ترشح «العربي» ل«المهن التعليمية» يشعل الصراع بين الإخوان ومسؤولي الوزارة

أشعل ترشح الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم، لمنصب «نقيب المهن التعليمية» الصراع بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بنقابة المهن التعليمية التي ترشح الدكتور أحمد الحلواني، مسؤول ملف التعليم بالجماعة، على منصب نقيب المعلمين، وبين مسؤولين بوزارة التربية والتعليم، والتي تدعم ترشيح «العربي» لنفس المنصب.
وقالت مصادر ل«المصرى اليوم» إن ترشح «العربي» ورقة ضغط على الجماعة لضمان بقائه بالوزارة حال تقديم حكومة الجنزوري استقالتها، سواء قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية، كما أنه سينسحب في الساعات الأخيرة لمرشحي الجماعة بعد عقد صفقة تضمن له ذلك، فيما دعا عدد من الحركات التعليمية الوزير إلى تقديم استقالتة.
واختلفت الآراء في ديوان عام وزارة التربية والتعليم ما بين مؤيد ومعارض لقرار ترشيح «العربي» للمنصب، والذي يتنافس مع أحمد الحلواني، مرشح الإخوان المسلمين، وأحمد حلمي، المدير العام بجهاز التفتيش بالوزارة.
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من منشور وُزَّعَ على العاملين بديوان عام الوزارة، السبت، يتضمن أخطاء أحمد حلمي، المرشح لمنصب نقيب المعلمين.
وحسب ما جاء بالمنشور أن «حلمي» اتجه للجنة النقابية للمعلمين ورشح نفسه رئيسًا للجنة، وذلك في 14 سبتمبر من العام الماضي، حيث أدلى 391 عضوًا بأصواتهم من إجمالي 1715 بناء على وثيقة صادرة من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهذه النسبة أقل من 25% بما يخالف شرط أن تكون النسبة 50% + 1.
وأشار البيان إلى حكم قضائي يقضي ببطلان الانتخابات، ولكن بالمخالفة لذلك، اختار «حلمي» 15 عضوًا وتقدم بأوراق مزورة للبنوك، مستغلاً خاتم النسر الموجود بإدارته، وما زال الأمر معروضًا على الشؤون القانونية بالوزارة.
وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور محمد كمال سليمان، الأمين العام لنقابة ديوان عام الوزارة، هو عضو سابق بمجلس الشورى في النظام السابق، فضلاً عن عضوية أحمد حلمي، للحزب الوطني، ونسق كل منهم بالتنسيق مع الآخر ليحصل «حلمي» على منصب النقيب، ويحصل «سليمان» على منصب الأمين العام للنقابة.
وفي سياق متصل، صرح مصدر بوزارة التعليم، أن جمال العربي قام بسحب أوراق ترشيحه لمنصب نقيب المعلمين بعد إلحاح من بعض العاملين، وأشار المصدر إلى إمكانية سحب «العربي» ترشيحه عقب عودته من مؤتمر وزراء التعليم العرب بالكويت.
وأكدت نقابة المعلمين المستقلة، في بيان لها، الأحد، رفضها لترشح وزير التعليم أو أصحاب المدارس الخاصة لمنصب نقيب المهن التعليمية، وذلك لأسباب، من بينها، أن النقابة تنشأ بإرادة أعضائها لا بإرادة السلطة، وللمطالبة بحقوق أعضائها الاجتماعية والاقتصادية من السلطة التنفيدية، وهي وزارة التربية والتعليم.
كما أكد البيان أن تولي الوزير المنصب الأول بالنقابة (نقيب) يفقد النقابة دورها الأساسي بسبب تعارض المصالح واختلاف وجهات النظر بين السلطة التنفيذية التي يمثلها الوزير ومهام نقيب المعلمين.
وقال البيان إن سيطرة الوزارة على النقابة يعني قهر النقابة لأعضائها من أجل الوزارة بدلا من المطالبة والدفاع عن حقوقهم، مطالبًا «العربي» بالاستقالة والعودة إلى صفوف المعلمين في حال رغبتة في ترشيح نفسه لمنصب النقيب.
وأضاف البيان أن نقابة المعلمين المستقلة تؤكد أن نقابة المهن التعليمية سلطوية ولم تؤد دورها منذ نشأتها في عام 1969، بسبب تولي الوزير منصب النقيب، مشيرًا إلى أن الانتخابات تجرى في ظل قانون مطعون على دستوريته.
من جانبه قال محمود الأشقر، المرشح لمنصب نقيب المعلمين، إن ترشح «العربي» لمنصب النقيب جائز وحق مشروع له، موضحًا أنه من المعلمين، ومشترك بعضوية النقابة، مؤكدا أن ترشيح «العربي» صدم المعلمين، بصفته وزير التعليم وهو المسؤول عنهم.
في سياق متصل قال مصدر بنقابة المهن التعليمية ل«المصري اليوم»، إن ترشح «العربي» لمقعد النقيب غير قانوني، لأن دور النقابة هو الرقابة على الوزارة، ولا يصح أن يجمع الوزير بين منصبي الوزارة ورئاسة النقابة في آن واحد، لأنه وقتها سيكون الخصم والحكم.
وأضاف مصدر، رفض ذكر اسمه، أن ترشيح «العربي» ورقة ضغط لعقد صفقة مع الإخوان لإبقائه بالوزارة، لافتًا إلى أنه سينسحب لمرشح الإخوان قبل إجرائها بساعات مقابل استمراره وزيرًا.