توقع تقرير لشركة إتش سى، أن يسفر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الذى سيعقد غدا الخميس "4 فبراير 2010"عن ترك أسعار الفائدة، كما هى بدون تغيير. وأوضح التقرير أن نمو المعروض النقدى وارتفاع أسعار السلع على المنتجين، كلها أمور تؤدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، بالإضافة إلى تراجع أنشطة عوائد القروض بين الدولار الأمريكى والجنيه المصرى من قبل المستثمرين كنتيجة لانتعاش الاقتصاد الأمريكى، ما من شأنه أن يفرض مزيداً من المخاطر التى تواجه التضخم فى مصر. وأكد التقرير أنه فى ظل تركيز البنك المركزى المصرى على استهداف التضخم، فإنه من المستبعد زيادة سعر الفائدة فى هذه المرحلة لمزيد من التدعيم للاقتصاد المصرى وحتى لا يعطى أى إشارات سلبية للسوق. وقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية قامت إتش سى بدراسة التوقعات بشأن تضخم الاقتصاد المصرى، والقرارات التى يمكن أن تتخذها اللجنة، مشيرة إلى أنه مع زيادة التضخم وانخفاض إجمالى الناتج المحلى إلى مستوى أدنى من المتوسط، ستكون قرارات لجنة السياسة النقدية قائمة على تحقيق توازن أكثر دقة بين استهداف التضخم ومساندة النمو. وأوضح التقرير أنه بالنظر للتباطؤ الحالى فى النمو (انخفاض من 7% فى المتوسط فى الفترة ما بين 2005 و2008) بالإضافة إلى استمرار إنفاق المستهلكين على الطعام والمنتجات المتعلقة بالطاقة بنسب مرتفعة يتضح أن ارتفاع التضخم سيكون نتيجة غير مرغوب فيها بالنسبة للاقتصاد، مشيرا إلى أن الآثار السيئة لارتفاع أسعار الطاقة غير المرغوب فيها واحتمالية تقليل نسبة الدعم الحكومى للطاقة، والانتعاش فى أسعار السلع كنتيجة لتحسن الاقتصاد العالمى وطبيعة الاقتصاد المصرى الذى يميل للاستيراد، ستستمر فى الضغط على الأسعار مما يؤدى إلى ارتفاعها، لذا يتوقع التقرير ارتفاع معدلات التضخم فى عام 2010. وأكد التقرير أنه بالرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على مستويات أسعار الفائدة لتواصل دعمها للنمو الاقتصادى، كما توقع أن تبدأ اللجنة فى رفع هذه المعدلات فى النصف الثانى من 2010، موضحا أن ارتفاع سعر الفائدة سيبعث بإشارات سلبية لأسواق الأسهم مثلما حدث مؤخرا فى الصين، حينما تم بيع الأسهم بالبورصة بناء على أخبار ترددت حول عزم البنك المركزى الصينى رفع سعر الفائدة. وقال التقرير إن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر 2009 انخفض بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق، ووصلت نسبة التضخم إلى 13.24% مقارنة بالعام السابق، وهى نسبة أقل بقليل من 13.29% فى نوفمبر 2009، وقد وصل معدل التضخم لأعلى مستوى حيث ارتفع إلى 20.3% فى نوفمبر 2008 ، وبالرغم من الانخفاض الطفيف الذى شهده معدل التضخم، فإنه لا يزال يرتفع عن معدله المنخفض بنسبة 9% فى أغسطس 2009 ، مشيرا إلى أن الأهم من ذلك أن التضخم الأساسى انخفض فى ديسمبر 2009 بنسبة 0.52% مقارنة بالشهر السابق، ولكن التضخم الأساسى السنوى ارتفع ليصل إلى 6.85% فى ديسمبر 2009 مرتفعا عن معدله المنخفض بنسبة 5.7% فى أغسطس 2009 ، حيث إن الآثار السيئة فى العام الماضى كانت هى السبب وراء هذا الارتفاع ولكنه لا يزال فى النطاق الآمن الذى حدده البنك المركزى المصرى، وهو ما بين 6% إلى 8%.
