ديفيد ليبتون نائب مدير عام الصندوق: الاقتصاد المصرى أحرز استقرارا كبيرا يؤهله لتحقيق النمو الشامل المديونية والبطالة وتأخر إصلاح دعم الطاقة.. ثلاثة تحديات تواجه المرحلة القادمة
جاءت المراجعة الثالثة لبعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليا لتقدم شهادة ثقة جديدة فى مستقبل الاقتصاد المصرى. فهذا الاقتصاد حسب الرؤية الرسمية للصندوق أحرز استقرارا واستأنف النمو وأصبح مؤهلا للانطلاق. هذه الشهادة تعزز مسارات الانفتاح المصرى على الاقتصاد العالمى وتعزز مكانته الإقليمية وتمنحه دعما معنويا يسمح له بمزيد من تدفقات رءوس الأموال الأجنبية على قطاعات الاقتصاد المختلفة. هنا ملف شامل يتناول قضايا الحوار بين مصر وبعثة الصندوق وملامح الرؤية المستقبلية للاقتصاد وشهادات بنوك استثمار محلية ودولية واستعراض للتجارب العالمية سواء كانت ناجحة أو فاشلة مع صندوق النقد الدولى. التفاصيل فى الصفحات التالية.
رؤية الخبراء حول تقييم مسئولى الصندوق للاقتصاد المصرى السعيد: الشركات الأجنبية تعتمد على تقييمات صندوق النقد قبل ضخ أى استثمارات فى أى بلد المهدى: حجم البطالة خلال السنوات العشر المقبلة ليس بنفس التقدير الذى طرحه ليبتون أبو إسماعيل: الاستقرار السياسى وراء تعديل توقعات ارتفاع النمو إلى 5.2 % كتبت: مى حسن
حقائق إيجابية كثيرة ظهرت واضحة أمام العالم عن مصر ونظامها الاقتصادى فى خطاب ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى الذى أكد أن مصر تشهد الآن استقرارا اقتصاديا كليا وعادت الثقة إلى الأسواق، وأن النمو استأنف مساره وتراجع التضخم بينما يتوقع انخفاض نسبة الدين العام للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن. وأشار أيضا إلى أن للشعب المصرى نفسه دورا كبيرا حينما تحلى بالصبر خلال وقت عصيب، وأكد أن الوقت قد حان الآن للاستفادة من الاستقرار الاقتصادى الكلى الذى تحقق بصعوبة بالغة والمضى نحو خلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة من خلال النمو المستدام وربما كان ذلك أمرا صعبا، لكنه سيؤتى ثماره نتيجة كل الجهود التى بُذِلت حتى يومنا هذا. جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر النمو الشامل والتنمية المستدامة الذى عقد مشاركة بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية ممثلة فى مجلس الوزراء والبنك المركزى ووزارة المالية. وحذر ديفيد ليبتون من ثلاثة تحديات كبرى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وهى ارتفاع الدين العام، والتأخر فى إصلاح دعم الطاقة، والحد من البطالة وتوفير فرص عمل. وأشار ليبتون إلى أن هذه الفترة تشهد تعافى الصادرات والسياحة، وتراجع العجز فى الحساب الجارى، كما تحسنت مستويات الثقة وانتعش الاستثمار. ونتيجة لذلك، بلغ النمو فى العام الجارى حتى وقتنا هذا 5.2%، كما يُتوقع انخفاض التضخم إلى 11%. وهناك أدلة واضحة على أن سيطرة البنك المركزى المصرى على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. أما إصلاح الدعم فى حد ذاته فقد أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح كذلك بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية، وإن تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة فى تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، وهو ما يشكل عنصرا مهما فى إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر. وأضاف أن مصر لا يسعها التأخر فى جهود خلق فرص العمل، فمع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان فى مصر ممن هم فى سن العمل بنسبة قدرها 20%، الأمر الذى سيؤدى إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصرى بعد 10 سنوات فقط. وخلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادى أمام مصر. "الأهرام الاقتصادى" استطلعت آراء خبراء الاقتصاد حول ما طرحه ديفيد ليبتون فى خطابه أمام المؤتمر.. فى البداية يوضح الدكتور مصطفى السعيد وزير المالية السابق أهمية خطاب ديفيد ليبتون على المستوى الدولى، مؤكدا أن المؤسسات الدولية والشركات الأجنبية متعددة الجنسيات وكبار المستثمرين الدوليين يعتمدون اعتمادا كليا على تقارير البنك الدولى وصندوق النقد قبل ضخ أى استثمارات فى أى دولة، فتقارير صندوق النقد تعتمد دائما على الأرقام والمؤشرات الدقيقة للاقتصاد المحلى وتبرز أهم المخاطر التى قد يتعرض لها اقتصاد الدولة التى يتحدث عنها التقرير ويضع أهم التنبؤات المستقبلية الأكثر احتمالا بالنسبة للدولة محل الدراسة. وأكد السعيد أن استضافة النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى مؤشر إيجابى للغاية لصورة مصر أمام العالم، فهى رسالة واضحة بأن مصر أصبحت ملاذا آمنا للاستثمارات الأجنبية خاصة بعد إشارته لارتفاع توقعات النمو للاقتصاد المصرى، فهو لم يقل ذلك إلا بعد الاطلاع على خطة الحكومة وبرنامج العمل الذى تطبقه خلال العام المالى الحالى والمقبل وتقييمه للأوضاع الحقيقية عن قرب أثناء زيارته لمصر. وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجه مصر والنصائح التى أشار إليها ديفيد ليبتون أكد السعيد أن صندوق النقد الدولى لا يملك إلزام مصر بتنفيذ سياسات محددة ولكنه نقاش عام تستطيع مصر الاستفادة منه بالطريقة التى تناسبها وفى الوقت الذى تحدده بناء على الأوضاع الداخلية وقد ترفض ما تراه لا يتناسب مع خطة الدولة أو يتعارض مع احتياجات شعبها. أما الدكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق فقالت إن التحدى المتعلق بتوفير 80 مليون فرصة عمل بعد 10 سنوات والذى أشار إليه ديفيد ليبتون فى خطابه ليس بهذه القوة التى تحدث عنها، مستبعدة وصول حجم قوة العمل فى مصر إلى هذا الرقم، معللة ذلك بأن قوة العمل الحالية لا تتعدى 30 مليون شخص، ويتراوح حجم فرص العمل المطلوبة سنويا بين 800 و900 ألف فرصة، فحتى إذا حققنا معدل النمو المتوقع الذى أشار إليه ديفيد ليبتون ليصل إلى 8% لن يرتفع حجم قوة العمل إلى 80 مليونا أبدا فى تلك الفترة البسيطة، خاصة أنه من المعروف علميا أنه كلما ارتفع مستوى النمو الاقتصادى انخفض النمو السكانى. أما الدكتور فؤاد أبو إسماعيل الخبير الاقتصادى أستاذ إدارة الأعمال بجامعتى الأزهر والجامعة البريطانية، فأكد أن قيام صندوق النقد الدولى بتعديل توقعات النمو للاقتصاد المصرى من 4.8 إلى 5.2% جاء بعد تحقق الاستقرار السياسى وانتهاء الانتخابات الرئاسية دون حدوث أى توترات تعكر الاستقرار الداخلى. وقال: إن الإشادة بمستقبل الاقتصاد المصرى الذى تحدث عنه ديفيد ليبتون جاءت بناء على تقييمه لما قدمته الحكومة من برامج وخطط الأداء ومن المؤكد أن صندوق النقد الدولى لم يعتمد على مؤشرات الحكومة المصرية فقط، فهو لديه مصادره الخاصة ويعمل لديه خبراء ومكاتب استشارية كثيرة داخل مصر يراقبون ويحللون كل القرارات والمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى مراجعة كل المشروعات القومية ومعدلات العمل فيها وفقا للخطط الزمنية المحددة. وأكد فؤاد أن حديث ليبتون عن مصر وعن التحسن الإيجابى لأداء اقتصادها هو أكبر دليل أمام العالم على أن مصر فى طريقها للنمو الصحيح خلال السنوات المقبلة.
إتش سى للاستثمار: توقعات صندوق النقد جاءت «إيجابية» بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدى حذرة ونمو أكثر شمولا 6 % نمو متوقع فى العام المالى 2019-2018 وفائض أولى بنسبة 3 % فى العام 2020-2019 أكدت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة قد بدأت تجنى ثمارها، وإن كان ذلك على حساب عبء أكبر للديون على المدى القصير، مشيرة إلى أن السياسات النقدية والمالية التقشفية نجحت فى إعادة صافى الاحتياطى الدولى (NIR) إلى مستويات سابقة مستقرة، مما ساهم فى تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات. قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة "اتش سى" للأوراق المالية والاستثمار إن توقعات صندوق النقد الدولى الاقتصادية لمصر جاءت "إيجابية"، بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدى حذرة ونمو أكثر شمولا، وهو ما ورد فى تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى. وأضافت أن مصر نجحت فى إحراز عدد من الأهداف، تشمل تقليص التضخم وزيادة صافى احتياطياتها الدولية، ولكن ذلك كان على حساب زيادة المديونية، وذلك رغم الاعتقاد بأن المستوى الحالى العالى للدين المحلى (97% من الناتج القومى الإجمالى) يمثل عبئا على الموازنة العامة، إلا أننا على ثقة من أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح، وخطة تصحيح أوضاع المالية العامة، وتوقعاتنا بزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى؛ ستؤدى إلى الانخفاض التدريجى لنسبة الدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى. وترى أن الزيادة فى الدين الخارجى الذى بلغ 100 مليار دولار أمريكى وفقا لأحدث الأرقام المعلنة، بعد أن كان 67 مليار دولار أمريكى فى ديسمبر 2016، تمثل مصدرا رئيسيا لتحديات الاقتصاد المصرى، كما تشتمل المخاطر الخارجية الأخرى على زيادة أسعار النفط العالمية، ما قد يخل بالتوازن بين استقرار الأسعار، وبين خطة تصحيح أوضاع المالية العامة. كما نؤمن بأن نمو استثمارات القطاع الخاص عامل رئيسى لزيادة استدامة نمو الناتج المحلى الإجمالى. وأشارت إلى انه مع التطلع إلى نمو أكثر شمولا، نتوقع أن تتبنى الحكومة عددا من التدابير النقدية والمالية، لتحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص، خاصة أن تباطؤ التضخم يدعو بقوة لسياسة تيسير نقدية، متوقعين أن يبلغ إجمالى خفض اسعار الفائدة 800 نقطة أساس طوال الفترة 2018-2019، حيث سيواصل التضخم السنوى التباطؤ إلى متوسط قدره 13% فى السنة المالية 2018/2019، و11% فى السنة المالية 2019/2020، مع تحقيق استقرار إلى حد كبير فى سعر الصرف الأجنبى فى المدى القصير، وهو أمر من شأنه أن يؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وتحفيز النمو. وأكدت سارة سعادة أن قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة ب100 نقطة أساس فى كل من فبراير ومارس، يمثل تحركا إيجابيا جدا، ويمثل بدءا لدورة التيسير النقدى، متوقعة أن يواصل البنك المركزى التيسير، ولكن بحذر، خاصة أن الحكومة لم تنته بعد من خطتها لتصحيح أوضاع المالية العامة، ما يفرض مخاطر تضخمية على المدى القصير، لذا نتوقع أن تتسم دورة التيسير بالتبصر والحكمة. ومع الأخذ فى الاعتبار للأثر المتأخر لتحركات معدلات الفائدة على التضخم، والارتفاع المحتمل فى التضخم الشهرى قبل شهر رمضان، والرفع الجزئى لدعم الطاقة فى شهر يوليو. وعلى هذا الأساس تعتقد سعادة أن البنك المركزى المصرى لن يقوم بمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة فى الربع الثانى من سنة 2018 والربع الثالث من سنة 2018، وسيواصل التيسير فى الربع الرابع من سنة 2018. كما ترى أن دورة التيسير لا تمثل مخاطر خاصة بهروب رءوس الأموال، أو بانخفاض قيمة العملة، نظرا للأرقام القوية المسجلة للمركز المالى الخارجى، مع انخفاض عجز الحساب الجارى وتغطيته بالكامل من قبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى نصف السنة الأول من السنة المالية 2017/2018، وهو اتجاه تتوقع استمراره. وأضافت: "بالنظر إلى أن الناتج المحلى الإجمالى قد نما فى النصف الأول من السنة المالية 2017/2018 من 3.83% إلى 5.23% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهى الأرقام التى من المرجح ان تستمر فى التحسن بموجب نمو الاستثمار وعدد من الإصلاحات التشريعية القادمة. وهو ما يدفعنا إلى توقع أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى 5.3% فى السنة المالية 2017/2018، قبل أن يصل إلى 6.0% فى السنة المالية 2018/2019، و6.2% فى السنة المالية 2019/2020"
مع ترقب نتائج زيارة بعثة الصندوق واستكمال رفع الدعم التدريجى هل يواصل المركزى سياسة خفض أسعار الفائدة؟ كتبت: آيات البطاوى
يعلق مجتمع الأعمال الآمال على حدوث خفض تدريجى لسعر الفائدة تزامنا مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولى، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها نهاية الأسبوع الجارى لبحث مصير أسعار العائد مع هبوط معدلات التضخم.
وحذر صندوق النقد، فى تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، البنك المركزى، من تخفيف السياسة النقدية "قبل الأوان" على حد قوله، مشيرا إلى أن خطوة كهذه قد تؤثر سلبا فى توقعات التضخم التى يرغب الصندوق فى خفضها. لكنه عاد وعدل من تحفظه خلال قرار المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثانية واصفا الخطوة بأنها جاءت فى التوقيت المناسب، ولا سيما أن القرار يتسق مع اتجاهات التضخم المسجلة فى الأشهر الأخيرة ومع هدف البنك المركزى المصرى المتمثل فى خفض التضخم إلى أدنى مستوياته فى عام 2018. ومن شأن الفائدة المرتفعة أن تشجع المواطنين على الادخار بدلا من الاستثمار، كما أنها تجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة، فيقل الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى لا تزيد الأسعار بمعدلات كبيرة. قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق: إن هناك عوامل يستند عليها البنك المركزى فى قرار خفض الفائدة تتضمن تراجع التضخم إلى معدلات أقل، وتحسن ميزان المدفوعات، وثبات الدولار الجمركى. وأضاف أن قرارات رفع الفائدة فى الفترة الأخيرة جاءت تزامنا مع قرار تحرير سعر الصرف لجمع السيولة من السوق، ومقاومة التضخم الذى تفاقمت مستوياته إلى حدود كان لابد معها من وقفات إصلاحية، وهو الهدف الذى نجحت السلطات النقدية فى تحقيقه بالفعل بعد بلوغ مبيعات شهادات الاستثمار ذات العائد 20 % نحو 800 مليار جنيه بالبنوك العامة. ووفقا لمحافظ البنك المركزى الأسبق، يندرج خفض الفائدة تحت التيسيرات النقدية المرنة التى ينتهجها المركزى والتى تستهدف دعم نشاط التمويل فى القطاع البنكى أمام تخفيض تكلفة الإقراض، الأمر الذى يعزز الاستثمارات، ويمثل فرصة سانحة أمام المستثمرين لسحب رءوس الأموال من البنوك وإعادة ضخها فى الأسواق، ما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادى. وقال: إن الاتجاه الحالى ينبئ بإجراء مزيد من الخفض، حيث إن إجراءات رفع الفائدة عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر بدأت تؤتى ثمارها وأسفرت عن خفض معدل التضخم الذى ارتفع بعد قرار التعويم إلى مستويات تجاوزت 30%، ما قد يخفف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين إزاء إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها البلاد. يشار إلى أن ميزان المدفوعات فى مصر شهد تحسنا ملحوظا فى الفترة الأخيرة ليتراجع عجز الحساب الجارى إلى 3.4 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى 2017-2018 مقابل 9.4 مليار دولار سجلها العجز بنحو 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى. وتابع: إن الاتجاه الرامى إلى تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة التى تجاوزت 20 مليار دولار العام الماضى لن يؤتى بثماره، مؤكدا أن مصر تمنح فائدة مميزة على أدوات الدين الحكومى. وقال: إن رؤية صندوق النقد الدولى "أن الوقت غير مناسب لخفض سعر الفائدة، مجرد توصية يقدمها، وليست رؤية إلزامية" لأن البنك المركزى بيده زمام الأمور فيما يتعلق بالسياسة النقدية التى تتضافر مع نظيرتها المالية. ورأى عمرو طنطاوى العضو المنتدب ببنك مصر إيران للتنمية أن تحذيرات صندوق النقد الدولى بالتأنى فى اتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة تشير إلى احتمالية لجوء البنك المركزى لتثبيت العائد فى اجتماع الأسبوع الجارى، على أن يبدأ موجة التخفيض من الاجتماع التالى. وتوقع طنطاوى ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الأسبوع الجارى، خاصة فى ظل التأكيدات على رفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة وخطط زيادة أسعار الخدمات الأخرى، الأمر الذى قد يجعل لهذه الخطوة تأثيرا فى معدلات التضخم. يشار إلى أن التضخم وصل إلى ذروته خلال شهر يوليو 2017 بعدما رفعت الحكومة أسعار الوقود ضمن خطتها لترشيد الدعم، لتسجل 33% و35.3% للتضخم العام والأساسى على التوالى، ثم أخذت فى الانخفاض منذ أغسطس وحتى يناير الماضى، لتسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر وسبتمبر 2016. قال حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس: إن البنك المركزى سيكون أمام خيارين، إزاء زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لتدقيق ومراجعة إجراءات الإصلاح الاقتصادى، الخيار الأول بحسب رفاعى ينطوى على تثبيت سعر الفائدة لمواصلة استيعاب السوق لتبعات تحرير سعر الصرف، بينما يكمن الخيار الآخر فى تخفيض أسعار الفائدة فى ضوء انخفاض معدلات التضخم. وأوضح رفاعى أن أسعار الفائدة مرشحة للتراجع على مدار العام الجارى. وهو ما يعنى أن المركزى قد يخفض الفائدة مجددا بين 1 و3% خلال الأشهر المقبلة من العام الجارى. ويتوقع أن إصلاحات "دعم الطاقة" خلال النصف الثانى من العام الحالى ستسهم برفع أسعار المنتجات البترولية، معتبرا أن ذلك سيسهم فى ثبات معدلات التضخم بين 12 و13% خلال النصف الثانى من 2018، ما قد يدفع البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى انتهاء الفترة التضخمية. وذكر أن استمرار تحقيق معدلات التضخم وفقا لمستهدفات البنك المركزى عند 13% قبل نهاية العام، يدعم توجه للبنك المركزى فى تخفيض الفائدة، مستبعدا أن يعاود البنك المركزى سياسة رفع الفائدة خلال العام الحالى. وأشار رفاعى إلى أن صندوق النقد الدولى أشاد باتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الماضى بعد أن أبدى تحفظه على سياسة الخفض خلال اجتماع يناير الماضى. قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر: إن مصر مرتبطة باتفاق برنامج إصلاح اقتصادى يتسم بالمرونة مع صندوق النقد الدولى. وأوضح أن هناك اجتماعات دورية بين الجانبين للاطلاع على جميع التطورات، موضحا أن الصندوق نوه فى بعض تقاريره بضرورة التأنى قبل تيسير السياسة النقدية. وتابع: خفض الفائدة ضرورى لتحقيق مستهدفات الحكومة فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادى، حيث إن أهداف الحكومة لزيادة النمو الاقتصادى لن تتحقق دون جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التى يعوق وجودها ارتفاع سعر الفائدة.
اقتصاد بلا مسكنات.. قراءة فى زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر
التوسع فى الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا المالية والتصنيع الحديث واللامركزية وتقوية دور البورصة والبنك المركزى والقطاع الخاص والشمول المالى كتبت: صفاء جمال الدين أكدت زيارة بعثة صندوق النقد الدولى التى جاءت لمصر لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشراكة والتعاون المثمر بين مصر والصندوق، ومساندة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وسعى الجانبين لرسم رؤية واضحة للمستقبل لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة للبرنامج خلال المراحل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى المتفق عليه مع مصر منذ نوفمبر 2016 الذى تحصل مصر بموجبه على 12 مليار دولار عبر شرائح متعددة، حيث ستوفر المراجعة الثالثة مليارى دولار تليها شرائح أخرى بالقيمة نفسها لكل مراجعة تالية حتى الأشهر الأخيرة من العام المقبل 2019.
الدعم النقدى وزيادة التشغيل ورفع مستوى المعيشة وبرامج الحماية الاجتماعية.. أهم ملامح البرنامج وفى خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى والنائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى شدد الرئيس على أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتتطلع إلى استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحقيق النمو وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال. وجاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل خلال لقائه بعثة صندوق النقد لتؤكد ان الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة اقتصاد بلا مسكنات يواجه التحديات كافة بقوة. أما عن أهم ملامح البرنامج التى طرحها الجانب المصرى فهى تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة الماضية حيث انخفض معدل البطالة إلى 11.3 وهو أدنى مستوى له منذ 4 سنوات وزيادة احتياطى النقد الأجنبى إلى 44 مليار دولار بنهاية ابريل الماضى وانخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له ليصل إلى 13.1% وهو أدنى مستوى منذ 22 شهرا وانخفاض العجز فى المعاملات الجارية بنسبة 14% نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة 15% ومتحصلات السياحة بنسبة 214% وتحويلات العمالة بالخارج بنسبة 29% وإيرادات قناة السويس بنسبة 10%. كما تراجع الدين العام خلال الفترة نفسها إلى جانب توقعات تحقيق فائض مستمر فى الموازنة خلال السنوات القادمة. ويهدف البرنامج إلى إحداث تطور صناعى خلال السنوات القادمة فى اقتصاد يتجه إلى اللامركزية والتكنولوجيا المالية واقتصاد رقمى يتجه إلى ضبط الانفاق الحكومى وخفض الدين العام ورفع معدلات الادخار وترشيد الدعم وضمان وصول دعم الكهرباء والطاقة لمستحقيه وتحويل الدعم إلى دعم نقدى والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى. وتعزيز الشمول المالى باعتبار مصر حلقة مهمة فى القطاع المالى العالمى. كما يعمل البرنامج خلال الفترة القادمة على إحداث توازن بين نصيب القطاعين العام والخاص فى التنمية وإفساح مزيد من المشاركة للقطاع الخاص فى مشروعات التنمية -مع الحفاظ على دور الدولة- بهدف رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.8% خلال العام المالى 2018-2019 وليرتفع إلى 8% بنهاية عام 2022 وزيادة مساهمة الصناعة وتحسين نمو القطاع الصناعى من 6% إلى 11% خلال الفترة نفسها فى ضوء معدلات نمو سنوى للصادرات غير البترولية تتجاوز 12%. إنعاش البورصة ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى إنعاش البورصة وخفض الفائدة فى البنوك بنحو 200 نقطة أخرى فى المدى القصير وإصدار قانون جديد للقطاع المصرفى والبنك المركزى بالاستفادة من الخبرات الدولية ومنها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، حيث يعمل القانون على دعم الحوكمة وحماية استقلالية القطاع المصرفى والبنك المركزى من أى سياسات غير مدروسة مع تهيئة مناخ الاستثمار وسن القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال. كما يتسم البرنامج بالتركيز على مضاعفة الجهود لضبط النمو السكانى وإيصال حجم فرص العمل إلى 750 ألف فرصة عمل فى العام الحالى و850 ألف فرصة عمل فى العام المقبل والتوسع فى تدريب الموظفين والشباب، ويهدف أيضا لتحسين وتطوير شبكة الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والتعليم لتحسين حياة الموظفين وسد الفجوة التمويلية والاهتمام بالمحافظات الأكثر احتياجا فى الصعيد وسيناء. وعلى الجانب الآخر ركزت رؤية الصندوق على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار بشفافية وإزالة الحواجز غير الجمركية من أجل اقتصاد عادل ومحاربة الفساد لتحقيق الاستقرار الاقتصادى واستكمال إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادى. وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص ولدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها على المنافسة محليا وعالميا وزيادة فرص التشغيل. وفى هذا الإطار جاءت تصريحات ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى خلال زيارة البعثة للقاهرة التى أكدت شجاعة القيادة السياسية المصرية فى تبنى إصلاحات جريئة أدت إلى تجنب العبء على مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية. كما أكد حرص الصندوق على التعاون مع مصر لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى. وقد أشاد ديفيد ليبتون بجهود البنك المركزى فى إجراء إصلاحات هيكلية، مشيرا إلى توقعات انخفاض معدل التضخم إلى 11% بفضل سيطرة البنك المركزى ونجاح السياسة النقدية التى مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر الجنيه وارتفاع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأكد أعضاء بعثة الصندوق وملاحظاتهم أن النظام الاقتصادى الحديث سيلبى تطلعات الشباب ويرفع مستويات المعيشة ويواجه التحدى الكبير فى خلق فرص عمل واسعة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة، حيث تشير توقعات الصندوق إلى ارتفاع قوة العمل بنسبة 20% فى عام 2028، وأن مصر تستطيع ان تستفيد من امكانيات الشباب واستيعابهم، ما سيعطى دفعة للنمو ليصل إلى 6 - 8% وهو ما سينعكس بالضرورة على تحسين مستوى معيشة المواطن. وعلى الجانب الاجتماعى ركزت رؤية الصندوق على أن تكامل برنامج الحماية الاجتماعية أهم ضمانات نجاح الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى. وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى قد رفعت تصنيف الاقتصاد المصرى من سالب إلى موجب كما كشفت «فاينانشيال تايمز» البريطانية فى تقرير لها عن تحسن الأداء وتطلع الشركات متعددة الجنسيات إلى البحث عن فرص جديدة للاستثمار فى السوق المصرية.
التجارب الدولية لصندوق النقد الدولى بين الفشل والنجاح تركيا وإندونيسيا وماليزيا تتصدر التجارب الناجحة.. البرازيلوغانا واليونان لاتزال على المحك لجأت كثير من الدول إلى صندوق النقد الدولى فى محاولة منها لإنقاذ اقتصادها، وغالبا ما تسير خطوات الدول فى طريقين، إما عن طريق وضع خطة لسداد القرض بدون أن تتحول إلى الرأسمالية، وإلغاء الدعم عن المواطن، والطريق الثانى هو إنهاك اقتصاد الدولة بالكامل، وعدم قدرتها على سداد القرض، وبالتالى تضطر إلى الاستسلام لفرض شروط جديدة من جانب الصندوق.
ونجحت مصر من خلال مفاوضاتها مع الصندوق فى الحصول على قرض بقيمة بلغت نحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وفى المقابل يتم الالتزام بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى محدد بفترة زمنية، حتى يتم سداد القرض، وفى الوقت نفسه اتفقت أيضا كل من المغرب والعراق، على الحصول على قروض من الصندوق، كما خلصت دول الخليج إلى تنفيذ توصيات النقد الدولى، للخروج من أزمة هبوط أسعار النفط، فيما تواصل السودان مباحثاتها دون التوصل لاتفاق. وصندوق النقد الدولى هو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمى، ومقره العاصمة الأمريكية (واشنطن)، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا بعددها البالغ 188 بلدا. وتطورت أهداف الصندوق منذ نشأته، فبعد أن تمثل دوره فى تزويد الدول التى تتعرض لعجز فى موازين المدفوعات، بمساعدات مالية قصيرة الأمد، تحول فى السبعينيات، لمؤسسة تدير الأزمات المالية فى الأسواق النامية، وتقدم قروضا طويلة المدى، بالإضافة إلى الاستشارات والنصح. وتخضع قروض الصندوق لمجموعة من الاشتراطات تهدف لربط إتمام التحويلات المالية بقيام الدول بتنفيذ سياسات، تضمن للدولة المقترضة استمرار الحصول على التمويل. وتأتى أموال الصندوق من الدول الأعضاء فيه، وتبعا لحجم الحصص يتحدد عدد الأصوات المخصصة لكل بلد عضو، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازدياد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته فى الصندوق وازدادت فرصه فى الحصول على قروض أكثر من الآخرين. وتسهم الولاياتالمتحدةالأمريكية بالنصيب الأكبر فى صندوق النقد الدولى، حيث تبلغ حصتها نحو 17.6% من إجمالى الحصص. التجارب الفاشلة - البرازيل مع بداية الثمانينيات، اقترضت البرازيل من صندوق النقد الدولى، وقامت بتنفيذ شروطه من أجل الوصول إلى حل لأزمتها الاقتصادية. وبدأت الحكومة البرازيلية فى تسريح ملايين العمال، وخفضت أجور الآخرين لعلاج التضخم المالى، كما قامت بإلغاء التغذية المدرسية للطلاب، وسمحت لدول أخرى بالتدخل فى سيادتها مقابل المبالغ المدفوعة كقروض، كما فرض البنك الدولى على الدستور البرازيلى مجموعة من المواد تسببت فى إشعال الاحتجاجات الأهلية. وفى منتصف التسعينيات، تمكنت البرازيل من سداد القروض بالكامل، غير أنها لم تنج من آثاره الجانبية، حيث ظل نحو 20% فقط من البرازيليين يمتلكون نحو 80% من أصول الممتلكات، ونحو 1% فقط يحصلون على نصف الدخل القومى، ما أدى إلى هبوط ملايين المواطنين تحت خط الفقر، نتيجة أن نصف الشعب أصبح يتقاضى أقل من نحو 80 دولارا شهريا، وهو الأمر الذى دفع البرازيل إلى الاقتراض من الصندوق مرة أخرى بواقع 5 مليارات دولار للخروج من الأزمة، واستمر البلد فى حالة سداد. - اليونان عقب انضمام اليونان لمنطقة اليورو، بدأت مؤسسات التمويل الدولية فى إقراضها لدفع النمو بها، حيث اقترضت بمعدلات فائدة كانت منخفضة نسبيا، ولكن لم يكن الوضع قابلا للاستدامة، حيث استمرت نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى فى ارتفاع حتى تفاقمت بشكل واضح الأزمة الاقتصادية فى اليونان عام 2009. وفى العام نفسه، تدخل صندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى، ليقرضا اليونان بمبلغ بلغ نحو 110 مليارات يورو لإنقاذها من الإفلاس، ولكن بشرط اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقشفية تتلخص فى تحقيق فائض الإيرادات عن النفقات، مخصوم منها الفوائد المستحقة على الديون. وفشلت اليونان فى سداد مديونياتها، ومع نسبة ديون للناتج وصل إلى نحو 175% خلال عام 2015، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من نحو 25%، ما أدى إلى اندلاع عدة تظاهرات يوميا للطبقتين المتوسطة والفقيرة للحد من إجراءات الصندوق، ثم تحولت أزمة اليونان من أزمة اقتصادية إلى أزمة سياسية اجتماعية، وباعتراف المسئولين فى صندوق النقد الدولى، وضعت اليونان نهاية لنظرية التقشف كوسيلة لسداد الديون. وفى يوليو من عام 2015، أعلن صندوق النقد أن اليونان عجزت عن سداد ديونها للصندوق، ولم تتمكن من دفع نحو 1.5 مليار يورو كانت مستحقة عليها فى ذلك الوقت، لتصبح أول دولة متطورة تراكم مبالغ متأخرة ولم تعد قادرة على الاستفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسة الدولية. -غانا فى عام 2002 قامت غانا برفع التعريفة الجمركية على الواردات من السلع الغذائية، وفقا لشروط صندوق النقد الدولى، ليتم إغراق أسواقها بالمنتجات الأوروبية، ما تسبب ذلك فى ضرر بالغ للمزارعين، خاصة أن أسعار الواردات كانت أقل من ثلث السعر المحلى، ولكن البنك والصندوق لم يستطيعا أن يفرضا على المجموعة الأوروبية تقليل الدعم لمنتجاتها الزراعية التى تصدرها للعالم الخارجى بأسعار منخفضة. ثانيا- التجارب الناجحة - تركيا فى عام 2002 شهدت تركيا أزمة اقتصادية حادة سبقتها أوضاع مالية سيئة على مدار عدة سنوات كانت أهم مظاهرها انخفاض معدل النمو وزيادة معدلات التضخم وارتفاع عجز الموازنة، بالإضافة إلى تراجع أداء القطاعات الاقتصادية وتراجع الاستثمارات وانخفاض الاحتياطى الأجنبى وارتفاع معدلات البطالة. ولجأت الحكومة التركية فى محاولة منها لعلاج الأزمة الاقتصادية، إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، والذى بدوره فرض عليها مجموعة من الشروط الصعبة، تضمنت إجراء إصلاحات اقتصادية عديدة، منها تشجيع ودعم أنشطة الأعمال وتحريرها من القيود القانونية، وخلق مناخ استثمارى أكثر جذبا وإسراع عملية خصخصة القطاع العام، وكذلك تخفيض سعر صرف الليرة، والتخلى عن نظام سعر الصرف المرن، وإجبار الحكومة على تطبيق نظام سعر صرف مرتبط بالدولار. وعقب عدة مفاوضات مع صندوق النقد، بدأت تقل الشروط، وفى هذا التوقيت تبنت الحكومة التركية برنامجا متكاملا للإصلاح الاقتصادى تناسب مع ظروف تركيا وطبيعتها. وفى عام 2015، نجحت تركيا فى بتسديد جميع ديونها من صندوق النقد الدولى. - ماليزيا تعد ماليزيا من أكثر التجارب نجاحا واستفادة من قرض صندوق النقد الدولى، حيث قامت الحكومة الماليزية بتطبيق مجموعة من السياسات المهمة مكنتها من تسديد القرض. وفرض صندوق النقد مجموعة من الشروط على ماليزيا مثل (تخفيض قيمة العملة, وتحقيق فائض فى الموازنة العامة للدولة, والسماح بإفلاس الشركات, ورفع أسعار الفائدة)، ولكن الحكومة رفضت وتمكنت من إعادة هيكلة الديون.
تغريدات ديفيد ليبتون على تويتر التحدى أمام مصر يشبه تحدى كرة القدم أمام محمد صلاح
كتبت: مى حسن
منذ أن وصل ديفيد ليبتون إلى القاهرة وهو يتحدث عن مصر فى تغريداته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فقال فى التغريدة الأولى: "أنا فى القاهرة لعقد مؤتمر حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية فى مصر.. سوف نتصدى لتحديات النمو الشامل والتوظيف - القضايا الرئيسية لبلد حقق خطوات كبيرة لتحقيق الاستقرار الكلى فى السنوات الأخيرة". أما التغريدة الثانية فقال فيها: "تحتاج مصر للبناء على نجاحها الاقتصادى الأخير من خلال تعميق الإصلاحات، خلاصة القول هى التركيز على خلق فرص العمل. وهذا يتطلب وجود قطاع خاص سليم قائم على أساس متكافئ يشجع المنافسة الحقيقية". وكانت التغريدة الثالثة عن لقائه برواد الأعمال بمنطقة وسط البلد مصحوبة بصور المكان وقال فيها: "أجريت مناقشة حيوية مع رواد الأعمال الشباب فى مصر فى الحرم اليونانى.. من المهم وجود قطاع خاص قادر على خلق مساحة للشباب ورجال الأعمال". وقال فى التغريدة الرابعة: " مصر يمكن أن تتعلم الكثير من الدول التى عالجت التحديات الاقتصادية التى تواجهها الآن - خلق فرص العمل، والحد من البيروقراطية، وزيادة الشفافية، واستخدام التكنولوجيا لتقوية البرامج الاجتماعية". أما التغريدة الخامسة فشبه فيها التحدى الاقتصادى أمام مصر بتحدى كرة القدم أمام محمد صلاح فقال: "أعتقد أن اقتصاد مصر جاهز لمزيد من المنافسة. شاهد نموذج محمد صلاح فقد تربح أو تخسر فى لعبة واحدة، لكن التنافس مع الأفضل فقط يجعلك أفضل".
