قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" والذى توقع تراجع العجز المالي بمصر من خانة العشرات عند متوسط 12% في 2012-2016 إلى 8.6% في 2017-2020 صدر وفقا للخطة التى أعلنت عنها الحكومة المصرية وقدمتها لبعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها للقاهرة . وأوضح "دلاور" فى تصريحات ل"صدى البلد" أن إبقاء الوكالة على تصنيف مصر السيادي عند "B-/B" مع نظرة مستقرة، يؤكد أن هناك حالة من التحسن التدريجى مشيرا إلى أن هذا التصنيف يصدر كل 3 شهور وكان آخر تصنيف سيادي لمصر متراجعا. وحول توقع الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمعدل متواضع يقل عن 4% في المتوسط خلال 2017-2020 أكد الخبير الاقتصادى ، إن هذا الأمر جيد فى ظل الظروف الاقتصادية التى نعيشها لافتا إلى أن دول أوروبية مثل اليونان والبرتغال مرت بنفس الظروف وكان معدلها أقل من 2 و-2. وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أعلنت فى تقرير صادر عنها أمس الجمعة، إبقاء تصنيف مصر السيادي الائتماني عند مستوى "B-/B"، مع نظرة مستقرة. وقالت الوكالة إن التوقعات المستقرة تعكس التوازن بين المخاطر الناشئة عن العجز المالي والخارجي الكبير، وبين الدعم المالي المقدم من برنامج صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات التدريجية في الدولة لمعالجة الاختلالات الهيكلية. وتوقعت الوكالة استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة ما بين 2017 و2020 بدعم برنامج صندوق النقد. يذكر أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، قال في بيان بختام زيارة فريق من الصندوق لمصر ما بين 30 إبريل الماضي و11 مايو الجاري لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية في الدولة، إن الفريق توصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، والتي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وكان صندوق النقد الدولي اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، والذي يهدف إلى إعطاء دعم الاقتصاد المصري. يشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يهدف إلى الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5.5 في المائة بحلول 2019، وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلي لعام 2015/2016 ليتحول إلى فائض في 2017/2018، وخفض الدين الحكومي إلى قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي لعام 2018/2019، وخفض معدلات التضخم بحلول 2018/2019.
