العربى.. المعلم الحالم بالجمع بين حقيبة الوزير وكرسى النقيب

انتقادات واسعة لترشح وزير التربية والتعليم لمنصب نقيب المعلمين.. والإخوان: من اقترح عليه الترشح يضره

أثارت المفاجأة التى فجرها وزير التربية والتعليم جمال العربى بترشحه لمنصب نقيب المعلمين، جدلا واسعا فى أوساط المعلمين وداخل حركات المعلمين المستقلة، حيث انتقد الجميع هذا الترشح معتبرينه تزاوجا بين الوزارة والنقابة، مما يعد استمرارا لنظام الرئيس السابق مبارك فى سيطرة رموز الحكم على النقابات.

ويتنافس الآن على منصب نقيب المعلمين 11 مرشحا أبرزهم نقيب المعلمين بديوان عام وزارة التربية والتعليم أحمد حلمى، مسئول ملف المهنيين بجماعة الإخوان المسلمين أحمد الحلوانى، عضو اللجنة التنسيقية للمعلمين بغرب شبرا الخيمة وعضو اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين والمرشح نقيبا للمعلمين محمود الأشقر، نقيب معلمى المطرية محمد زهران.

من جانبه، قال الأمين العام للنقابة محمد كمال سليمان ل«الشروق» إن النقابة تعطى للجميع الحق فى الترشح طالما شغل منصب معلم وله عضوية بالنقابة، وبالتالى فللوزير الحق فى الترشح، مشيرا إلى أن لجنة تلقى طلبات الترشح ستسلم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات جميع الأوراق المقدمة من المرشحين لفحصها والبت فى قبولها أو رفضها، لتفتح النقابة بعدها باب التظلمات لمدة أسبوع لمن يريد التظلم من قرار استبعاده.

واعترض ممثلو روابط المعلمين المستقلة على ترشح الوزير، فاعتبر ممثل اتحاد المعلمين المصريين، عبد الناصر إسماعيل أن هذا القرار يعد استمرارا لنظام الرئيس السابق مبارك فى سيطرة رموز الحكم على النقابات، وأضاف أن رغبة الإخوان فى السيطرة على النقابة وتراجعهم عن موقفهم بضرورة تغيير قانون النقابة الحالى قبل اجراء أى انتخابات حفزت الوزير على الترشح لهذا المنصب فى محاولة لانقاذ النقابة.

وأضاف إسماعيل ل«الشروق» أن الاتحاد عند موقفه بمقاطعة هذه الانتخابات، بسبب اجرائها على قانون فاسد ويضرب مصالح المعلمين، طبقا لوصفه، ووجه رساله إلى المرشحين على منصب النقيب قائلا «لن نترك لكم النقابة وبمجرد وصولكم إلى كرسى النقابة، سنقف ضدكم كما وقفنا ضد نقابة سليمان ومصطفى كمال حلمى، وسيكون القضاء أحد ادواتنا للحكم بعدم دستورية قانون النقابة الفاسد، وسيكون التظاهر هو صوتنا الذى سنفضح فيه أساليب الجميع للسيطرة على النقابة سواء كانوا فلولا أو اخوانا او تابعين».

واعترض عضو اللجنة التنسيقية للمعلمين بغرب شبرا الخيمة وعضو اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين والمرشح نقيبا للمعلمين، محمود الأشقر على ترشح الوزير لمنصب النقيب لأنه سيكون القاضى والجلاد فى نفس الوقت، وتساءل «اذا رغب المعلمون القيام بمظاهرة او اضراب هل يقودها الوزير ضد نفسه أو ضد الحكومة وهو جالس على كرسى النقيب».

ورأى الأشقر أن قانون النقابة الحالى سيكون سببا فى سيطرة الإخوان على النقابة، معتبرا ترشح مسئول ملف المهنيين بالجماعة ورئيس لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة، أحمد الحلوانى يمثل ضررا بالغا لمصالح المعلمين لكونه صاحب مدارس خاصة.

وانتقد مسئول ملف المهنيين بجماعة الإخوان المسلمين ومرشح الجماعة على منصب «نقيب المعلمين» د.أحمد الحلوانى هذا القرار، قائلا ل «الشروق»: «القرار كان مفاجئا بالنسبة لنا، ولكن لو كنت مكانه لم أتخذ مثل هذا القرار، فهو قرار لم يحسب بطريقة صحيحة من قبل الوزير، ومن اقترح عليه فكرة الترشح ضره منها ولم يفده».

وأوضح الحلوانى أن اعتراضه على ترشح الوزير يكمن فى عدم رضائه عن التزاوج بين الوزارة والنقابة كما كان يحدث من قبل وهو أن يتولى الوزير أو أحد وكلاء الوزارة منصب نقيب المعلمين، وهو ما نرفضه رفضا تاما، لأنه من المفترض أنه إذا ظُلم أحد المعلمين من قبل الوزير أو الوزارة فإنه يلجأ إلى النقابة للدفاع عنه، فكيف يكون الوزير هو القاضى والمتهم فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن هذا الترشح يجعل النقابة تعود للخلف مائة عام أخرى.

وبدأ بعض المرشحين الاعلان عن برامجهم الانتخابية، فتضمن برنامج الأشقر، والذى أعلن عنه عبر صفحات حركات المعلمين المستقلة على الموقع الالكترونى «فيس بوك»، العمل على تغيير قانون النقابة الحالى ووضع قانون يتيح لجميع المعلمين اختيار النقيب الذى يمثلهم وليس أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأن يتم تمثيل النقابة فى اللجنة التأسيسية ولضع الدستور، بالاضافة الى تفعيل دور النقابة فى حياة المعلم وتبنى مشاكل المعلمين بصورة اكثر ايجابية ومدهم بعضو قانونى للدفاع عنهم اذا لزم الأمر.

وركز البرنامج على رفع معاش النقابة بما لايقل عن 300 جنيه فى الشهر، ورفع قيمة متجمد صندوق الزمالة الى 20 الف جنيه أو إلى أكبر حد ممكن، وزيادة قيمة القرض الحسن بدون فوائد وزيادة عدد المستفيدين منه مع تيسير اجراءات الحصول عليه، والمطالبة بتعديل أجور المعلمين وعمل كادر حقيقى لهم، وتثبيت المعلمين المؤقتين وتعيين خريجى كليات التربية.

وكان الحلوانى قد أعلن عن برنامج ترشحه، والذى يشمل زيادة موارد النقابة، والعمل على رفع مكافأة الامتحانات تدريجيا أسوة بأساتذة الجامعة، والعمل على تيسير ورفع قيمة القرض الحسن من النقابة لجميع المعلمين، والعمل على رفع معاش النقابة، وتعديل قانون النقابة رقم 79 لسنه 1969 بما يفى بمتطلبات العصر، وتعديل قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 بما يحفظ كرامة المعلم، ومشاركة النقابة فى اختيار جميع القيادات التعليمية بما يسهم فى النهوض بالتعليم.