ساره إمام- توقعت شركة اتش سى للابحاث أن 'تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بدون تغيير فى اجتماعها الذى عقد مؤخرا، وذلك بعدما قامت بفحص آفاق التضخم في الاقتصاد المصري وإجراءات السياسة النقدية التي يمكن اتخاذها بعد ذلك. ولفت التقرير إلى تركيز البنك المركزى المصرى على استهداف التضخم مما يشير إلى نهاية دورة تخفيض اسعار الفائدة، موضحا أن اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى عقد فى نهاية نوفمبر الماضى والذي أبقى على أسعار الفائدة كما هى بدون تغيير على الودائع والقروض، أظهر رسالة واضحة مفادها أن دورة تخفيض أسعار الفائدة قد انتهت، وهو ما أكده قرار الأسبوع الماضى بالابقاء عليها أيضا كما هى بدون تغيير. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري أعلن في أكتوبر الماضى عن إطلاق مؤشر تضخم أساسي جديد لا يشمل أسعار الفواكه والخضروات (أصناف عالية التذبذب)، وأيضا أسعار منتجات أخرى تحددها الحكومة، مؤكدا أن المؤشر الجديد سيساعد على التفرقة بين الاتجاهات الأساسية للتضخم وبين التحركات الانتقالية. أشار المركزى إلى أنه من المنتظر أن يظل التضخم الأساسي في الفترة القادمة في الحدود التي يعتبرها آمنة، ومن المحتمل أن يرتفع معدل التضخم السنوي أثناء الشهور القادمة. وشدد التقرير على أن البنك المركزي المصري يتحدث بقوة عن التضخم ولن يسمح بارتفاعه إلى مستويات غير مقبولة. وتتوقع شركة إتش سي ارتفاع معدل التضخم في عام 2010 كنتيجة أساسية لارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تخفيض الحكومة للدعم المقدم لها وارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية بينما ينتعش الاقتصاد العالمي. وسيكون ارتفاع معدل التضخم تطورا غير مقبول في الاقتصاد نظرا لارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الطعام والطاقة والمنتجات المتعلقة بذلك. مشيرة إلى ارتفاع معدل البطالة وانخفاض في تحويلات العاملين من الخارج. وذكر التقرير أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك كان قد ارتفع بنسبة 13.2% من عام إلى آخر، بنسبة أقل قليلا من معدله في أكتوبر 2009 من عام إلى آخر والتي بلغت 13.3%، وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ حده الأعلى بنسبة 20.3% في نوفمبر 2008. وبالرغم من الانخفاض البسيط في التضخم الكلي، فكان يرتفع من أدنى مستوياته حين بلغ 9% في أغسطس 2009. والأهم من ذلك، فالتضخم الأساس بدأ في الارتفاع، حيث ارتفع بالفعل من مستوى متدن بلغ 5.7% (من عام إلى آخر) في أغسطس 2009 إلى 6.6% في نوفمبر، ولكن لا يزال في النطاق الآمن الذي حدده البنك المركزي المصري (6% -8%). وقد كان الارتفاع في أسعار الفاكهة والخضروات ( التي استبعدت من مؤشر التضخم الأساسي) هو السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم ونتيجة لذلك ظل الفرق يزداد بين التضخم الأساسي والتضخم الكلي.
