن من يريد اتخاذ مواقف تتحيز إلى المعلمين فعليه التقدم باستقالته من النقابة، على أن يتم تشكيل لجنة من المعلمين لقيادة النقابة، وإجراء انتخابات على مناصب مجلس النقابة، بشرط عدم ترشح أعضاء المجلس الحالى على أية مناصب داخل النقابة من جديد.
وأشار إلى أن تلك اللجنة سيكون لديها مهمتين رئيسيتين هما "تطهير النقابة من أعضاء الإخوان المسلمين، وإعداد قانون جديد للنقابة، بعيدا عن القوانين الحزبية والسياسية، وعدم تدخل وزارة التربية والتعليم فيها، على أن يتم تسليم النقابة للمجلس الذى يتم انتخابه، لعدم اتهام أعضائها بتحقيق مصالح شخصية لهم، لافتا إلى أن بعض الحركات تجرى مشاورات لتنظيم اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة العامة للمعلمين، حتى إسقاط المجلس الحالى برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى.
فى نفس الوقت أكد الدكتور محمد زهران منسق الجبهة الحقوقية للمعلمين، أن "ما بنى على باطل فهو باطل"، وضرورة إجراء حملة تطهير تشمل جميع الإدارات والمديريات التعليمية على مستوى محافظات مصر، من كل من تولى منصبا خلال تولى الدكتور إبراهيم غنيم لمنصبه كوزير للتعليم.
لافتا إلى أن فى حالة عدم اتخاذ تلك القرارات فسينظم المعلمون عدة فعاليات بمختلف المحافظات للتأكيد على رفضهم لوجود تلك العناصر المنتمية لجماعة الإخوان بالوزارة.
وشدد زهران على ضرورة إلغاء كافة القرارات التى أصدرها الدكتور إبراهيم غنيم، ووصفها بالقرارات "المشبوهة والمغرضة لخدمة جماعة الإخوان المسلمين"، وأضاف "إذا كان النظام سقط.. فعلى تلك القيادات أن تسقط"، وأشار أن الوزير القادم لابد أن يكون وزيرا لجموع المعلمين لعدم تكرار سيناريو الوزير السابق وعمله لصالح فصيل واحد.
وأوضح منسق الجبهة الحقوقية للمعلمين أنهم يتخذون إجراءين اتجاه مجلس النقابة العامة الحالى، أولهما "قانونى" والمنتظر إصداره خلال الفترة القادمة من جانب هيئة المفوضين بمجلس الدولة، والخاص بالدعوة التى سبق رفعها لحل النقابة، والثانى "ثورى" والذى يتضمن تقديم بلاغات للنائب العام تتهم النقابة باستغلال النقابة فى مليونيات تأييد الرئيس المعزول مرسى، وهو الأمر المخالف للقوانين والتى تنص بعد استخدام النقابة لأغراض سياسية، بالإضافة إلى صرف أموال المعلمين لتحقيق أغرض المجلس الحالى، مؤكدا أنهم يطالبون بمحاكمة الدكتور أحمد الحلوانى، وأعضاء مجلسه لاتهامه بإهدار أموال المعلمين.