عقب أيام من موافقته على صرف الشريحة الرابعة من القرض والمقدرة قيمتها بمليارى دولار، أشاد صندوق النقد الدولى بأوضاع الاقتصاد المصرى، وأكد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام للصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، استمرار تحسن الوضع الاقتصادى المصرى خلال 2018، حيث ساهم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بقوة فى الأداء الإيجابى وقام بدور فعال فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتقليص مستويات العجز فى الحساب الخارجى والمالية العامة، وتخفيض التضخم والبطالة، وتسريع النمو. وقال «ليبتون» فى تقرير صادر عن الصندوق فى وقت متأخر من مساء أمس، إن آفاق النمو المستهدفة مواتية على المدى القصير، يدعمها تعافى القطاع السياحى وتزايد إنتاج الغاز الطبيعى، ويُتوقع أن يظل عجز الحساب الحالى أقل من 3% من إجمالى الناتج المحلى وتراجع نسبة الدين العام تراجعاً ملموساً بحلول عام 2023. وأشار إلى أن تشديد السياسة النقدية فى 2017 ساعد على تثبيت توقعات التضخم بعد تخفيض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الوقود فى 2016، مؤكداً أنه يجب أن يحافظ البنك المركزى المصرى على موقفه التقييدى من أجل احتواء الآثار غير المباشرة من الزيادات فى أسعار الوقود والكهرباء، بينما تسترشد التغيرات المستقبلية فى السياسات بالتوقعات التضخمية وضغوط الطلب، وتكتسب مرونة سعر الصرف أهمية بالغة فى ضمان حماية القدرة التنافسية والمساعدة على الوقاية من الصدمات الخارجية. «ليبتون»: الإصلاح حقق استقراراً اقتصادياً وخفَّض التضخم والبطالة و«العجز» وقال «ليبتون» إن خطة الدولة لضبط أوضاع المالية العامة تسير على المسار الصحيح، مرجحاً نجاحها فى تحقيق هدف الفائض لهذا العام. وأضاف أن الإصلاح الحالى لدعم الطاقة له أهمية بالغة فى زيادة الكفاءة فى استخدام الطاقة، متوقعاً مواصلة الحكومة فى الموازنة العامة للسنة المقبلة استبدال دعم الطاقة الذى لا يوجه إلى المستحقين ببرامج تدعم الأسر الفقيرة بصورة مباشرة. وتوقع «ليبتون» أن تطبيق الآلية التى أُقِرت مؤخراً لربط أسعار الوقود تلقائياً بالأسعار العالمية، سيكون عاملاً مساعداً أيضاً فى حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة فى سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية اللازمة لدعم الفئات الأقل دخلاً. وأكد ضرورة وضع نموذج للنمو الأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة فى القوة العاملة على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. وأضاف أن أعمال الإصلاحات الهيكلية التى يحتاجها الاقتصاد المصرى التى تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية تشمل معالجة المعوقات الأساسية أمام تنمية القطاع الخاص، بما فيها اتخاذ إجراءات لزيادة درجة الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات الحكومية، وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة فى المؤسسات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد. وحذر من زيادة المخاطر الخارجية فى الأشهر الأخيرة، مع تحول تدفقات رأس المال إلى الخارج فى ظل ضيق الأوضاع المالية العالمية الذى أدى إلى انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة مثل مصر، مؤكداً أن مستوى الاحتياطيات الأجنبية القوية ومرونة سعر الصرف يؤهلان مصر لمعالجة أى تسارع فى وتيرة خروج الاستثمارات، لكنهما يعززان كذلك أهمية وضع إطار اقتصادى كلى سليم ومراعاة الاتساق فى تنفيذ السياسات. واختتم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى 29 يونيو 2018 المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وأتاح للحكومة المصرية سحب نحو 2.02 مليار دولار أمريكى، ليصل مجموع مشترياتها إلى نحو 8.06 مليار دولار أمريكى. وكان المجلس التنفيذى قد وافق فى 11 نوفمبر 2016 على اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الذى يغطى ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 12 مليار دولار أمريكى، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته السلطات.
