أعلنت نقابة المعلمين المستقلة رفضها ترشح جمال العربى، وزير التربية والتعليم، أو أى من أصحاب المدارس الخاصة، لمنصب نقيب المهن التعليمية، لأن الهدف من النقابات المطالبة بحقوق أعضائها والدفاع عنهم فى مواجهة السلطة التنفيذية. كما يجهز نواب الإخوان لمشروع قانون يمنع القيادات التنفيذية من تولى مناصب فى نقابة المعلمين. وقال أيمن البيلى، وكيل النقابة، إن سيطرة الوزارة على «نقابة المعلمين» تحولها لأداة قمع وقهر، على عكس وظيفتها الأساسية؛ المطالبة والدفاع عن حقوق المعلمين. وطالب «البيلى» وزير التعليم بالاستقالة من منصبه والعودة لصفوف المعلمين إذا ما رغب فى الترشح لمنصب النقيب. كما رفض ترشح أصحاب المدارس الخاصة لأى منصب داخل النقابة، لأن ذلك يتعارض مع مصالح المعلمين، وعليهم أن ينشئوا نقابات خاصة بهم إن أرادوا. وفى سياق متصل، وعد الدكتور أحمد الحلوانى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين لمنصب «نقيب المعلمين»، بإنهاء الوضع الذى يسمح لوزير التربية والتعليم بالجمع بين منصبه التنفيذى والترشح لرئاسة نقابة المعلمين. وقال: «من الأولويات التشريعية لحزب الحرية والعدالة تعديل القانون رقم 79 لعام 69، الذى يسمح للوزير بالترشح لمنصب النقيب، وينص فى إحدى مواده على أن يكون عضو نقابة المعلمين عضواً فى الاتحاد الاشتراكى العربى، الذى شيعت جنازته منذ عقود. كما يسمح لمديرى التعليم بالمحافظات أن يكونوا رؤساء للنقابات الفرعية».وأضاف الحلوانى أن ترشح الوزير لمنصب نقيب المعلمين قبل ساعات من غلق باب الترشح كان مفاجأة للمعلمين من الإخوان، لأنه يكرس بذلك لوضع استمر فى النقابة لأكثر من 50 عاماً، جمع فيه وزراء التعليم بين منصبهم والنقابة، وجعلها فى حضن النظام. وأوضح أن عدد أعضاء نقابة المعلمين يصل إلى قرابة المليون ونصف المليون معلم، جميعهم يرفضون أن يكون الوزير هو القاضى والجلاد، خاصة أن الدور الأساسى للنقيب هو الدفاع عن حقوق المعلمين أمام الجهات التنفيذية.
