التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى «قصة نجاح»

* حماية محدودى الدخل سياسة ثابتة وإيجاد فرص عمل دائمة هدف رئيسى

يخطو الاقتصاد المصرى بثقة ليحتل مكانته اللائقة وسط الاقتصادات العالمية، بفضل الاصلاحات ووضوح الرؤية والهدف وحزمة القوانين الجديدة التى جعلت السوق المصرية من افضل مقاصد الاستثمار اقليميا
وقد حظيت هذه التطورات بإشادات واسعة من مؤسسات التمويل الدولية والعديد من التقارير والمؤشرات والصحف العالمية فى الفترة الأخيرة، حيث كشف تقرير لشركة الأبحاث «ستراتلينك» عن أن مصر احتلت المركز الثالث كأكبر سوق إفريقية من حيث «صفقات الشركات» خلال النصف الأول من 2018 .
كمااشادت مجلة «الإيكونوميست» بصعود مصر كمركز إقليمى لتجارة الطاقة، وتطرقت فى تقرير لها إلى الإمكانات الاقتصادية لمصر والتى تمكنها من أن تصبح مركزا عالميا لتصدير الغاز الطبيعي، و أشارت إلى أن إسرائيل وليست مصر هى التى كان من المتوقع أن تصبح «عملاق» الغاز الطبيعى بالمنطقة.
قالت المجلة إن مصر لديها ميزة تنافسية وهى البنية التحتية والتى تتمثل فى مصانع تسييل الغاز الطبيعى، مشيرة إلى أنه إذا ما واصلت مصر اكتشاف المزيد من الاحتياطيات، فستكون بحاجة إلى تلك المصانع من أجل تصدير إنتاجها من الغاز.
وأضافت أنه من المتوقع أن يكون هناك طلب متزايد من الصين وأوروبا، واللتين ترغبان فى تقليل اعتمادهما على إمدادات الغاز الروسي.
كما تقدمت مصر 11 مركزا بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 لتصل إلى المرتبة ال 95 مقارنة بالمركز ال105 العام الماضى.
وقال تقرير للمؤشر إن مصر شهدت أكبر تحسن فى الترًتيب الإجمالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهى من ضمن اقتصاديات الدخل المتوسط المنخفض التى أظهرت تحسنًا فى أدائها بشكل أكبر مما هو متوقع بالنظر إلى مستوى الدخل.
وأشاد صندوق النقد الدولى بالسياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى المصرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار فى سعر العملة المحلية.
وأوضح الصندوق، فى التقرير الكامل للمراجعة الثالثة، أن بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة لاحتواء آثار الموجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة على أن يتخذ البنك المركزى من توقعات التضخم وضغوط الطلب مؤشرا استرشاديا لتغيرات السياسة النقدية المستقبلية، حيث يستهدف المركزى خفض التضخم لأرقام مفردة دون ال 10% على المدى المتوسط.
وأضاف الصندوق أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيقها 143% من مقياس تقييم احتياطى الصندوق فى نهاية يونيو الماضي.
وأكد صندوق النقد الدولى أن القطاع المصرفى المصرى مازال يتمتع بالسيولة والربحية ويمتلك رأس مال جيدا، وأن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسنت من 14% من الأصول المرجحة بالمخاطر فى ديسمبر 2016 إلى 15.2% فى ديسمبر 2017، وتحسنت نسبة الرافعة المالية من 4.8% إلى 6% خلال نفس الفترة، كما تحسنت نسبة القروض الرديئة من 6% إلى 4.9% بسبب شطب القروض غير العاملة.
وفى سياق متصل أشاد البنك الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، حيث وصف ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى بأنها «قصة نجاح».
وأضاف حسن أن البنك الدولى قد حرص على تقديم الدعم الكامل لخطط مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانات لتنفيذ برامج التنمية التى يدعمها البنك الدولى سواء على صعيد القطاع الرسمى المتمثل فى الحكومة أو الصعيد غير الرسمى مثل المنظمات الأهلية وغير الهادفة للربح.
وأكد ميَرزا حسن ان الاقتصاد المصرى بدأ بالفعل فى جنى الأرباح حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية فى الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن مصر حققت قفزات كبيرة فى مجال صياغة التشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، الأمر الذى سيكون له مردود كبير، خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل المدة اللازمة للدخول للسوق المصرية.
وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة للتخفيف من التأثيرات السلبية الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى وحماية الفئات محدودة الدخل فى إطار برامج الحماية الاجتماعية وتوفير أشكال مختلفة من الدعم فى العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم وإيجاد فرص عمل أكثر استدامة وتدريب مهنى وبناء المهارات التى تطلبها سوق العمل، مشيدا بالاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لتنمية المناطق الأكثر احتياجا، خاصة فى الصعيد.
ولفت إلى أن مصر لديها كل مقومات البنية الأساسية التى تسمح بتحولها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، حيث تتوافر لديها خطوط النقل ومناطق التخزين، فضلا عن الموانى وأيضا محطات تسييل الغاز علاوة على موقعها الجغرافى المتميز.
وأشاد حسن بالتعاون الإيجابى بين البنك الدولى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ مشروعات الطاقة، منوها بأن مصر تنفذ حاليا خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.