أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، تقريرا اليوم حول أداء الاقتصاد المصري من منظور دولي، أكدت فيه أنها احتلت المركز الثالث كأكبر سوق أفريقية من حيث "صفقات الشركات" خلال النصف الأول من 2018، وفقا لتقرير لشركة الأبحاث "ستراتلينك". وسجلت مصر مليار دولار كصفقات دمج واستحواذ وطروحات عامة أولية، وصفقات أخرى مرتبطة بالأسهم خلال النصف الأول من 2018، وجاءت المغرب أيضا في المركز الثالث، فيما جائب جنوب أفريقيا ونيجيريا في مقدمة القائمة. وأشادت العديد من الصحف والمؤسسات الدولية بصعود مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة، حيث تطرقت مجلة "الإيكونوميست" 8 في تقرير لذا إلى الإمكانات الاقتصادية لمصر والتي تمكنها من أن تصبح مركزا عالميا لتصدير الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن إسرائيل وليست مصر التي كان من المتوقع أن تصبح "عملاق"الغاز الطبيعي بالدنطقة. وقالت المجلة، إن مصر لديها ميزة تنافسية وهي البنية التحتية والتي تتمثل في مصانع تسييل الغاز الطبيعي، مضيفا إنه إذا ما واصلت مصر لاكتشاف العديد من الاحتياطيات،فستكون بحاجة إلى تلك المصانع من أجل تصدير انتاجها من الغاز الطبيعي، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون هناك طلبا متزايدا من الصين وأوروبا، واللتتن ترغبان في تقليل اعتمادهما على إمدادات الغاز الروسي. وتقدمت مصر 10 مراكز بمؤشر الابتكار العالمي 3 لعام 2018، لتصل إلى المرتبه ال95، مقارنة مع المركز ال105 العام الماضي. وقال تقرير للمؤشر، إن مصر شهدت أكبر تحسن في التًرتيب الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي من ضمن اقتصادات الدخل المتوسط المنخفض التي أظهرت تحسنًا في أدائها بشكل أكبر مما هو متوقع بالنظر إلى مستوى الدخل. ويستند التقرير في قياسه للابتكار إلى احتساب البيانات الخاصة بالمؤسسات والمخرجات الإبداعية ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، وسلط التقرير الضوء هذا العام على الابتكار في مجال الطاقة. وأشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار في سعر العملةالمحلية. وأوضح الصندوق، في التقرير الكامل للمراجعة الثالثة 5، أن بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة لاحتواء آثار الدوجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة على أن يتخذ البنك الدركزي من توقعات التضخم وضغوط الطلب مؤشرا استًرشاديا لتغييرات السياسة النقدية المستقبلية، حيث يستهدف المركزي خفض التضخم لأرقام مفردة، دون ال10% على المدى المتوسط. وأضاف الصندوق، أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيقها 143% من مقياس تقييم احتياطي الصندوق في نهاية يونيو الماضي، ولفت إلى أن السلطات أجرت مراجعة شاملة لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي بدعم من قطاع الدعم الفني بصندوق النقد الدولي، وأن القانون سيحدد استقرار الأسعار باعتباره الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، وتعزيزالاستقلالية المؤسسية والتشغيلية للبنك المركزي، وتحستُ إطار التدخل الدبكر والحل. وأكد صندوق النقد الدولي، أن القطاع المصرفى المصري مازال يتمتع بالسيولة والربحية ويمتلك رأس مال جيدا، وأن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسنت من 14% من الأصول المرجحة بالمخاطر في ديسمبر2016 إلي 1502 في ديسمبر 2017، وتحسنت نسبة الرافعة المالية من 4.8% إلى 6% خلال نفس الفتًرة، كما تحسنت نسبة القروض الرديئة من 6% إلى4.9% بسبب شطب القروض غير العاملة. كما توقع الصندوق أن تنخفض فاتورة دعم الوقود بمصر خلال العام المالي 2018/2019 لمستوى 108% من الناتج الإجمالي المحلي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، فعلى الرغم من رفع أسعار الوقود الأخير إلا أن أسعار المنتجات النفطية في مصر لاتزال من بين الأدنى على مستوى العالم، مضيفا أن ذلك يفيد الأغنياء وليس الفقراء. وفي سياق متصل أشاد البنك الدولي 6 ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث وصف ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بأنها قصة نجاح، مضيفا أن البنك الدولى قد حرص على تقديم الدعم الكامل لخطط مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات لتنفيذ برامج التنمية التى يدعمها البنك الدولي سواء على صعيد القطاع الرسمي المتمثل في الحكومة أو الصعيد غير الرسمي مثل المنظمات الأهلية وغير هادفة للربح، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وبحسب عميد مجلس المديرين التنفيذين والمدير التنفيذى بالبنك الدولى، فإن الاقتصاد المصرى قد بدأ بالفعل في جني الأرباح حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية فى الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن البنك الدولى حريص على تقديم الدعم الفني لمصرعن طريق إجراء دراسات تستهدف قطاعات واعدة لتعظيم الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وحول الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، أشار حسن، إلى أن مصر حققت قفزات كبيرة في مجال صياغة التشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، الأمر الذي سيكون لو مردود كبير، خاصة فى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل المدة اللازمة للدخول للسوق الدصرية. وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة للتخفيف من التأثتَات السلبية الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات محدودة الدخل في إطار برامج الحماية الاجتماعية وتوفير أشكال مختلفة من الدعم فى العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم وخلق فرص عمل أكثر استدامة وتدريب مهني وبناء المهارات التى يطلبها سوق العمل، مشيدا بالاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لتنمية المناطق الأكثر احتياجا، خاصة فى الصعيد. ولفت إلى أن مصر لديها كل مقومات البنية الأساسية التى تسمح بتحولها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، حيث تتوافر لديها خطوط النقل ومناطق التخزين،فضلا عن المؤانئ وأيضا محطات تسييل الغاز علاوة على موقعها الجغرافي المتميز. وأشاد حسن بالتعاون الإيجابي بين البنك الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة التجارة في تنفيذ مشروعات الطاقة، منوها بأن مصر تنفذ حاليا خطة طموحا لتعظم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتحددة.
