'المعلمين المستقلة' تنقل محاكمة 'بدر' الشعبية لمكتب النائب العام

قررت نقابة المعلمين المستقلة، والتي أعلنت تأسيسها في شهر يوليو الماضي، نقل المحاكمة "الشعبية" للدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم، لتُعقَد أمام مكتب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، في 15 سبتمبر الجاري، بعدما رفضت نقابة الصحفيين عقد المحاكمة في مقرها.. وأوضح مصدر ب"المعلمين المستقلة" أن أعضاء هيئة مكتب النقابة وافقوا علي عقدها أمام مكتب النائب العام بناءً علي اقتراح قدمه 3 من مؤسسي النقابة، وهم عبد الحفيظ طايل، وأشرف الحفني وأيمن البيلي، وأضاف المصدر أن مكتب "المعلمين المستقلة" قرر تشكيل..
لجنة من 8 أعضاء "6 معلمين وإداري وطالب" لإعداد ملف المحاكمة وإرسال نسخة منه إلي مجلسي الشعب والشوري ووزارتي التربية والتعليم والإعلام ومجلس الدولة ومكتب النائب العام.
ومن المقرر أن تتولي لجنة الإعداد للمحاكمة تحديد القاضي الثالث الذي سيمثل هيئة القضاة، فبعد موافقة الخبيرين التربويين د. كمال مغيث ود. كمال نجيب، تستطلع النقابة رأي شيخ التربويين د. حامد عمار للانضمام إلي المنصة في المحاكمة التي تأتي علي خلفية 6 اتهامات توجهها "المعلمين المستقلة" للوزير، وعلي رأسها "التسبب في وفاة 7 معلمين أثناء أعمال المراقبة بامتحانات الثانوية العامة الأخيرة".
في السياق نفسه انتهت اللجنة من إجراء اتصالات بأسر متوفي الثانوية العامة وطلبت منهم الإدلاء بشهادتهم في ملابسات وفاة ذويهم أثناء فترة انتدابهم في أعمال الامتحانات، وتسعي اللجنة للحصول علي موافقتهم لحضور المحاكمة، كما ستبدأ من اليوم حشد المعلمين لنفس الغرض.
من ناحية أخري يستعد 3 من مؤسسي نقابة المعلمين المستقلة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، ففي مدينة الفيوم يعتزم حسن أحمد وهالة أمين "من مؤسسي النقابة" الترشح علي مقعدي العمال والمرأة، فيما سيترشح إبراهيم الكاشف "معلم" علي مقعد العمال بمدينة العريش بشمال سيناء، فيما يؤكد عبد الحفيظ طايل، عضو هيئة المكتب، أن النقابة تأمل في أن يتقدم أعضاؤها، في حالة نجاحهم في الانتخابات، بمشروع قانون لتوفيق أوضاع المعلمين ومنحهم مزايا مالية تفوق ما حصلوا عليه في الكادر.