اصدر مجلس الدولة اليوم الخميس قرارًا بإحالة الدعوى رقم 30842 لسنة 66 قضائية والتى تقدم بها الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية والمنسق العام للجبهة الحقوقية للمعلمين، للمطالبة بحل نقابة المعلمين إلى هيئة مفوضى الدولة لإصدار تقرير فيها
الدكتور محمد زهران " نقيب معلمو المطرية " قال بأن إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة دليل قوى على اطمئنان المجلس لما تم تقديمه من مذكرات تدين النقابة والانتخابات الأخيرة، والتى خالفت قانون المهن التعليمية رقم 79 لسنة1969
زهران اشار الى أن الدكتور أحمد الحلوانى، الأمين الحالى لنقابة المهن التعليمية، والأمين السابق محمد كمال سليمان، أبرما عقودًا خاصة بإيجار فندق ومستشفى المعلمين لمدة 25 عامًا، فى مقابل "صفقة" الخروج الآمن للأمين السابق من النقابة على حد تعبيره، وأشار إلى أن جميع المشاريع والمعارض التابعة للنقابة فى صالح رجال أعمال ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين
أما سعيد بلال "عضو الجبهة الحقوقية للمعلمين بمحافظة البحيرة" اكد انه لا بديل عن حل النقابة، وأرجع ذلك لتابعية النقابة إلى الحكومة فى النظام السابق والحالى، وهو ما ينتج عنه تعارض فى المصالح، وأضاف أن قانون نقابة المهن التعليمية لا يسمح لأعضاء النقابة باختيار أعضاء نقابته العامة.
فيما اوضح عدد من المعلمين أن حل النقابة يعيد للمعلمين حقوقهم، من خلال إجراء انتخابات جديدة، ليتم اختيار أمناء اللجان بطرق سليمة، وأضاف حاتم الأزهرى أحد المعلمين المتضامنين مع الدعوى، أن النطق بحكم حل نقابة المهن التعليمية هو أولى خطوات نجاح المعلمين المهتمين بتطوير التعليم، قائلين " انتظروا النجاحات الأخرى".