تؤكد نقابة المعلمين المستقلة رفضها التام لترشح وزير التعليم او اصحاب مدارس خاصة لمنصب نقيب المهن التعليمية للاسباب الاتية اولا : ان النقابة تنشا بالاساس بارادة اعضائها لا بارادة السلطة ( مستقلة ) ثانيا: ان النقابة تنشا للمطالبة بحقوق اعضائها الاجتماعية والاقتصادية من السلطة التنفيدية ( الوزارة) ثالثا: ان تولى الوزير المنصب االاول بالنقابة ( نقيب) يفقد النقابة دورها الاساسى الذى قامت من اجله لانه لايستقيم على الاطلاق ان تطالب النقابة بحقوق اعضائها من الوزارة التى يراسها نقيبها بسبب تعارض المصالح واحتلاف وجهات النظر فى الغالب رابعا : ان سيطرة الوزارة على النقابة يعنى تحول النقابة الى اداة لقهر وقمع اعضائها لصالح الوزارة بدلا من المطالبة والدفاع عن حقوقهم خامسا: على وزير التعليم ان يتقدم باستقالته ويعود ( معلما ) اذا اراد الترشح الى منصب النقيب سادسا : تؤكد النقابة رفضها المطلق لترشح اصحاب المدارس الخاصىة لمنصب نقيب نقابة المهن التغليمية بسبب تعارص المصالح بين مصالحهم ( كاصحاب عمل) وبين المعلمين ( كعمال) والا ستقمع ارادة المعلمين فى المطالبة بحقوقهم وتتحول النقابة ايضا الى اداة فى يد اصحاب العمل ضد مصالح المعلمين سابعا : من حق اصحاب المدارس الخاصة انشاء نقابات مستقلة لهم ويترشحون فيها ثامنا : تؤكد نقابة المعلمين المستقلة ان نقابة المهن التعليمية نقابة سلطوية لم تؤد دورها منذ نشاتها فى عام 1969 وحتى الان بسبب تولى الوزير منصب النقيب ،ومن بعد وفاة الدكتور مصطفى كمال حلمى وزير التعليم السابق ورئيس مجلس الشورى من بعد تولى ادارة نقابة المهن التعليمية امينها العام الحالى محمد كمال سليمان وهو صاحب مدارس خاصة اى ان ادارة تلك النقابة من السلطة واصحاب المدارس قد افسدها وافشلها فى اداء دورها المنوط بالنقابة القيام به وتسأل المعلمون فهل يريد المعلمون اعادة التجربة مرة اخرى، خاصة وان القادم يعنى تكرار التجربة وستتكرر لان نظام الانتخابات كما تنص لائحة نقابة المهن التعليمية يحصر حق التصويت لاختيار النقابة العامة ومجلس النقابة والنقيب فى يد النقابات الفرعية والتى تنتخبها اللجان النقابية.