احال مجلس الدولة اليوم، الدعوى رقم 30842 لسنة 66 قضائية التى تقدم بها الدكتور محمد زهران رئيس اللجنة النقابية بالمطرية والمنسق العام للجبهة الحقوقية للمعلمين للمطالبة بحل نقابة المعلمين، إلى هيئة مفوضي الدولة لإصدار تقرير فيها. قال الدكتور محمد زهران نقيب المعلمين بالمطرية، إن إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة دليل قوى على اطمئنان المجلس لما تم تقدميه من مذكرات تدين النقابة والانتخابات الأخيرة، التى خالفت قانون المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969. قال زهران: «الدكتور أحمد الحلواني الأمين الحالي لنقابة المهن التعليمية، والأمين السابق محمد كمال سليمان، أبرما عقودًا خاصة بإيجار فندق ومستشفى المعلمين لمدة 25 سنة، فى مقابل «صفقة» الخروج الآمن للأمين السابق من النقابة، وأن جميع المشاريع والمعارض التابعة للنقابة لصالح رجال أعمال ينتمون إلى جماعة الإخوان». قال سعيد بلال عضو الجبهة الحقوقية للمعلمين بمحافظة البحيرة، انه لا بديل عن حل النقابة، وأرجع ذلك لتابعية النقابة إلى الحكومة فى النظام السابق والحالى وهو ما ينتج عنه تعارض فى المصالح، وأن قانون نقابة المهن التعليمية لا يسمح لأعضاء النقابة بإختيار أعضاء نقابته العامة. واوضح عدد من المعلمين أن حل النقابة يعيد للمعلمين حقوقهم، من خلال إجراء انتخابات جديدة واختيار أمناء اللجان بطرق سليمة، وأضاف حاتم الأزهري أحد المعلمين المتضامنين مع الدعوى، أن حل نقابة المهن التعليمية هو أولى خطوات نجاح المعلمين المهتمين بتطوير التعليم.