قرار جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن موظفي لجنة "التراخيص"    البابا تواضروس: التسامح يحل المشكلات بين البشر    هل تحل «الفصول المتنقلة» أزمة الكثافة الطلابية؟    11 حظر على الجمعيات الأهلية بالقانون الجديد.. تعرف عليها    متحدث الوزراء: تطبيق برامج حماية اجتماعية غير موجودة بالعالم    برلماني: 6.8% سنويًا نمو اقتصادي مرضية جدًا في الوقت الحالي    تعرف على آراء التجار فى ارتفاع و انخفاض الأسعار    مصر للطيران: عودة 33 ألف حاج على متن 152 رحلة    استقرار اسعار النفط العالمية بعد تراجعات تحت ضغوط من بيانات اقتصادية    إزالة 67 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بمدينة أبوتشت في قنا    رئيس وزراء السودان الجديد في أول خطاب رسمي: التركة ثقيلة    ترامب: سنرسل أسرى داعش إلى بلادهم إذا لم تستعدهم أوروبا    سياسي يمني ل "الفجر": معظم الأراضي التي تم تحريرها ولا سيما في الجنوب كانت بدعم إماراتي    تعزيزات حوثية جديدة تتجه إلى مديرية التحيتا بالحديدة    بنيران صديقة.. الاحتلال يستهدف إحدى طائراته في الجولان    حريق المسجد الأقصي.. 50 عامًا على الواقعة الأليمة    مصر تتصدر دورة الألعاب الأفريقية في المغرب برصيد 29 ميدالية    ضياء السيد: برادلي الأنسب لقيادة الأهلي    سؤال محرج من مني الشاذلي ل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين على الهواء    آلان جيريس يقال رسميا من تدريب منتخب تونس بالتراضي    ضبط 430 مخالفة متنوعة في حملة مرافق بأسوان    "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الخميس    عصام فرج: سأمارس عملى كأمين عام للمجلس الأعلى للإعلام فى هذا الموعد.. فيديو    ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم بالمحافظات    خالد عليش معلقاً على أغنية عمرو دياب يوم تلات: الثلاثاء بتاعنا كله بؤس    تامر أمين يهاجم «ولاد رزق»: زي عبده موتة    "القومي للمسرح" يناقش "إدارة المهرجان" في "الأعلى للثقافة"    فرقة "Gispy Kings" تحتفل مع تامر حسني بمرور 15 على أول ألبوم له    حسن حسني يتصدر "تويتر" ب"تمثال منحوت".. ومعلقون : "فنان عملاق"    متحدث الرئاسة: 2 مليار جنيه تكلفة مبادرة «إنهاء قوائم الانتظار» في الجراحات الحرجة    المتحدث العسكري ينشر فيديو عودة بعثة حج القوات المسلحة    فؤاد سلامة مديرا لشؤون اللاعبين بنادي أسوان    مصر تعلن مقترحًا عادلًا لأزمة سد النهضة    واردات الهند من النفط تتراجع في يوليو    "الطيب" يتفقد مستشفى الأزهر ويطمئن على طالبة "طب الأسنان"    لعنة "الإصابات" تلاحق ريال مدريد.. وزيدان في ورطة كبيرة    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون الممزق غير صحيحة.. إلا بهذا الشرط    ضبط 900 كيلو "مايونيز" داخل مصنع غير مرخص بالدقهلية    أمريكا وإيران.. تهديدات ترامب "ضجيج بلا طحن"    الثانوية العامة "دور ثان"| غدا.. الطلاب يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ    أهالي ببا يشيعون جثامين 3 حجاج أثناء سفرهم من مطار القاهرة    محافظ أسيوط والقيادات الأمنية يقدمون التهنئة للأنبا يوأنس بمناسبة مولد السيدة العذراء    محافظ البحر الأحمر يلتقي قائد الأسطول البحري لاستعراض الموقف التنفيذي لميناء صيد أبو رماد    على جمعة يجيب.. هل يجوز الذبح بنية دفع السوء.. فيديو    قبل إعلان انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. اعرف مكانك في كليات الأدبي    "صحة الغربية" تكشف حقيقة فصل عمال وإداريين بسبب واقعة مريض الإيدز    «حمام الست» مستمر بنجاح على «بيرم التونسي» بالإسكندرية    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي يستأصل ورما بالحنجرة لمريض    أوقاف السويس تعلن نتيجة الاختبار الشفهي لمركز إعداد محفظي القرآن الكريم    ارتفاع حجم الإنتاج من حقل ظهر إلى 3 مليارات قدم مكعب    غدا.. محمد شاهين يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد    شلش: الفترة الحالية أكثر فترات المرأة حصولًا على حقوقها    منفذ لبيع تذاكر مباراة الأهلي واطلع بره باستاد الإسكندرية    كارثة.. دراسة: الأرق مرتبط بزيادة الإصابة بفشل القلب    رغم الإقلاع.. آثار التدخين السلبية على القلب والأوعية الدموية تستغرق ما لا يقل عن 10 سنوات    الإفتاء توضح حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن أثناء العدة    جنتان العسكري تضيف فضية ل بعثة مصر في الألعاب الإفريقية    أزهري: صيد الأسماك صعقًا بالكهرباء حرام شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الاقتصاد المصرى يتعافى
بشهادة مؤسسات دولية
نشر في الوفد يوم 23 - 05 - 2018


تحقيق: إيمان الجندى - اشراف: نادية صبحى
شركات متعددة الجنسيات تبحث عن فرص الاستثمار فى مصر
خبراء: اجتزنا مرحلة الخطر.. ونجنى الثمار قريباً
شهادات وتقارير المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية حول التحسن فى مؤشرات الاقتصاد المصرى تتوالى والنظرة المستقبلية المتفائلة حول تلك المؤشرات تتصاعد.. وجميعها شهادات تعزز مسارات الانفتاح المصرى على الاقتصاد العالمى وتمنحه دعماً يسمح بمزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وعلى مختلف قطاعات الاقتصاد.
تقارير وشهادات فى أيام قلائل تزامنت مع المراجعة الثالثة لبعثة صندوق النقد الدولى الأخيرة وقدمت شهادة ثقة جديدة فى مستقبل الاقتصاد المصرى بعد إشادة النائب الأول لمدير عام الصندوق ديفيد ليبنون بالتطور الإيجابى فى مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحقيق الاستقرار المالى والنقدى بما يؤهل الاقتصاد لمواصلة النمو الشامل، إشادة تزامنت مع تقرير صادر عن مؤسسة هارفاد توقع أن يحقق الاقتصاد المصرى ثالث أسرع وتيرة نمو فى العالم.. وصولاً إلى أحدث شهادة دولية خرجت بإعلان مؤسسة ستاندر آند بورز بدفع التصنيف الائتمانى لمصر من سالب B إلى موجب B.. شهادة تأتى أهميتها لكونها صادرة عن إحدى أكبر وأهم ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتمانى فى العالم.. وهو ما يمثل خطوة مهمة على طريق شهادات الثقة للمؤسسات الدولية.. وضرورة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى وتنضم لشهادات وتقارير عدة جديدة لنجاح الإصلاح الاقتصادى لمصر والمصريين وهو ما جعل مؤسسة مثل «ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة منذ 2013 نجاح جعل «برايس ووترهاوس كويدز» نتوقع أن يكون لاقتصاد مصر دور ريادى بعدما يحتل المرتبة ال15 فى العالم بحلول 2050 متقدما على جنوب أفريقيا وماليزيا وأسترالى.. حول تداعيات تلك الشهادات الدولية يدور التحقيق التالى متضمناً بعضاً من ملامح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصرى وما تتطلبه ومحاولة للإجابة عن تساؤلات عدة لدى الخبراء والمختصين بل والشارع المصرى تدور جميعها حول مدى وكيفية شعور المواطن بثمار كل هذه النجاحات المدعومة بشهادات وتقارير تلك المؤسسات الدولية؟
الاقتصاد المصرى.. خلال المرحلة المقبلة.. اقتصاد يعيش الواقع بلا مسكنات يواجه التحديات كافة بقوة، ولذلك فالحكومة تسعى إلى الإصلاح الاقتصادى الذى لا تقف معالمه عند التقارير المالية والمؤشرات الكلية وإنما يمتد تأثيره ليصل إلى كافة المواطنين وينعكس بوضوح على تحسن حياتهم وذلك عبر برنامج طموح يستفيد من التجارب الاقتصادية الدولية الناجحة بما يتلاءم ورؤيتنا الوطنية.
وخلال أكثر من لقاء صحفى وإعلامى أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل سعى مصر إلى تحقيق النمو الشامل الذى يوازن بين التوزيع الجغرافى للاستثمارات واستهداف المناطق الأولى بالتنمية والتى ظلت مهمشة لسنوات طويلة وكذلك تحقيق النمو الاقتصادى لصالح جميع طبقات وفئات المجتمع ومن ثم تحصد تلك الفئات ثمار النمو ولا يقتصر جنى المثار على فئة أو فئات محددة.
وخلال الفترة الماضية رصدت كل الدراسات الاقتصادية تسحن مؤشرات الاقتصاد حيث انخفضت معدلات البطالة لنسبة 10٫6٪ ليكون أدنى مستوى له منذ 7 سنوات وزيادة احتياطى النقد الأجنبى ل44 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى وأدنى مستوى منذ 22 شهراً للتضخم انخفاضاً ووصوله ل13٫1٪ وأيضاً انخفاض العجز فى المعاملات الجارية بنسبة 14٪ مع نمو الصادرات السلعية بنسبة 15٪ وارتفاع عائدات السياحة بنسبة 21.4٪ وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 29٪ وإيرادات قناة السويس بنسبة 10٪ كما حدث تراجع للدين العام خلال الفترة نفسها.
ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة إفساح المجال لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص فى مشروعات التنمية مع الحفاظ على دور الدولة بهدف رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.8٪ خلال العام المالى 2018-2019 وليرتفع إلى 8٪ بنهاية 2022 وزيادة مساهمة الصناعة وتحسين نمو القطاع الصناعى من 6٪ إلى 11٪ فى خلال الفترة نفسها وفى ضوء معدلات نمو سنوى للصادرات غير البترولية لتتجاوز 12٪ إلى جانب إنعاش البورصة وخفض الفائدة فى البنوك بنحو 200 نقطة أخرى فى المدى القريب وإصدار قانون جديد للقطاع المصرفى والبنك المركزى بالاستفادة من الخبرات الدولية حيث يعمل القانون على دعم الحوكمة وحماية استقلالية القطاع المصرفى والبنك المركزى من أى سياسات غير مدروسة مع تهيئة مناخ الاستثمار وسن القوانين بهدف تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار، كما يتضمن البرنامج التركيز على ضبط النمو السكانى وإيصال حجم فرص العمل إلى 750 ألف فرصة عمل فى العام الحالى 2018 و850 ألف فرصة عمل خلال 2019 مع التوسع فى تدريب الموظفين والشباب مع باقى أهداف البرنامج من تحسين وتطوير شبكة الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والتعليم لتحسين حياة الموظفين وسد الفجوة التمويلية والاهتمام بالمحافظات الأكثر احتياجاً فى الصعيد وسيناء.. كل ذلك إلى جانب تركيز رؤية صندوق النقد على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار بشفافية وإزالة الحواجز غير الجمركية من أجل اقتصاد عادل ومحاربة الفساد لتحقيق الاستقرار الاقتصادى واستكمال إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادى وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص ولدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها على المنافسة محلياً وعالمياً وزيادة فرص التشغيل.
ولكل ما سبق كانت الثمار وكانت شهادات المؤسسات الدولية وتصريحات النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى التى أكدت شجاعة القيادة السياسية المصرية فى تبنى إصلاحات جريئة أدت إلى تجنب العبء على مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية ولذلك كان - بحسب كلامه - حرص الصندوق على التعاون مع مصر لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة بعد جهود البنك المركزى فى إجراء إصلاحات هيكلية ما يجعلنا نتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 11٪ ومعه سيلبى النظام الاقتصادى تطلعات الشباب ويدفع مستويات المعيشة ومن ثم مواجهة التحدى الكبير في خلق فرص عمل واسعة فى ظل تصاعد حدة الزيادة السكانية، حيث تشير توقعات الصندوق إلى ارتفاع قوة العمل بنسبة 20٪ فى عام 2028 وأن مصر تستطيع أن تستفيد من إمكانيات الشباب واستيعابهم ما سيعطى دفعة للنمو ليصل إلى 6٪ و8٪ وهو ما سينعكس بالضرورة على تحسين مستوى معيشة المواطن.
ولكل ذلك كان من الطبيعى إشادة المؤسسات المالية الدولية ببرنامج مصر الإصلاحى.. وآخرها رفع تصنيف الاقتصاد المصرى من سالب إلى موجب من قبل مؤسسة فيتش وما كشفته الفاينانشيال تايمز من تحسن الأداء وتطلع الشركات متعددة الجنسيات إلى البحث عن فرص جديدة للاستثمار فى السوق المصرية.
توقعات.. مسبقة
تحت عنوان «بداية الأوقات السعيدة» جاءت الدراسة التى أعدتها شركة فاروس للأبحاث المالية حول توقعاتها للاقتصاد المصرى خلال العام الجارى 2018 والتى توقعت أن يحقق الاقتصاد المصرى انتعاشة كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من 3 محاور أساسية فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعافى المرتقب للسياحة وزيادة إنتاج مصر من النفط والغاز ومن ثم توقعت نمواً اقتصادياً بنسبة 4.7٪ خلال 2018 الجارى يرتفع إلى 5.7٪ خلال العام المالى 2018-2019 ورجحت الدراسة تراجع معدلات البطالة وانخفاضا فى معدلات التضخم ما سينعكس على الاقتصاد ككل بشكل إيجابى مؤكدة أنه رغم تسجيل متوسط معدل التضخم ل30٪ فى النصف الأول من 2018 إلا أنها تتوقع تباطؤ هذا المعدل تدريجيا ليصل إلى مستوى 16.6٪ بنهاية العام المالى 2019 شريطة استمرار البنك المركزى فى تشديد سياسته المالية والنقدية الحالية.
وتوقعت «فاروس» إلى اتجاه البنك المركزى إلى خفض معدلات الفائدة على الإقراض ل17.25٪ مقابل 19.75٪ وقت إجراء الدراسة على أن تتراجع ل15.50٪ بنهاية 2018-2019.. وهو ما يسير فى خطواته حالياً البنك المركزى.
وأشارت الدراسة إلى تسجيل سعر صرف الجنيه إلى 17.3 جنيه أمام الدولار فى نهاية العام المالى الحالى متوقعة ارتفاعه ل18.6 جنيه بحلول يونيو 2019 كما توقعت الدراسة أن يسجل قطاع السياحة إيرادات بقيمة 6.9 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2019/2020 مع الارتفاع المتوقع للسياح الوافدين ب9.2 مليون سائح، كما توقعت الدراسة ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بشكل كبير لتسجل مستوى 18.2٪ مليار دولار بنهاية العام المالى 2019-2020 مقابل 15.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى الماضى 2017-2018.
بحسب تحليلات أجراها كبير الخبراء الاقتصاديين لشئون الشرق الأوسط زياد داود لدى بلومبيرج إكونوميكس، هناك 4 عوامل تساعد على تعافى الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى 2018 بعد تعرضه للتراجع بعد ثورة عام 2011.. تتمثل أولاً فى انخفاض التضخم المتوقع ل15٪ خلال 2018-2019 ضمن نطاق هدف البنك المركزى بانخفاضه لما بين 10 و16٪ نتيجة لانسحاب انخفاض أسعار الصرف وإدخال ضريبة القيمة المضافة من العمليات الحسابية لفترة 2018-2019.
والعامل الثانى انخفاض أسعار الفائدة مع اعتدال معدل التضخم بعد إقدام البنك المركزى على تخفيف بعض قيوده على السيولة النقدية ولذلك تتوقع «بلومبيرج إكونوميكس» أن تنخفض المعدلات 400-500 نقطة أساس خلال العام الجارى 2018 مما يعزز النمو من خلال التوسع السريع فى الاستثمار والاستهلاك.. أما العامل الثالث فهو انتعاش السياحة حيث ارتفع عدد السياح إلى مصر لنحو 78 ألف سائح شهرياً فى الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة ب55 ألف سائح فى نفس الفترة من 2016-2017 وذلك بسبب تحسين الوضع الأمنى مما دفع العديد من الدول لاستئناف الرحلات إلى مصر أو الإعلان عن بنائها للقيام بذلك وصولاً للعالم الرابع وهو إنتاج مصر للغاز الجديد من حقل ظهر العملاق والمتوقع أن يصل حجم إنتاجه ل1.7 مليار قدم مكعب يومياً بحلول يونيو 2018 وقبل أن يرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً بحلول نهاية 2019 وبما يجعل مصر مكتفية ذاتياً فى الغاز بل وسنساعد بالتصدير دول العالم مستقبلياً.. وبحسب كلام وتحليلات زياد داود فالمشهد المصرى إيجابي على المدى القصير رغم أن معظم العوامل التى تقف وراء انتعاش وتعافى الاقتصاد المصرى مؤقتة مما يستدعى من مصر إيجاد حوافز جديدة ومستمرة للنمو.
أكبر بنوك الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المعروفة بشركة المجموعة المالية «هيرميس» سبق وأكدت أن العام الجارى 2018 سيكون بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجنى ثمار برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة المصرية، الذى سينعكس ايجابياً على مؤشرات الاقتصاد ككل وفى مقدمتها معدلات التضخم وتقلص العجز فى الميزان التجارى وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن كبير فى معدلات السياحة والنشاط الصناعى.
حيث توقعت «هيرميس» فى تقريرها السنوى أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً بنسبة 4.8٪ وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد الدولى وحتى البنك الدولى، وذلك مقارنة ب3.8٪ خلال 2017 كما توقع التقرير تراجع معدلات التضخم ل20.9٪ بنهاية العام المالى الحالى 2017/2018 وإلى 10.5٪ بنهاية 2018-2019 مشيرة إلى أن الناتج المحلى الاجمالى يستهدف مستوى 265.5 مليار دولار بنهاية 2017-2018 مقارنة ب247.6 مليار دولار فى العام المالى ليصل بحسب توقعاتها ل307.8 مليار دولار نهاية 2018 - 2019 وأن يرتفع متوسط إيرادات القطاع السياحى خلال 2018 - 2019 ل8.4 مليار دولار بفضل عودة السياحة الروسية والتى ستزيد إيرادات السياحة بنحو 2 الى 2.5 مليار دولار.
ورأت «هيرمس» وفقاً للتقرير أن معدلات الفائدة مرشحة للانخفاض التدريجى خلال 2018 ما بين 300 إلى 400 نقطة أى ما بين 3٪ الى 4٪ ومن ثم انخفاض العائد على أذون الخزنة والتى بدأت بالفعل فى الانخفاض منذ نهايات العام 2017، كما رأت أن قيمة الجنيه سترتفع أمام الدولار خلال العام الجارى 2018 إلى نحو 17 جنيهاً للدولار وهو ما حدث.
وأشارت الى أن اكتفاء مصر من الغاز بعد اكتشاف وبدء إنتاج حقل ظهر سيوفر بدوره ما بين 12 إلى 15٪ من عجز الحساب الجارى.. وفى النهاية ذكرت هيرميس فى تقريرها لم يبق على الحكومة لاستكمال إجراءات إعادة هيكلة منظومة الدعم المنصوص عليها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى إلا تخفيض فاتورة الدعم بنحو 56٪ إلى ما يعادل ال4 مليارات
دولار وهو ما يمثل 1.3٪ من إجمالى الناتج المحلى.
وإن كان ما سبق توقعات لما سيكون عليه حال الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى أو لعدة أعوام قادمة.. فهناك من المؤسسات الدولية والتقارير العالمية التى ذهبت لأبعد من تلك السنوات بأن يحتل الاقتصاد المصرى المرتبة ال15 فى العالم بحلول 2050 بعدما أصبح يحتل المرتبة الثالثة كأسرع نمو اقتصادى ما بين أسرع 3 اقتصاديات تنمو عالمياً وخلال العشر سنوات القادمة.
ففى أحدث تقرير لشركة الاستشارات «برايس ووترهاوس كويدز» ذكرت فيه الدول التى من المتوقع أن تتصدر الاقتصاد العالمى بحلول 2030 و2050 جاءت مصر من ضمن التصنيف التى تحتل فيه الآن المركز 21 عالمياً أنها ستصل الى المركز 15 عالمياً.
وتأتى أهمية تضيف مصر فى التقرير المعنون ب«نظرة طويلة» كيف سيتغير الاقتصاد العالمى بحلول 2050 ل32 دولة استناداً للناتج المحلى الإجمالى بحسب تعادل القوة الشرائية «أأأ» من برايس ووتر هاوس كويدز والتى تعد الأكبر فى مجال المحاسبة والتدقيق بالتأكيد أن اقتصادات البلدان النامية ستصعد خلال السنوات القادمة وتهيمن على الاقتصاد العالمى بحلول 2050 وفيما يخص مصر فإن اقتصادها سيكون له دور ريادى حيث ستحل فى العام 2030 فى المرتبة 19 متقدمة على دول مثل جنوب أفريقيا وأستراليا وماليزيا فى إشارة إلى أن حجم الناتج المحلى الإجمالى المصرى خلال 2030 سيبلغ 2.049 تريليون صاعداً من 1.105 تريليون دولار فى العام 2016 ومن ثم سيحل الاقتصاد المصرى فى المرتبة 15 بحجم ناتج محلى إجمالى 4.333 تريليون دولار، وفقاً لتقرير وتوقعات «برايس ووتر هاوس كويدز».
النتيجة.. مؤكدة
بعد كل هذه الشهادات الدولية السابقة واللاحقة بحق برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى والتأكيد على تعافى الاقتصاد المصرى.. جاء تصنيف مصر الإنمائى من سالب الى موجب وفقاً ل«ستاندرد آند بورز» ولأول مرة منذ 2013 بمثابة شهادة جديدة لنجاحات حكومة شريف إسماعيل وتعزيز جديد للثقة فى الأعمال التجارية وزيادة لتدفقات رأس المال الأجنبى الى مصر والذى سيكون المصرى الرئيس لتمويل عجز الحساب الجارى بمتوسط يقترب من 3٪ من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً بحسب توقعات «ستاندرد آند بورز».
الاقتصاد المصرى يتقدم حقيقة لا يمكن إنكارها تجلى فيما تحقق من إنجازات خلال الأربع سنوات الماضية بحسب كلام الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف والذى أكد نجاح القيادة السياسية الحالية فى استعادة ثقة المواطنين ومجتمع الأعمال والمستثمرين وكذلك المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى ومستقبل أدائه ما انعكس إيجابياً على التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى.. وأشار الى أنه رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية إلا أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق إنجازات مشهودة على المستوى الاقتصادى، حيث ارتفع معدل النمو تحسنت النظرة الدولية للاقتصاد المصرى وذلك من خلال إجراء الدولة لإصلاحات هيكلية أدت إلى تعافى الاقتصاد وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات التى كانت عالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين إلى جانب إصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح فضلاً عن مكافحة الفساد.
شريف دلاور الخبير الاقتصادى.. يرى ضرورة أن يعتمد الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة على الاقتصاد الحقيقى وهو ما يعنى شموله على المشروعات بكافة أحجامها والصناعية خاصة وبالتزامن مع الاهتمام بالنسبة الأساسية مما يدعم تنافسية الاقتصاد المصرى.. ولذلك فإن رفع الإنتاجية والجودة والابتكار ودعم المشروعات هى مسئولية مشتركة بين مراكز الأبحاث والصناعة والجامعات والحكومة بما يدعم تلك المفاهيم.. وفيما يخص رفع التصنيف الائتمانى لمصر فما هو إلا انعكاس لمدى نجاح البرنامج الإصلاحى الاقتصادى للحكومة بدءاً من تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 والذى انتهى بارتفاع نمو الناتج المحلى الاجمالى وزيادة احتياطى النقد الأجنبى وفى المجمل التصنيف الأخير يجعل المستثمر يدرس خيار الاستثمار فى مصر فقط ومع زيادة الاستثمارات الأجنبية حتماً ستحدث زيادة فى الاستثمارات المحلية!
تحسن ولكن
الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر والمشرف عليها صندوق النقد الدولى والتى منها تعويم الجنيه ورفع الدعم الحكومى عن مصادر الطاقة وسلع أخرى بالفعل أسهمت فى خطوات أخرى فى حشد الأموال المحلية والأجنبية لتنفيذ كل هذه المشروعات الكبرى فى مجالات الطرق والنقل والطاقة على وجه الخصوص إلى جانب رفع احتياطى مصر من النقد الأجنبى لأكثر من 31 مليار دولار خلال العام الجارى وكذلك تقليص عجز الميزان التجارى الخارجى من 52 إلى 35 مليار دولار حسب نشرة مؤسسة الاستثمار والتجارة الخارجية الألمانية GATI كذلك ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 10٪ مع نسبة انخفاض للواردات بلغت 14٪ ومن ثم مؤشرات أدت الى تحسن معدلات النمو أكثر من المتوقع، وحسنت من ملاءمة مصر وقدرتها للحصول على القروض وإصدار السندات كان فى مقدمتها قروض صندوق النقد الدولى.. أى تحسن ملاحظ واصلاحات حققها الاقتصاد المصرى بحسب الدكتور صلاح الدين الدسوقى رئيس المركز العربى للدراسات الادارية والتنمية.. ولكن الأهم كيفية التحكم بثمار تلك النجاحات وهذا التحسن وتبعاته واعادة توزيعها على الخدمات والاستثمارات ذات الأولوية للبلاد والمواطنين خاصة وأن التكلفة الأكبر للاصلاح الاقتصادى الضرورى وثماره يتحملها اصحاب الدخل المحدود وبالذات من يستقطع من دخولهم الضرائب والرسوم مباشرة ومع عدم نجاح أى حكومة منذ الثمانينيات فى القرن الماضى فى اعادة توزيع الدخول بشكل يقلص من فساد وامتيازات كبار المنتجين والتجار ورجال المال والأعمال والمتحالفين معهم من أصحاب السلطة فى أجهزة الدولة.. ولذلك فرغم التحسن فى المؤشرات الكلية للاقتصاد خاصة فيما يتعلق باستقرار سعر العملة وتحسن مردود قناة السويس والاكتشافات البترولية وغيرها وانتعاش السياحة.. إلا أنه بحسب الدكتور صلاح تحسن رغم أهميته لم يحل الأزمة الاقتصادية العميقة التى تعانى منها مصر فى مجالات أبرزها تدنى الدخول وارتفاع الأسعار وتردى مستوى معيشة معظم الفئات الاجتماعية.. لذلك وكما يرى بعض الخبراء يتبين فشل السياسات الاقتصادية نسبياً المتبعة حالياً فى تنفيذ برامج التدريب المهنى وتقديم القروض الصغيرة والرعاية المكثفة لتعميم تجربة المشاريع المتوسطة والصغيرة وذلك رغم التأكيد الدائم من قبل المسئولين على دعمها وتقديم كل التسهيلات، ولكن دون التقدير الجاد لأهمية ذلك فى النهوض باقتصاد متوازن متعدد الموارد دون خلل أو تشوهات هيكلية قد توقعه فى ازمات من حين لآخر وهو ما يستلزم بشكل عام إعادة توجيه البوصلة لتلك السياسات وبشكل يسير جنباً إلى جنب مع تحسين أداء الإدارات الحكومية المسئولة عن الموافقات والتراخيص إلى جانب خلق تكافؤ للفرص حقيقى بين المنتجين وتحسين ظروف المنافسة فى السوق بشكل يساعد على تحسين مستوى الدخل وتوفير السلع بنوعية جيدة وأسعار منافسة.
ستاندرد آند بورز
أكدت على.. تحرير سعر صرف الجنيه أدى إلى تقليل الاختلالات الخارجية وزيادة التحويلات المالية وتدفقات الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومى.
الاستثمار الأجنبى سيكون المصدر الرئيسى لتمويل عجز الحساب الجارى بمتوسط يقترب من 3٪ من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً.
أكثر من 100٪ نسبة ارتفاع الدين الحكومى من الناتج المحلى الإجمالى.
12٪ متوسط عجز الموازنة العامة للدولة فى الخمس سنوات الماضية.
87٪ نسبة انخفاض مستويات الدين الحكومى تدريجياً بنهاية 2020 - 2021.
ستاندرد آند بورز قد ترفع تصنيف مصر من مستقر إلى إيجابى حال ارتفاع معدلات النمو بشكل أكبر من توقعاتها ومع تراجع عجز الحساب الجارى بشكل أكبر.
ضغط سلبى على تصنيف مصر الانتمائى قد ينشأ إذا انحرفت خطة تخفيض الدين الحكومى تدريجياً إلى الناتج المحلى الإجمالى عن مسارها بسبب اختلالات مالية وارتفاع تكاليف اقتراض وانخفاض ملحوظ فى قيمة العملة كما كان متوقعاً وتراجع مستويات احتياطى النقد الأجنبى بشكل ملحوظ.
استئناف الرحلات الروسية إلى القاهرة يدعم النمو فى إيرادات العملات الأجنبية.
10.1٪ عجز الموازنة خلال العام المالى الجارى بحسب تقرير «ستاندرد آند بورز».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.