مصر ثالث أكبر سوق إفريقية في "صفقات الشركات"

احتلت مصر، المركز الثالث كأكبر سوق أفريقية من حيث "صفقات الشركات" خلال النصف الأول من 2018، وفقا لتقرير لشركة الأبحاث "ستراتلينك"، حيث سجلت مصر 1042 مليار دولار كصفقات دمج واستحواذ وطروحات عامة أولية وصفقات أخرى مرتبطة بالأسهم خلال النصف الأول من 2018.
وجاءت المغرب أيضا في المركز الثالث، فيما جاءت جنوب أفريقيا ونيجيريا في مقدمة القائمة.
وأشادت العديد من الصحف والمؤسسات الدولية بصعود مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة، حيث تطرقت مجلة "الإيكونوميست" في تقرير لها إلى الإمكانات الاقتصادية لمصر والتي تمكنها من أن تصبح مركزا عالميا لتصدير الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن إسرائيل وليست مصر هي التي كان من المتوقع أن تصبح "عملاق" الغاز الطبيعي بالمنطقة.
وقالت المجلة إن مصر لديها ميزة تنافسية وهي البنية التحتية والتي تتمثل في مصانع تسييل الغاز الطبيعي، كما أضافت المجلة إنه إذا ما واصلت مصر اكتشاف المزيد من الاحتياطيات، فستكون بحاجة إلى تلك المصانع من أجل تصدير انتاجها من الغاز الطبيعي.
وأضافت أنه من المتوقع أن يكون هناك طلبا متزايدا من الصينُ وأوروبا، واللتين ترغبان في تقليل اعتمادهما على إمدادات الغاز الروسي.
وتقدمت مصر 11 مركزا بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 لتصل إلى المرتبة ال95، مقارنة مع المركز ال105 العام الماضي.
وقال تقرير للمؤشر إن مصر شهدت أكبر تحسن في الترًتيب الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي من ضمن اقتصادات الدخل المتوسط المنخفض التي أظهرت تحسنًا في أدائها بشكل أكبر مما هو متوقع بالنظر إلى مستوى الدخل.
ويستند التقرير في قياسه للابتكار إلى احتساب البيانات الخاصة بالمؤسسات والمخرجات الإبداعية مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، وسلط التقرير الضوء هذا العام على الابتكار في مجال الطاقة.
وأشاد صندوق النقد الدولي، بالسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية.
وأوضح الصندوق، في التقرير الكامل للمراجعة الثالثة، أن بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة لاحتواء آثار الموجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة على أن يتخذ البنك المركزي من توقعات التضخم وضغوط الطلب مؤشرا استشاديا لتغيرات السياسة النقدية المستقبلية، حيث يستهدف المركزي خفض التضخم لأرقام مفردة دون ال10% على المدى المتوسط.
وأضاف الصندوق أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيقها 143% من مقياس تقييم احتياطي الصندوق في نهاية يونيو الماضي.
ولفت إلى أن السلطات أجرت مراجعة شاملة لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي بدعم من قطاع الدعم الفتٍ بصندوق النقد الدولي، وأن القانون سيحدد استقرار الأسعار باعتباره الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، وتعزيز الاستقلالية المؤسسية والتشغيلية للبنك المركزي، وتحسين إطار التدخل المبكر والحل.
وأكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفى المصري مازال يتمتع بالسيولة والربحية ويمتلك رأس مال جيدا، وأن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسنت من 14% من الأصول المرجحة بالمخاطر فى ديسمبر 2016 إلى 15.2% فى ديسمبر 2017، وتحسنت نسبة الرافعة المالية من 4.8% إلى 6% خلال نفس الفترة، كما تحسنت نسبة القروض الرديئة من 6% إلى 4.9% بسبب شطب لقروض غير العاملة.
وتوقع الصندوق أن تنخفض فاتورة دعم الوقود بمصر خلال العام المالي 2018-2019 لمستوى 1.8% من الناتج الإجمالي المحلي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، فعلى الرغم من رفع أسعار الوقود الأخير، إلا أن أسعار المنتجات النفطية في مصر لا تزال من بين الأدنى على مستوى العالم، مضيفا أن ذلك يفيد الأغنياء وليس الفقراء.
في سياق متصل، أشاد البنك الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، حيث وصف ميَرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى بأنها " قصة نجاح ".
وأضاف أن البنك الدولى قد حرص على تقديم الدعم الكامل لخطط مصر للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات لتنفيذ برامج التنمية التى يدعمها البنك الدولى سواء على صعيد القطاع الرسمى المتمثل فى الحكومة أو الصعيد غير الرسمى مثل المنظمات الأهلية وغير الهادفة للربح، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبحسب عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولى، فإن الاقتصاد المصرى قد بدأ بالفعل فى جنى الأرباح حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية فى الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن البنك الدولى حريص على تقديم الدعم الفنى لمصر عن طريق إجراء دراسات تستهدف قطاعات واعدة لتعظيم الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة معدل نمو الناتج المحلى.
وحول الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها مصر، أشار حسن إلى أن مصر حققت قفزات كبيرة فى مجال صياغة التشريعات التى أسهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، الأمر الذى سيكون لو مردود كبير، خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل المدة اللازمة للدخول للسوق المصرية.
وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة للتخفيف من التأثيرات السلبية الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى وحماية الفئات محدودة الدخل فى إطار برامج الحماية الاجتماعية وتوفير أشكال مختلفة من الدعم فى العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم وخلق فرص عمل أكثر استدامة وتدريب مهنى وبناء المهارات التى يطلبها سوق العمل، مشيدا بالاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لتنمية المناطق الأكثر احتياجا، خاصة فى الصعيد.
ولفت إلى أن مصر لديها كل مقومات البنية الأساسية التى تسمح بتحولها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، حيث تتوافر لديها خطوط النقل ومناطق التخزين، فضلا عن الدوانئ وأيضا لزطات تسييل الغاز علاوة على موقعها الجغرافى المتميز.
وأشاد حسن بالتعاون الإيجابى بين البنك الدولى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ مشروعات الطاقة، منوها بأن مصر تنفذ حاليا خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.