محاكمة شعبية لوزير التربية والتعليم..هل سيگون زگي بدر نقيباً للمعلمين؟

أصدرت نقابة المعلمين المستقلة بيانا أعلنت فيه عن محاكمة شعبية لوزير التربية والتعليم وذلك يوم الاربعاء 15 سبتمبر أمام مكتب النائب العام، ويقول أيمن البيلي عضو مجلس نقابة المعلمين المستقلة، إن نقابة المهن التعليمية نقابة سلطوية بمعني أن قانون انشائها ينص علي بعض المواد التي تفقد النقابة استغلاليتها كتنظيم شعبي مدني ينشأ بارادة اعضائه. وفقا للاتفاقية الدولية الخاصة بالتنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948.
وتاريخ نقابة المهن التعليمية منذ انشئت سواء التجربة الأولي عام 1954 أو التجربة الثانية والأخيرة عام 1969 يؤكد اصرار الدولة بمصر في السيطرة علي هذه النقابة، والتي تعد الثانية في العالم بعد نقابة المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث العضوية والموارد، كما أنها تضم أكبر شريحة للعاملين بالقطاع الحكومي، بالاضافة إلي تأثير اعضائها تأثيرا كبيرا فيما يخص بناء الوطن وكذلك تكوين الهوية والشخصية للمواطن المصري، ويشير أيمن البيلي إلي أن هناك أمثلة كثيرة علي سيطرة الدولة علي تلك النقابة، أولا: شرط عضوية هذه النقابة بنص قانونها أن يكون العضو عضوا في التنظيم السياسي للدولة وهو الاتحاد الاشتراكي.
ثانيا: أن النقابة انشئت بنص القانون لخدمة التوجهات السياسية للدولة لتعبئة المجتمع لصالح خدمة اهدافه الأساسية.
ويضيف أيمن البيلي أن هذا يعني عدم الفصل بين النقابة والدولة بل يعني هيمنة الدولة بقانون صدر أثناء فترة سيطر فيها توجه واحد، وبالتالي جميع المؤسسات المدنية والشعبية يجب أن توجه لخدمة هذا النظام، ولكن بعد مرحلة السبعينيات والانفتاح الاقتصادي وظهور التعددية الحزبية، وانشاء عدد كبير من النقابات التي توافرت فيها بعض آليات الديمقراطية وهيئت لاعضائها حدا ما من الممارسة الحرة داخل تلك النقابات ، إلا أن نقابة المهن التعليمية بقيت علي حالها حيث تولي منصب النقيب الدكتور مصطفي كمال حلمي وكان وزيرا للتربية والتعليم، وفي نفس الوقت نقيبا للمعلمين، في شكل فج يكشف اصرار الدولة وحكومات الحزب الوطني المتعاقبة علي الهيمنة علي هذه النقابة بالذات، ايضا تفتقد نقابة المهن التعليمية الآلية الديمقراطية لتلك الشريحة الكبيرة في المجتمع سواء من حيث العضوية، ومن حيث إن عضويتها اجبارية ، أو من حيث تشكيل هيئاتها ولجانها الفرعية والمركزية، فإن تلك النقابة هي الوحيدة في مصر التي تتم فيها الانتخابات بشكل مرحلي وليس من القاعدة إلي القمة مباشرة، وبالتالي يتم انتخاب النقيب ومجلس النقابة من بضع عشرات من المعلمين ليست لهم أي علاقة أو تواصل مع مليون وربع المليون معلم ولا يعبرون عنهم، هذا في حالة اجراء انتخابات، ويؤكد البيلي أنه لم تجر انتخابات لمدة دورتين متتاليتين إلي الآن.. ويضيف اشرف حفني عضو مجلس النقابة المستقلة أن وزير التعليم الحالي قام بعمل عضوية بهذه النقابة، وهو يتوقع تكرار أن يكون الوزير هو النقيب لأنه لن ينضم بناء علي ما ذكره بيان نقابة المعلمين المستقلة ليبحث عن مصيف، ولكنه ينضم تمهيدا لأن يكون نقيبا لنقابة المهن التعليمية فيكرس بذلك انتهاء هذه النقابة إلي الحكومة حيث يجتمع فيها الخصم والحكم، فكيف يكون النقيب ممثلا للمعلمين وفي نفس الوقت هو عضو في حكومة الحزب الوطني.
ويشير اشرف حفني إلي أن هذا امر غير مستغرب حيث ان ايضا الامين العام محمد كمال سليمان وهو صاحب مدارس خاصة (صاحب عمل) وفي نفس الوقت ممثل لمن يعمل عنده أي المعلمين، فأي نقابة تلك التي تنتمي إلي أصحاب الاعمال والحكومة وليس لاعضائها من المعلمين، وقد كان هذا هو المنطلق الأساسي لإنشاء نقابة مستقلة للمعلمين لتكون لهم نقابة حقيقية في مواجهة الحكومة ونقابتها السلطوية.