«بى ان بى باريبا»: عملية تعويم الجنيه فى مصر «ناجحة»

ارتفاع الاحتياطى وزيادة التدفعات النقدية أدى إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد.. واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية وقمع المجتمع المدنى يهددان بتصاعد الضغوط المجتمعية
«أرقام كابيتال»: 35 إلى 40% زيادة جديدة متوقعة فى أسعار الطاقة.. وقطاعا الحديد والإسمنت أبرز المتأثرين
وصف تقرير صدر عن بنك «بى ان بى باريبا» الفرنسى عملية تعويم الجنيه التى جرت فى مصر ب«الناجحة»، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه بدعم من صندوق النقد الدولى، ساهم فى زيادة التدفقات الأجنبية ورفع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى 26.4 مليار دولار، «كما أن السيولة الخارجية لا بد وأنها ستتواصل خلال ال 18 شهرا القادمة».
لكن التقرير الذى صدر اليوم، أشار إلى أن العجز المالى «كبير» ولا بد من خفضه ولو بوتيرة بطيئة، فى ظل وصول الدين العام إلى مستويات كبيرة جدا وتجاوزه أكثر من 90% من الناتج المحلى الإجمالى.
ويرى البنك بعض المخاطر على المدى المتوسط تتمثل فى تزايد الضغوط الاجتماعية بسبب وصول التضخم إلى مستويات قياسية مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية معظم الشعب ولاسيما إذا استمرت الضغوط التضخمية علاوة على الضغوط السياسية على المجتمع المدنى.
ورغم أن التقرير قال إن المخاطر التى تواجه الاقتصاد المصرى، بدأت فى التحسن مع المضى فى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، «إلا أنها مازالت مرتفعة على المدى المتوسط».
ويتوقع البنك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر إلى نحو 4.5% وتراجع معدل التضخم إلى حدود 15% خلال العام المالى المقبل 2017/ 2018.
وأوضح التقرير أن تلك المخاطر تتمثل فى الضغوط الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم المتزامن مع تدهور الاوضاع المعيشية والسياسة، بالإضافة إلى عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب التقرير، فإن المخاطر التى تواجه مصر ستتحسن خلال ال 18 شهرا المقبلة، نتيجة محاولات كبح زيادة معدل التضخم، بالإضافة إلى زيادة معدل النمو الاقتصادى، وتحسن مؤشرات التعاملات المالية الخارجية، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادى سيساهم فى خلقه دخول حقول الغاز الطبيعى الجديدة.
كان البنك قد أصدر فى الشهر الماضى تقرير أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول لعام 2017 حيث أشار إلى أن مواصلة مصر للإصلاحات المالية تعد قوة دافعة لاستعادة الاقتصاد.
ولفت التقرير إلى أن الدعم الخارجى يمكن أن يساهم فى خفض عجز الميزانية، لكن تلك الإصلاحات ستسير ببطء لأنها ستكون عرضة للتأثر بعوامل سياسية واقتصادية خارجية.
وذكر التقرير أن عودة الاقتصاد المصرى لتحقيق مستويات قوية ومستدامة من التنمية تعتمد على قدرة السلطات على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
من جهة أخرى، توقع تقرير لبنك الاستثمار «أرقام كابيتال» الإماراتى، جولة ثانية من ارتفاع أسعار الطاقة خلال الربع الثانى أو الثالث من العام الحالى، «فمن المتوقع أن تزيد أسعار الكهرباء للقطاع السكنى بنحو 35%، وما يتراوح ما بين 19 و 56 % للقطاع الصناعى».
وتابع: «نتوقع مزيدا من ارتفاع أسعار الطاقة بنحو 35% إلى 40%، كمحاولة من الحكومة المصرية لخفض تكاليف دعم الطاقة»، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الطاقة ستوثر بشكل رئيسى على منتجى الحديد والاسمنت، «حيث ترتفع تكاليف تدبير الطاقة على القطاعين».