3 مؤسسات دولية كبرى تشيد بمصر.. كيف جذبت الإصلاحات الاقتصادية أنظار العالم

الإصلاحات الاقتصادية، تصحيح مسار السياسات النقدية وتنفيذ خطة هادفة للدعم، أهدافا وطموحات، وضعتها الحكومة المصرية على عاتقها بدعم من القيادة السياسية، وفيما يبدو أنه حان وقت التقييم لما أنجزته الحكومة من إصلاحات هي الأجرأ في تاريخ الدولة الحديثة.
القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية، في الأشهر القليلة الماضية، كانت حاضرة على طاولات كبرى المؤسسات الدولية، حيث دار حديثًا حول كيفية نجاح القاهرة في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تقليل حجم التضخم من 33% إلى 16% في أقل من عام، حسبما تشير الإحصاءات الرسمية.
صحوة اقتصادية
وفيما يبدو أشبه بالصحوة الإقتصادية وصف جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، الإصلاحات الاقتصادية في مصر بالخطوات الجريئة، مؤكدًا أن القاهرة حريصة على استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التصريحات التى أدلي بها كيم كانت خلال اجتماعًا دوريًا ينظمه البنك الدولى في هذا التوقيت من كل عام، وذلك بحضور الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا".
الاستثمار في البنية الأساسية
وحول حديث رئيس مجموعة البنك الدولي، عن التجارب الناجحة للإصلاح الاقتصادي، أكد أن مصر من أبرز هذه النماذج، لافتًا إلى أن أبرز أسباب هذا النجاح جهود الاستثمار في البنية الأساسية.
فيما أشاد كيم بالجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان الذى اشتركت فيه "ميجا" يعد أبرز دليل على هذا النجاح.
وذكر أن الوكالة فخورة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجال الطاقة.
عرض الوكالة
وقدم ممثلو الوكالة عرضا عن التعاون القائم ومنها التعاون مع مصر في مجال الطاقة الشمسية، والذي تم من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص، كنموذج ناجح للتعاون مع الدول النامية، مشيرين الي أن هذا التعاون يستهدف خلق فرص عمل وتنوع لمصادر الطاقة في مصر.
وتم تسليط الضوء على التقدم الذي حققته مصر نحو التحول إلى اقتصاديات السوق واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة.
شراكة مع القطاع الخاص
ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي الشامل، والالتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة في قطاعات أكثر في الاقتصاد المصري خاصة في مجال الطاقة المتجددة.
وفي سياق موازٍ أشاد جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتحسين السياسة النقدية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ووصفها ب"الناجحة" وحققت هدف تخفيض تدريجي في التضخم ، حيث تراجع المؤشر خلال أقل من عام من 33% إلى نحو 16%، ومتوقع أن يصل إلى 13 أو 14% بنهاية العام.
إنجاز مهم
وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مؤتمر صحفي معنى بالمنطقة، على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، اليوم الجمعة "إن هذا التراجع في معدلات التضخم هو إنجاز مهم، وأثبتت طريقة تفاعل أسواق المال مع الإجراءات أن هذه السياسة كانت حكيمة".
ولفت إلى أنه في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية مستويات فائدة مرتفعة نجح البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة ب 200 نقطة أو 2%، موضحا أن السياسة النقدية حاليا تركز على خفض أحجام التضخم واعتماد الأدوات الحديثة لإدارة السياسة النقدية.
الدعم الاجتماعي الهادف
وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الهدف هو تمكين الحكومة المصرية من تحويل جزء كبير من النفقات الذي لا ينسجم مع الهدف الاجتماعي ويستفيد منه أصحاب الدخل المرتفع أكثر من أصحاب الدخل المحدود، وتحويله ليساهم في الدعم الاجتماعي الهادف تحت مظلة برامج حماية إجتماعية مثل تكافل وكرامة.
تراجع التضخم
وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم يقلل من الآثار السلبية لخفض أحجام الدعم، وأن إجراءات الإصلاح وضعت بعض من الضغط الذي شعرت بها الطبقة المتوسطة إلا أن الإيجابيات كانت كبيرة، حيث أن تحسن الوضع الاجتماعي يأتي من خلال توفير فرص عمل، وهو الأمر الذي نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في توفيره، حيث تحسن معدل التوظيف، خاصة مع زيادة نشاط قطاعات مثل السياحة والتصدير.
نقل تجربة "فيروس سي"
لم تكن الاصلاحات الاقتصادية فقط، هى حديث المؤسسات الدولية، عن الإنجازات المصرية، ولكن نجاح التجربة المصرية في علاج "فيروس سي" خظيت هي الآخرى باهتمام واسع من قبل منظمة الصحة العالمية، للإشادة بما حققته مصر في هذا الشأن.
فيما أوضحت المنظمة أنها تعمل حاليًا على دراسة وتقييم التجربة المصرية فى مكافحة "فيروس سي" لنقلها إلى بلدان أخرى لتطبيقها.
واختتمت المنظمة تقريرها عن الحملة القومية التى أطلقتها الحكومة للقضاء على المرض في 17 محافظة، كان هدفها تحويل مصر لدولة خالية من الفيروس بنهاية 2020.