صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري وانخفاض البطالة

نشر صندوق النقد الأجنبي تقرير خبرائه التفصيلي للمراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، أبرز فيه استمرار تحسن الاقتصاد الكلي خلال 2017 - 2018، مدعوم بانخفاض العجز المالي والخارجي، وأيضا التضخم والبطالة، والنمو الاقتصادي المتسارع.
وأوضح الصندوق، أن توقعات النمو على المدى القصير أصبحت مواتية، بدعم متوقع لانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، في حين أن العجز في الحساب الجاري انخفض أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطي الأجنبي أصبح كافيًا لتغطية احتياجات الدولة من الواردات لمدة 7 أشهر من الواردات.
وتوقع الخبراء في التقرير -حصلت "الوطن" على نسخة منه- ارتفاع التضخم مؤقتًا في 2018 - 2019، كانعكاس لزيادة أسعار الوقود والكهرباء، إلا خبراء الصندوق أكدوا في الوقت نفسه أن السياسة النقدية تُظهر قدرة مناسبة على احتواء تأثير تلك التأثيرات.
ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الديون الحكومية بشكل ملحوظ في استجابة لتحسن الوضع المالي والنمو المتوصال في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي.
بالنسبة للمخاطر، أظهر تقرير مراجعة خبراء صندوق النقد الدولي أن مصر شهدت خروج ملحوظ لرؤوس الأموال الأجنبية للخارج في الأشهر الأخيرة الماضية تزامنا مع ركود عالمي؛ أسهم ذلك في تراجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في الأسواق الناشئة مثل مصر مقارنة بالفترات السابقة، وفي حالة زيادة تلك الظروف في زيادة الضغوط على الوضع الاقتصادي المصري بشكل ملحوظ.
فضلا عن أي زيادة أخرى في أسعار النفط العالمية من شأنها أن تضغط على الميزانية، وتوجب على الخكومة تعديل خطتها في إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية لتزيد بشكل أكبر على المستهلكين تنفيذا لخطة رفع الدعم عن الطاقة وبيعه بسعر التكلفة.
وحذر الصندوق، من أن تدهور الوضع الأمني من شأنه تعطيل التعافي الناشئ في السياحة، بالإضافة إلى ذلك قد يضعف أي تعديل في برنامج الإصلاح قدرة مصر على توفيق وضعها الاقتصادي، إلا أن تلك المخاوف تتبدد مع سجل الحكومة المصرية خفف من هذه التخوفات في ظل التزام السلطات لسياسات بالالتزام الواضح في تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندووق النقد الدولي.
وعن أداء الاقتصاد المصري، قال مراجعو الصندوق في تقريرهم، إنه تم تنفيذ جميع الأهداف المتفق عليها في نهاية ديسمبر العام الماضي، باستثناء أداء الميزان المالي الذي انخفض بنحو 100 مليون جنيه جنيه من المستهدف، وفشل الحكومة في تنفيذ وعدها بتسديد الشركة المصرية العامة للبترول بأقل من 200 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، إلا أن خبراء الصندوق توقعوا ارتفاع فاتورة الدعم عن المستهدف بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا مقارنة بما كانت عليه خلال مراجعة العام الماضي 2017/18، وتقدر الفجوة بعد تلك الارتفاعت 19 بنحو مليار دولار، تنوي الحكومة المصرية تغطيتها عبر إصدار سندات باليورو أو من الاحتياطي النقدي لديها، أو بالإثنين معًا.